آسیب‌های عدم شفافیت در آمارها و شاخص‌های اقتصادی

یونس حمیدی/کارشناس مسائل اقتصادی

مخدوش بودن آمارها و ارائه تفسیری غیر واقع از شاخص‌های اقتصادی، ضربات سنگینی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد وارد می‌کند و در صورت ادامه یافتن، آثار بد اجتماعی مانند کاهش اعتماد عمومی را در پی‌ خواهد داشت.

 

 

رتبه‌دهی (۱ رأی)

اندیشکده راهبردی تبیین – عدم دقت کافی در جمع‌آوری آمار و شائبه‌هایی در زمینه سیاسی بودن آن‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است، اهمیت این موضوع به حدی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با اعضای مرکز آمار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» نامیده‌اند (۱).

آمارها به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا درک بهتری از فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه یافته و در تصمیم‌گیری‌های خود از اطلاعات آن‌ها استفاده نمایند. اما همواره در مسیر ارائه آمارها موانعی وجود دارد که موجب غیر شفاف ماندن این فضا می‌شود. دولتی بودن مراکز آماری و یکپارچه نبودن نظام تولید آمار از مهم‌ترین مشکلات نظام آماری در ایران است. آمار و ارقامی که در کشور تولید می‌شود عمدتاً استفاده دولتی دارد و استفاده خصوصی و انتفاعی از آن‌ها کمتر مطرح می‌با‌شد (۲).

عمر کوتاه چهار یا هشت ساله دولت‌ها باعث توجه بیش از حد به اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت شده است، این موضوع به حدی از افراط رسیده است که دولت‌ها برای ارضای روانی خود و نشان دادن عملکرد بهتر از خود آمارهای سالانه را به صورت حتی ماهیانه ارائه می‌کنند. به این دلیل آمارهایی که تولید می‌شود عمدتاً به منظور سیاست‌گذاری اقتصادی و یا استفاده سیاسی له یا علیه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند و در عمل نفعی برای بازیگران اقتصادی ندارند.

 

آمار‌ها چه کاربردی دارند؟

در حالت کلی یک اقتصاددان، برای بیان وضعیت اقتصادی دولت، به شاخص‌های اقتصاد کلان نیاز دارد، چرا که هر یک از آن‌ها اطلاعات مختلفی را ارائه می‌دهند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که، چه ضرورتی در آگاهی از وضعیت اقتصادی دولت وجود دارد؟ با چه هدفی این نوع از اطلاعات می‌توانند بکار گرفته ‌شوند؟

بررسی دقیق این مسئله نشان می‌دهد، محیط بازار نمی‌تواند شاخص‌های مختلف کلان اقتصادی را به طور کامل اندازه گیری و منتشر کند. در واقع این آمارها کاربرد بسیار کمی برای کار آفرینان و فعالان اقتصادی دارند. تنها شاخص‌هایی برای این گروه قابل توجه هستند که نشان دهند، آیا باعث افزایش سودشان می‌شود یا نه؟ و یا به عبارتی آیا آمارهای ارائه شده تصویری روشنی از آینده فعالیت صنعت آن‌ها ارائه می‌دهند، که بتوانند بر اساس آن‌ها اقدام به تصمیم‌گیری‌ کنند؟

چگونه ممکن است یک کارآفرین از اطلاعات مربوط به میزان رشد تولید ناخالص داخلی استفاده کند؟ برای مثال اطلاعات مربوط به رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چه کمکی به سود دهی یک کار آفرین خواهد کرد؟ از داده‌هایی که نشان می‌دهند تراز پرداخت‌های ملی محرک کسری بوده، چه استفاده‌هایی می‌تواند برد؟ و یا یک کارآفرین از اطلاعات مربوط به سطح اشتغال یا سطح عمومی قیمت‌ها چه بهره‌ای می‌تواند داشته باشد؟

 

عمر کوتاه چهار یا هشت ساله دولت‌ها باعث توجه بیش از حد به اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت شده است، این موضوع به حدی از افراط رسیده است که دولت‌ها برای ارضای روانی خود و نشان دادن عملکرد بهتر از خود آمارهای سالانه را حتی به صورت ماهیانه ارائه می‌کنند.

 

تناقضات آماری دولت‌ها

اعتبار مرکز آمار و بانک مرکزی به نحوی است که در ورود به فضای آمارسازی با محدودیت‌هایی همراه است. چرا که علاوه بر ارائه گزارش‌های سالیانه‌ خود به مراکز مختلف بین‌المللی، برخی از مراکز آماری خصوصی اقدام به ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی می‌کنند که برخی از مراکز آماری دارای اعتبار بسیار بالایی هستند. اما نقطه‌ای که در این میان وجود دارد، این است که استفاده‌کنندگان و بهره‌برداران از آمار و ارقام، تفسیرهای متفاوتی را به دلایل مختلف ارائه می‌کنند. مثلاً در برخی از مواقع ممکن است، شاخص‌ها و آمارها به شکل گزینشی انتخاب شوند تا اوضاع را متفاوت نشان دهند. البته سیاستمدران یا دولت‌ها از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است از یک نوع آمار با منبع انتشار یکسان تفسیرهای متفاوتی داشته باشند. در اقتصاد این امکان فراهم است که تفسیرها با تغییر شرایط و اوضاع تغییر کنند، برای مثال آمارهای مربوط به کاهش تورم همیشه مطلوب نیست و یا می‌تواند دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری داشته باشند (۳۳).

در برخی موارد اختلافات آماری در سطح کلان به دلایل مختلفی از قبیل نبود یا سهل انگاری در نظارت بر نهادهای دولتی است که مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال اختلافات بین دولت و بانک مرکزی یا دیوان محاسبات کشور بر سر موضوعاتی مانند تفریغ بودجه، برداشت‌ از صندوق ذخیره ارزی، اختلاف بر سر درآمدهای نفتی، میزان واردات یا قاچاق همواره جزو مهمترین موارد اختلافی بین دولت، مجلس و قوه قضائیه بوده‌اند. این موضوعات زمانی سبب بروز بحران در کشور می‌شوند که با گذشت زمان امکان بررسی دقیق آن‌ها کمتر می‌شود، لذا دلایل اصلی این گونه بحران‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند.

وجود دو نهاد انتشار آمار (مرکز آمار و بانک مرکزی) این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که در انتشار آمارها به خصوص در مجامع عمومی به آن آماری از این دو نهاد استناد کند که با سیاست‌های خود همخوانی بیشتری داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده مانند وجود آمار متفاوت از یک موضوع، دلایل دیگری را می‌توان اشاره کرد که عمدتاً اقتصادی نمی‌باشد بلکه به عوامل نهادی، نظارتی، فنی و سایر مربوط می‌شوند. در واقع نهادهای نظارتی مانند مجلس و قوه قضائیه ظرفیت و امکانات رسیدگی مناسب به ساختار عریض و طویل دستگاه اجرایی را ندارند.

 

آنچه یک کارآفرین و فعال اقتصادی به آن نیاز دارد اطلاعات عمومی و کلان نیست، بلکه دریافت اطلاعات نسبتاً خاصی از تقاضای مصرف کنندگان برای تولید و یا آگاهی از دامنه محصولات اهمیت دارد.

 

کارآفرینان و فعالین اقتصادی به اطلاعات خاص نیاز دارند

آنچه یک کارآفرین و فعال اقتصادی به آن نیاز دارد اطلاعات عمومی و کلان نیست، بلکه دریافت اطلاعات نسبتاً خاصی از تقاضای مصرف کنندگان برای تولید و یا آگاهی از دامنه محصولات اهمیت دارد. توجه به مصرف کنندگان، به این معناست که کار آفرینان باید ساختار تولید خود را با اهداف آن‌ها سازماندهی کنند.

پیگیری شاخص‌های مختلف ‌ اقتصاد کلان کمک کمی در رسیدن به این اهداف می‌کنند. در واقع زمانی که برآورد یک تولید کننده از میزان تقاضای مصرف کننده درست باشد، آن را به سود خواهد رساند، و ارزیابی اشتباه، زیان در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر چارچوب سود و زیان مشخص می‌کند که در اقتصاد برتری با کسانی است که قضاوت درستی از مصرف کننده به عمل ‌آورند و ارزیابی صحیحی از شرایط بازار داشته باشند. در واقع می‌توان گفت موفقیت هر کسب و کاری در گرو داشتن اطلاعات کافی از نیاز مصرف کنندگان و شرایط بازار است.

دولت‌ها‌ با بزرگ نمایی شاخص‌های عمومی اقتصاد کلان به کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمکی نمی‌کنند. در این شرایط آن‌ها مجبور می‌شوند، تا «شبکه‌ای از اطلاعات خصوصی» جهت انجام سرمایه گذاری برای خود ایجاد کند. چرا که فقط یک کار آفرین و فعال اقتصادی می‌داند چه اطلاعاتی برای سرمایه گذاری اهمیت دارد و در این زمینه هیچ کس نمی‌تواند جایگزین وی باشد (۴۴). در شرایطی که اقتصاد تحت حاکمیت دولت قرار دارد، این اطلاعات خاص نیز الزاماً در دسترس دولت قرار خواهند داشت و دولت این اطلاعات را در اختیار گروه‌های خاص قرار خواهد داد و یا بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی به منظور دست‌یابی به این اطلاعات و آمارهای دقیق مجبور به باج دهی به دولت خواهند بود، در واقع در شرایطی که باید تمامی استعداد و هزینه‌های بنگاه صرف خلاقیت و فناوری گردد، به سمت کانال‌های دسترسی به اطلاعات خاص (رانت اطلاعاتی) کشیده می‌شود.

 

براساس نظریه‌ بازی‌ها و انتظارات عقلایی دولت‌ها تنها می‌توانند تنها یک دوره با ارائه شاخص‌های دور از واقع به اهداف خود برسند، اما در دوره‌های بعدی کنشگران اقتصادی انتظارات خود را نسبت به عملکرد دولت‌ها تعدیل می‌نمایند.

 

آمارها بهانه‌ای برای دخالت دولت‌ها در اقتصاد

مهمترین بخش اقتصاد تولید کالا و خدمات است؛ آنچه در اقتصاد به عنوان محصول تولید می‌شود، ضروری است که از طرق منصفانه مورد تخصیص قرار گیرد. بخش دیگر اقتصاد تقاضا است که به عنوان جهت دهنده‌ به تولید از اهمیت بالایی قرار دارد. شوک‌های منفی وارده بر هر دو طرف موجب بحران در اقتصاد می‌شود.

برای دست یافتن اقتصاد به رشد، انتظار می‌رود برنامه مدون شده دولت پیگیری شود. لذا زمانی که رشد اقتصاد از میزان برنامه ریزی شده پایین‌تر است، دولت اقداماتی برای فشار آوردن به اقتصاد انجام می‌دهد. در رکود، مقامات دولتی نسبت به تضعیف اقتصاد، هشدار می‌دهند. بنابراین هر زمان که اقتصاد با رونق سریعی رو به رو می‌شود، دولت و بانک مرکزی درپی کاهش تورم و کنترل آن وارد عمل می‌شود. همچنین زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، دولت و بانک مرکزی نقش فعالی در افزایش اشتغال ایفا می‌کنند. این موضوع یکی از مهمترین مسائل علم اقتصاد بوده است که دولت تا چه اندازه‌ای حق دخالت در اقتصاد را دارد؟ و به نظر بیشتر صاحبنظران اقتصادی آمارها و شاخص‌های اقتصادی همیشه بهانه‌ای در دست دولت‌ها بوده‌اند که دخالت‌های بی‌مورد خود در اقتصاد را توجیه کنند،

دولت‌ها عموماً بر این تصور هستند که اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد را منفی یا مثبت نشان دهند، بر میزان محبوبیت و موفقیت آن‌ها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار خواهد بود. اما براساس نظریه‌ بازی‌ها و انتظارات عقلایی (۵) دولت‌ها تنها می‌توانند تنها یک دوره با ارائه شاخص‌های دور از واقع به اهداف خود برسند، اما در دوره‌های بعدی کنشگران اقتصادی انتظارات خود را نسبت به عملکرد دولت‌ها تعدیل می‌نمایند، و در صورت ادامه این روند هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهند.

در واقع می‌توان گفت، شاخص‌های کلان اقتصادی اطلاعات کمی درباره نحوه ایجاد ثروت و افزایش رفاه جامعه ارائه می‌دهند، و عمدتاً به عنوان ابزارهایی برای توجیه دخالت دولت در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. لذا مخدوش بودن آمارها و ارائه تفسیری غیر واقع از شاخص‌های اقتصادی ضربات سنگینی را در کوتاه مدت و بلند مدت بر اقتصاد وارد می‌کند و در صورت ادامه یافتن، آثار بد اجتماعی مانند کاهش اعتماد عمومی را در پی‌ خواهند داشت.

 

——————————

ارزیابی روابط آمریکا و عربستان سعودی از منظر تبادلات اقتصادی

دکتر سیدرضی عمادی /کارشناس جهان عرب

رهبران سعودی که در ژانویه 2015 به قدرت رسیدند، از دولت سابق آمریکا به ریاست باراک اوباما «رضایت» نداشتند . دونالد ترامپ نیز با نگاه به عربستان به عنوان «گاو شیرده» به این کشور سفر کرد؛ بنابراین، این نگاه نیز سبب شد که بیش از همه بعد اقتصادی سفر دونالد ترامپ به ریاض حایز اهمیت باشد.

 

 

رتبه‌دهی

اندیشکده راهبردی تبیین – دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در چهارمین ماه ورود به کاخ سفید نخستین سفر خارجی خود را انجام داد که منطقه غرب آسیا و عربستان سعودی را به عنوان مقصد این سفر انتخاب کرد. ترامپ در حالی به ریاض سفر کرد که از یک سو؛ نسل جدید رهبران سعودی که در ژانویه ۲۰۱۵ به قدرت رسیدند، از دولت سابق آمریکا به ریاست باراک اوباما «رضایت» نداشتند و از سوی دیگر؛ دونالد ترامپ نیز با نگاه به عربستان به عنوان «گاو شیرده» به این کشور سفر کرد؛ بنابراین، این نگاه نیز سبب شد که بیش از همه بعد اقتصادی سفر دونالد ترامپ به ریاض حایز اهمیت باشد. در این نوشتار، ضمن اشاره مختصر به روابط آمریکا و عربستان سعودی، ابعاد قرارداد اقتصادی ۳۵۰ میلیارد دلاری اخیر دو کشور و همچنین پیامدهای داخلی و منطقه‏ ای آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 

روابط عربستان سعودی و آمریکا دو هدف متفاوت دارد. مهم‏ترین هدف حکومت عربستان از تقویت روابط با ایالات متحده آمریکا، «امنیتی» است و خواستار حمایت واشنگتن از آل سعود در داخل عربستان و در سطح منطقه غرب آسیا است، اما ایالات متحده آمریکا از تداوم رابطه با عربستان سعودی، علاوه بر دفاع از رژیم صهیونیستی، بیش از همه اهداف «اقتصادی» را پیگیری می‏کند.

 

ایالات متحده آمریکا ابتدا در سال ۱۹۳۳ از طریق اقتصاد نفتی وارد عربستان سعودی شد؛ وقتی که «استاندارد اویل کالیفرنیا»[۱] (شورون[۲]کنونی) برنده امتیاز بهره برداری از نفت شرق عربستان شد که در سال ۱۹۳۸ کشف شد. در واقع؛ در سال ۱۹۳۳۳ آمریکا در ازای به رسمیت شناختن عربستان سعودی اجازه اکتشاف نفت در منطقه شرقیه عربستان را دریافت کرد. کمپانی نفت عربستان سعودی (آرامکو) نیز توسط استاندارد اویل و سه شریک آن ایجاد شد. امروز نیز اگرچه کمپانی نفت عربستان به آرامکوی عربستان شناخته می‏شود اما کمپانی‏ های انرژی آمریکا منافع خود را در عربستان حفظ کردند. گام دوم این رابطه نیز از طریق ارتباط‏ های حکومتی برداشته شد. در واقع، آمریکا تا حدود ۱۰ سال بعد دفتر دیپلماتیک در عربستان نداشت و کارهای دیپلماتیک این ناحیه در سفارت آمریکا در قاهره انجام می‌گرفت.[۳] تا زمانی که عبدالعزیز، بنیان‏گذار عربستان سعودی با پرزیدنت «فرانکلین روزولت»[۴] دیدار کرد و سپس در سال ۱۹۴۴۴ سفارتخانه آمریکا در جده  عربستان افتتاح شد و روابط رسمی میان دو کشور شکل گرفت. با این حال، آنچه سبب تقویت روابط عربستان سعودی و آمریکا طی سال‏ها و دهه‏ های بعد تا امروز شد، موافقت نظامی دو کشور در سال ۱۹۵۱ بود. مطابق این موافقت‏نامه؛ آمریکا مجوز تأسیس پایگاه نظامی در عربستان را دریافت کرد و مقرر شد که آمریکا به عربستان سلاح بفروشد و وظیفه آموزش نظامیان عربستانی را نیز بر عهده بگیرد. همکاری نظامی آمریکا- عربستان در جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ که به خارج کردن عراق از کویت انجامید، به اوج رسید؛ به نحوی که بیش از نیمی از سربازان آمریکایی در غرب آسیا در این جنگ در عربستان مستقر شدند.[۵] قرارداد نظامی ۱۹۵۱۱ دو کشور سبب وابستگی  نیروهای مسلح عربستان سعودی به سلاح و آموزش نظامی آمریکا شد. به طور کلی باید گفت؛ روابط عربستان و آمریکا با نفت آغاز، با ارتباطات دیپلماتیک رسمی و با موافقت‏نامه نظامی تقویت و گسترده شد.

 

صادرات آمریکا به عربستان سعودی در سال 2016 بیش از 18 میلیارد دلار بود؛ در حالی که این صادرات در سال 2009 بیش از 8 میلیارد دلار بود؛ به عبارت دیگر در حالی که طی 8 سال صادرات عربستان سعودی به آمریکا بیش از یک سوم کاهش داشته، واردات عربستان از آمریکا بیش از دو برابر رشد داشته است.

 

نکته مهم درباره روابط عربستان سعودی و آمریکا این است که این روابط هرگز به طور کامل مطلوب نبود. در مراحل اولیه این روابط، کشمکش فلسطین- رژیم صهیونیستی یک منبع مهم اختلاف بود. در هزاره جدید نیز موضوعاتی نظیر حمایت مالی عربستان از تروریسم، نقض حقوق بشر علیه زنان و نداشتن یک حکومت دموکراتیک از علل اصلی نارضایتی آمریکا از عربستان سعودی و حضور نداشتن ریاض در مذاکرات هسته ‏ای با ایران و سپس توافق هسته‏ ای با جمهوری اسلامی ایران، سیاست آمریکا در بیداری اسلامی از جمله حمایت نکردن از «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مصر و انجام ندادن حمله نظامی علیه سوریه و همچنین تصویب قانون موسوم به جاستا در کنگره آمریکا از علل مهم نارضایتی عربستان سعودی از آمریکا بود. روابط ۸۴ ساله (۱۹۳۳ تا ۲۰۱۷) عربستان سعودی و آمریکا نقاط عطفی دارد که برخی از مهم‏ترین این نقاط عطف به شرح زیر است:[۶]

 

 

روابط اقتصادی عربستان سعودی و آمریکا

روابط عربستان سعودی و آمریکا دو هدف متفاوت دارد. مهم‏ترین هدف حکومت عربستان از تقویت روابط با ایالات متحده آمریکا، «امنیتی» است و خواستار حمایت واشنگتن از آل سعود در داخل عربستان و در سطح منطقه غرب آسیا است، اما ایالات متحده آمریکا از تداوم رابطه با عربستان سعودی، علاوه بر دفاع از رژیم صهیونیستی، بیش از همه اهداف «اقتصادی» را پیگیری می‏ کند. عربستان سعودی پس از رژیم صهیونیستی، دومین شریک تجاری آمریکا در غرب آسیا در سال ۲۰۱۶ بود. مطابق آمار اداره تجارت بین‏ الملل آمریکا؛ صادرات عربستان سعودی به آمریکا در سال ۲۰۱۶ به ارزش ۱۶٫۹ میلیارد دلار بود؛ در حالی که در سال ۲۰۰۸ ارزش این صادرات ۵۴٫۸ میلیارد دلار بود. صادرات آمریکا به عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۸ میلیارد دلار بود؛ در حالی که این صادرات در سال ۲۰۰۹ بیش از ۸ میلیارد دلار بود؛ به عبارت دیگر در حالی که طی ۸ سال صادرات عربستان سعودی به آمریکا بیش از یک سوم کاهش داشته، واردات عربستان از آمریکا بیش از دو برابر رشد داشته است. مهم‏ترین کالای صادراتی عربستان سعودی به آمریکا، مواد هیدروکربنی از جمله نفت است. عربستان سعودی در سپتامبر ۲۰۱۶ دومین بزرگ‏ترین منبع صادرات نفت خام به آمریکا بود و حدود ۱ میلیون و ۱۵۸ هزار بشکه در روز به این کشور نفت صادر کرد. مهم‏ترین کالاهای صادراتی آمریکا به عربستان سعودی نیز شامل سلاح، ماشین ‏آلات‏ و وسایل نقلیه است.[۷]

 

آمریکا 33 درصد سهم صادرات جهانی سلاح را بین سال‏های 2011 تا 2015 در اختیار داشت. آمریکا طی این سال‏ها به 96 کشور سلاح فروخته است. 41 درصد صادرات سلاح آمریکا به غرب آسیا انجام شد که 27 درصد آن به عربستان منتقل شد.

 

سفر دونالد ترامپ به ریاض و قرارداد ۳۵۰ میلیارد دلاری با عربستان

دونالد ترامپ پیش از به قدرت رسیدن و در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضع به شدت منفی علیه عربستان سعودی داشت و معتقد بود که آمریکا نباید از تروریست ‏های سعودی حمایت کند. تماس تلفنی ملک سلمان با دونالد ترامپ برای تبریک پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، سفر محمد بن سلمان به عربستان سعودی در مارس ۲۰۱۷ و سپس سفر «جیمز ماتیس»، وزیر دفاع آمریکا به ریاض در آوریل ۲۰۱۷ و همچنین نگاه اقتصادی دونالد ترامپ به آل سعود، سبب تضعیف نگرش منفی رئیس جمهوری جدید آمریکا به عربستان سعودی شد؛ به نحوی که دولت جدید آمریکا در نخستین ماه فعالیت خود در فوریه ۲۰۱۷ عربستان سعودی را «شریک قوی در امنیت منطقه ‏ای و تلاش‏های ضدتروریستی» توصیف کرد.

انتخاب ریاض به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی دونالد ترامپ نیز حاکی از آغاز دوره جدیدی در روابط آمریکا و عربستان بود. دونالد ترامپ در سفر به ریاض سه نشست مهم داشت: نخست؛ نشست با ملک سلمان. در این نشست تمرکز بر همکاری میان دو کشور در زمینه‏های امنیتی، اقتصادی و سیاست‏ های امنیتی بود و قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری که طی دهه آینده به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، منعقد شد. دوم؛ نشست ترامپ با سران شورای همکاری خلیج فارس. سوم؛ نشست ترامپ با سران دولت‏ها و مقامات عالی کشورهای عربی- اسلامی.[۸] بدون شک، نشست نخست با ملک سلمان، پادشاه سعودی که نتیجه ملموس قرارداد نظامی را در پی داشت و آل سعود قراردادی را امضا کرد که ارزش آن به اندازه بیش از نیمی از ذخایر کنونی (۶۰۰۰ میلیارد دلاری) عربستان بود.

 

دولت آمریکا از اوت 2009 تا می 2017 (تا پیش از عقد قرارداد میان ترامپ و آل سعود) جمعاً به ارزش 119.616 میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی فروخت که 45 میلیارد دلار آن در دوره دوم دولت اوباما فروخته شد.

 

عربستان سعودی یکی از مهم‏ترین مقاصد تسلیحات آمریکایی است. آمریکا ۳۳ درصد سهم صادرات جهانی سلاح را بین سال‏های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در اختیار داشت. آمریکا طی این سال‏ها به ۹۶ کشور سلاح فروخته است. ۴۱ درصد صادرات سلاح آمریکا به غرب آسیا انجام شد که ۲۷ درصد آن به عربستان منتقل شد. عربستان سعودی با ۹٫۷ درصد بزرگ‏ترین کشور وارد کننده سلاح از آمریکا طی این بازه زمانی بود. مجموع واردات سلاح عربستان از آمریکا طی سال‏های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در مقایسه با سال‏های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تا ۲۷۵ درصد افزایش داشته است. مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن سبب شد واردات سلاح به کشورهای عضو ائتلاف از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات افزایش یابد.[۹] با این حال، دولت آمریکا از اوت ۲۰۰۹ تا می ۲۰۱۷۷ (تا پیش از عقد قرارداد میان ترامپ و آل سعود) جمعاً به ارزش ۱۱۹٫۶۱۶ میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی فروخت که ۴۵ میلیارد دلار آن در دوره دوم دولت اوباما فروخته شد.[۱۰]

این در حالی است که قرارداد امضا شده میان آمریکا و عربستان در سفر دونالد ترامپ به ریاض به صورت آنی ۱۱۰ میلیارد دلار و به صورت درازمدت طی یک دهه حدود ۳۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد.[۱۱]

قراردادی که اخیراً میان آمریکا و عربستان سعودی در سفر دونالد ترامپ به ریاض منعقد شد، بیش از همه در دو حوزه دفاعی و نفت است. در بخش دفاعی فروش تجهیزات، ارائه خدمات سرویس و نگهداری، برنامه ‏های آموزشی و تولید تجهیزات و تأسیس شعبه ‏های شرکت‏های آمریکایی در خاک عربستان از مهم‏ترین موارد توافق شده در این قرارداد است. در خصوص فروش تجهیزات می‏توان به مواردی نظیر ۴ شناور جنگی لیتورال[۱۲] به ارزش ۱۱٫۵ میلیارد دلار، ۱۲۵ تانک آبرامز، موشک پاتریوت PAC 3، هلیکوپتر UH-60، هلیکوپتر شینوک  CH-47[13] و سیستم دفاع موشکی تاد[۱۴] اشاره کرد. در خصوص ارائه خدمات سرویس و نگهداری و همچنین برنامه‏ های آموزشی می‏توان به برنامه ۱۸ میلیارد دلاری برای بهبود فرماندهی نظامی و زیرساخت‏ های تکنولو‏ژی‏ های دفاعی، کنترلی و امنیت مجازی و ارتباطات، آموزش، بازسازی و گسترش نیروی هوایی و برنامه نوسازی گارد ملی عربستان سعودی اشاره کرد.

 در زمینه تولید یا سوار کردن نهایی (Assemble) تجهیزات نظامی در داخل عربستان سعودی نیز سوار کردن ۱۵۰ بالگرد متعلق به کمپانی مارتین لوکهید از نوع بلک هاوک[۱۵] به ارزش ۶ میلیارد دلار در خاک عربستان اشاره کرد. در عین حال، «کمپانی دفاعی ریتون»[۱۶] آمریکا  نیز شعبه‏ ای در عربستان تأسیس خواهد کرد. همچنین در این سفر دونالد ترامپ قراردادهایی در حوزه نفت و گاز نیز میان عربستان و آمریکا امضا شد که قرارداد کمپانی جنرال الکتریک به ارزش ۱۵ میلیارد دلار از جمله این قراردادها است. در همین حال، عربستان سعودی ۱۲ میلیارد دلار نیز در بخش نفت آمریکا سرمایه ‏گذاری خواهد کرد.[۱۷] نکته مهم این است که آمریکا جنگنده ‏ها و تجهیزاتی که به عربستان سعودی فروخت، شامل جنگنده ‏های پیشرفته ‏ای نظیر F35 که به رژیم صهیونیستی داد، نمی‏شود.[۱۸]

 

یکی از پیامدهای اصلی قرارداد 350 میلیارد دلاری آمریکا و عربستان که 110 میلیارد دلار آن نیز به صورت فوری اجرایی خواهد شد، وخیم‏تر شدن بحران در یمن است زیرا عربستان سعودی بخشی از سلاح‏هایی که از آمریکا دریافت می‏کند را در جنگ علیه یمن به کار خواهد گرفت که این موضوع نیز بر وخامت اوضاع در یمن می‏افزاید.

 

پیامدهای قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری آمریکا با عربستان سعودی

صرف‏نظر از پیامدهای مهمی که سفر ترامپ به عربستان برای ایالات متحده آمریکا داشت، این سفر در سطح داخلی عربستان و همچنین در سطح منطقه غرب آسیا نیز پیامدهای خواهد داشت.

 

الف: سطح داخلی عربستان سعودی: تداوم و افزایش مشکلات اقتصادی

مهم‏ترین پیامد سفر ترامپ برای عربستان در سطح داخلی این کشور، افزایش مشکلات اقتصادی آن است. عربستان سعودی در حالی قرارداد ۳۵۰ میلیارد دلاری با آمریکا منعقد کرد که شاخص‏ های اقتصادی در عربستان حاکی از شدت گرفتن مشکلات است. کسری بودجه ۸۴ میلیارد دلاری عربستان در سال ۲۰۱۶ تمهیدات دریافت وام خارجی را مهیا کرده است؛ به طوری که رژیم آل سعود در سال گذشته میلادی اوراق قرضه‌ خود را در ازای دریافت وام ۶۷ میلیارد دلاری، در سه نوبت به فروش رسانده است. عربستان سعودی در سال گذشته میلادی به دلیل مشکلات اقتصادی، یک سوم از پروژه‌های عمرانی خود را در زمینه‌های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، متوقف کرد. در عین حال، عربستان سعودی در پرداخت حقوق کارگران بومی و خارجی نیز دچار مشکل شد؛ به نحوی که تعداد کثیری از کارگران کشورهای مختلف، به دلیل عدم دریافت حقوق و معوقات، به ناچار خاک عربستان سعودی را ترک کرده‌اند. کارگران عربستانی نیز سال گذشته بارها به دلیل پرداخت نشدن حقوق‏شان تظاهرات ضدحکومتی برگزار کردند. آل سعود همچنین برای مرهم نهادن بر کسری بودجه، دستور کاهش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی و وزارتخانه‌ها را صادر کرده است. حکومت سعودی برای جبران کسری بودجه و مشکلات اقتصادی به ناچار نرخ‌های حامل‌های انرژی، حمل و نقل، بهداشت و درمان را افزایش داد و همچنین یارانه‌ بخش‌های مختلف را نیز قطع کرد.[۱۹]

 

ب: سطح منطقه ‏ای

سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی و انعقاد قراردادی به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار با این کشور در سطح منطقه‏ ای نیز پیامدهای مهمی خواهد داشت که برخی از این پیامدها عبارت‌اند از:

 

• وخیم‏تر شدن بحران در یمن

عربستان سعودی از مارس ۲۰۱۵ جنگ علیه یمن را آغاز کرد و پس از گذشت ۲۷ ماه این جنگ همچنان ادامه دارد. آمریکا از حامیان اصلی جنگ عربستان سعودی علیه یمن و شریک جنایت‏ های آل سعود در فقیرترین کشور عربی غرب آسیا است. اکنون نیز یکی از پیامدهای اصلی قرارداد ۳۵۰ میلیارد دلاری آمریکا و عربستان که ۱۱۰ میلیارد دلار آن نیز به صورت فوری اجرایی خواهد شد، وخیم‏تر شدن بحران در یمن است زیرا عربستان سعودی بخشی از سلاح‏ هایی که از آمریکا دریافت می‏کند را در جنگ علیه یمن به کار خواهد گرفت که این موضوع نیز بر وخامت اوضاع در یمن می‏ افزاید.

 

یکی دیگر از پیامدهای سفر ترامپ و انعقاد قرارداد اقتصادی 350 میلیارد دلاری که بخش غالب آن نیز در حوزه نظامی است، تقویت هزینه‏ های نظامی در غرب آسیا است که این موضوع تبعات منفی متعددی برای این منطقه و به خصوص قدرت‏های منطقه‏ای دارد.

 

• تنش در شورای همکاری خلیج فارس و عدم انسجام درباره جمهوری اسلامی ایران

یکی از پیامدهای فوری سفر ترامپ به عربستان و انعقاد قرارداد هنگفت اقتصادی با این کشور، تنش در شورای همکاری خلیج فارس است. «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر ۳۷ ساله قطر، به فاصله اندکی پس از نشست به اصطلاح عرب-اسلامی ریاض با حضور دونالد ترامپ، در اظهاراتی ایران را «قدرت بزرگ» نامید و روابط قطر با ایران را «خوب» توصیف کرد. امیر قطر گفت «ایران از اهمیت منطقه ‏ای و اسلامی برخوردار است و نمی‏ توان آن را نادیده گرفت و به همین دلیل تشدید اوضاع با این کشور به دور از حکمت و تدبیر است.»[۲۰] این رویکرد  امیر قطر سبب افشای اختلاف ‏ها و افزایش تنش در شورای همکاری خلیج فارس در قالب قطع رابطه سه کشور عربستان سعودی، امارات و بحرین با قطر شد. اگرچه این اختلاف‏ ها آشکار کرد که در درون شورای همکاری خلیج فارس درباره رابطه با جمهوری اسلامی ایران اختلاف جدی وجود دارد و آل سعود در نشست ریاض به مهم‏ترین هدف خود یعنی ایجاد اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران دست نیافته، اما بدون شک جمهوری اسلامی ایران خواستار شکل‏ گیری تنش و بحران ‏های جدید در منطقه غرب آسیا به خصوص در خلیج فارس نیست. تنش اخیر در شورای همکاری خلیج فارس برآیند زودهنگام سفر ترامپ به عربستان سعودی است زیرا دولت قطر از یک سو مواضع افراطی ضدایرانی مقامات سعودی و آمریکایی را در راستای سیاست‏های خود نمی‏داند و از سوی دیگر دولت قطر قرارداد ۳۵۰ میلیارد دلاری عربستان با آمریکا را نیز دارای تبعات منفی برای خود و برای منطقه غرب آسیا می‏داند.

 

• تقویت هزینه ‏های تسلیحاتی در منطقه

یکی دیگر از پیامدهای سفر ترامپ و انعقاد قرارداد اقتصادی ۳۵۰ میلیارد دلاری که بخش غالب آن نیز در حوزه نظامی است، تقویت هزینه ‏های نظامی در غرب آسیا است که این موضوع تبعات منفی متعددی برای این منطقه و به خصوص قدرت‏ های منطقه ‏ای دارد. تحویل جنگنده ‏ها، شناورها و تجهیزات مدرن آمریکایی به عربستان سعودی می‏تواند سبب شود قدرت‏ هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و یا بازیگرانی نظیر قطر، امارات و کویت نیز برای تقویت توانمندی دفاعی و نظامی خود هزینه‏ های نظامی خود را در قالب واردات سلاح ‏ها از کشورهای خارجی یا تولید سلاح‏های پیشرفته در داخل افزایش دهند. بدون شک، افزایش هزینه ‏های نظامی در سطح منطقه غرب آسیا نیز تبعات متعددی خواهد داشت که از جمله این تبعات کاهش بودجه بخش ‏های غیرنظامی خواهد بود.

 

جمع بندی

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که در داخل آمریکا نیز با فشارهای زیادی مواجه است، در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی رفت و با انعقاد قرارداد ۳۵۰ میلیارد دلاری که ۱۱۰ میلیارد دلار آن فوراً اجرایی خواهد شد، حسابی این «گاو شیرده» را دوشید. این قرارداد که برای آمریکا منافع اقتصادی زیادی دارد، سبب تشدید مشکلات اقتصادی در داخل عربستان سعودی، بروز تنش شدید در شورای همکاری خلیج فارس در قالب قطع روابط قطر با سه کشور عربستان، امارات و بحرین و همچنین افزایش هزینه‏ های تسلیحاتی و نظامی‏ گری در سطح منطقه غرب آسیا خواهد شد.

بررسی نقش و جایگاه مردم در ارتقای اقتدار منطقه‌ای ایران

فاطمه مرسلی /کارشناس ارشد علوم سیاسی

قدرت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، متکی بر اراده و حضور مردم است. حضور و حمایت مردم در مواقع حساس، از جمله مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز قدرت‌یابی کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی شود

 

 

رتبه‌دهی

اندیشکده راهبردی تبیین – تحلیل و بررسی تعریف‌ها و واقعیت دولت نشان می‌دهد عناصری وجود دارند که برای موجودیت و حفظ دولت بنیادی هستند. در صورت وجود نداشتن هر یک از این عناصر، دولت نیز وجود نخواهد داشت. عنصرهای بینادی دولت عبارتند از: حاکمیت، حکومت، سرزمین و مردم. اگر هر یک از این چهار مؤلفه وجود نداشته باشند، ماهیت واقعی یک دولت زیر سؤال رفته و موجودیت آن در خطر قرار می‌گیرد. هر یک از این چهار جزء در صورت عملکرد مثبت و قوی، باعث اقتدار یک دولت شده و در صورت ضعف در عملکرد و خروجی نامتعادل این ساختارها، باعث کاهش اقتدار یک دولت قانونی می‌شود.

در این میان، عنصر مهم دولت، مردم است. دولت را به عنوان نهادی بشری، بدون مردم نمی‌توان تصور کرد. مردم یک کشور، یکی از عناصر قدرت ملی یک کشور است که کمیت و کیفیت آن در ارتقای قدرت یک دولت، مؤثر می‌باشد. اهمیت راهبردی عنصر مردم در نظام‌های مردم‌سالار، دو چندان بوده و به مردم، به عنوان اثرگذارترین شاخص نگریسته می‌شود. همراهی مردم با سیاست‌های اعلامی و اعمالی رهبران و رؤسای یک کشور، منجر به ارتقای قدرت و ضریب نفوذ یک دولت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گشته و نیز عدم همراهی مردم، ضریب اقتدار و نفوذ دولت را کاهش می‌دهد. عدم پشتیبانی مردم از تصمیمات خرد و کلان، منجر به شکست سیاست‌ها می‌شود و راه حل این مسئله، مردمی‌سازی اداره‌ی یک کشور است.

با توجه به اهمیت موضوع، نویسنده مقاله درصدد است ضمن بررسی نقش مردم در ارتقای قدرت یک کشور، با مروری بر جایگاه مردم در ایران، نشانه‌های همراهی مردم با تصمیمات نظام را نشان دهد. همچنین در این مقاله تلاش می‌شود تا پیوند دولت و ملت و نتایج حاصل از این پیوند تبیین گردد. در واقع، سؤال اصلی مقاله آن است که راهکارهای تحکیم پیوند مردم و نظام چیست؟ برای این منظور، در بخش نخست، نقش مردم در اداره‌ی کشور ارائه می‌گردد و در بخش دوم نیز اقتدار و نفوذ منطقه‌ای ایران تبیین شده و سپس راهکارهای تحکیم پیوند مردم و نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

روند حوادث منطقه در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که نه تنها نقش ایران را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تعیین کننده، تثبیت نموده بلکه ایران را به عنوان کشوری تاثیرگذار در عرصه‌های فرامنطقه‌ای نیز معرفی کرده است. سیر حوادث به سمتی پیش می‌رود که این نقش و تاثیرگذاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش خواهد یافت.

 

جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی

مردم سالاری، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود. قدرت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور مبتنی بر مردم سالاری دینی، متکی بر اراده و حضور مردم است. حضور و حمایت مردم در مواقع حساس، از جمله مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز قدرت‌یابی کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی شود. چنین امری در دو حوزه ایجابی و سلبی، توان ایفای نقش دارد. در حوزه سلبی، مقاومت و ایستادگی مردم همراه با دولت در مقابل یک بازیگر غیر، مدنظر است و در حوزه ایجابی، تلاش برای پیشرفت کشور. البته واقعیت این است که در دو حوزه سلبی و ایجابی نقش‌آفرینی مردم یک کشور، در بسیاری موارد با یک‌دیگر ممزوج می‌باشد. ملت ایران از این منظر می‌تواند یک مورد عمیق و وسیع برای مطالعه باشد. لذا پیوند دولت و ملت در ایران، نه امری متناسب با نظریه‌های دولت-ملت، که پیوندی عمیق و قلبی است که زمینه‌های عمیق‌تر شدن فهم مردم در درک موقعیت‌های خطیری که برای نظام جمهوری اسلامی پیش آمده را فراهم ساخته است.

 

1. نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی

نقش پر رنگ مردم در پیروزی و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی، غیر قابل انکار است. هیچ حادثه‌ای در تاریخ ایران همانند انقلاب اسلامی نیست که مردم در پیروزی و استمرار آن، نقش مستقیم و اساسی داشته باشند. مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی نیز، تمام نشدن نقش مردم با پیروزی آن است. به فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب، «استمرار نقش و حضور مردم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از حکمت، تدبیر و ژرف‌نگری امام بزرگوار(ره) بود که ملت ایران را بدرستی شناخته و باور کرده بود و به توانایی‌ها و عزم راسخ ملت ایران، ایمان داشت[۱]».

 

2. نقش مردم در هشت سال دفاع مقدس

جنگ تحمیلی ۸ ساله، یکی از چالش‌های بزرگ در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بود. این جنگ نابرابر توسط مسئولان و مردم اداره شد و هزاران نفر از مردم عادی، بواسطه ایمان و عشق الهی، در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافته و با بذل جان خویش در مقابل گلوله‌های دشمن بعثی، از کیان ایران اسلامی دفاع کرده و متجاوز را به مرزهای خود عقب راندند.

 

تأثیرگذاری روزافزون نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حاصل مردمی سازی قدرت و امنیت بوده که این راهبرد در قول و فعل امام خمینی (ره) و اندیشه و عمل مقام معظم رهبری، به کرّات مشاهده شده است.

 

3. نقش مردم در تحمل فشارها و تحریم‌های اقتصادی

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی کشور که از ابتدای انقلاب اسلامی از جانب دشمنان اعمال شده است، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای مالی و بانکی می‌باشد. البته تحریم اقتصادی برای مردم ایران، مسئله جدیدی نیست، زیرا ملت ایران با صبر و بصیرت مردم بویژه جوانان توانسته است از همه‌ی این تهدیدها به عنوان یک فرصت استفاده کرده و در میدان‌های اقتصادی، به پیشرفت‌های خوبی دست یابد. البته این به معنای بی اثری تحریم‌ها نیست.

 

4. نقش مردم در شکست فتنه سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸

فتنه ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ و فتنه سال ۱۳۸۸ در تهران، یکی دیگر از چالش‌های پیچیده پیش روی نظام اسلامی بود. اما حضور مردم، این دو فتنه را نیز به شکست کشاند، به گونه‌ای که ۵ روز بعد از فتنه ۱۸ تیر، حرکت عظیم مردم در ۲۳ تیر در سراسر کشور به وقوع پیوست و پس از ۸ ماه فتنه در سال ۱۳۸۸ نیز، حرکت عظیم و کم نظیر مردم در ۹ دی روی داد.

 

5. نقش مردم در مسئله هسته‌ای

مسئله‌ی هسته‌ای و مقابله‌ی همه جانبه با این برنامه‌ی صلح آمیز، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت بود که مسئولان توانستند با اتکا به پشتیبانی و اقتدار مردمی، در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کنند. آن گاه که مردم با زنجیره حلقه‌های انسانی خود در اطراف تأسیسات هسته‌ای در فردو و نطنز و بوشهر، از این دستاوردهای حمایت کردند و ملی و مردمی بودن برنامه‌ی هسته‌ای را اثبات نمودند.

 

6. نقش مردم در پیشرفت‌های علمی و فناوری

پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور، یکی از عرصه‌های بسیار مهم نقش آفرینی مردم به ویژه جوانان دانشجو است و به فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب، «امروز در سراسر کشور بخصوص در مراکز علمی و حساس، جوانان ایرانی، کارهای بزرگی را از لحاظ علم و فناوری انجام می‌دهند که زمینه‌ساز اعتماد به نفس ملت ایران و همچنین رونق اقتصادی کشور است[۲]».

 

اینها بخشی از همراهی‌های مردم با تصمیمات نظام بود. آن گاه که تصمیم به دفاع همه جانبه از تمامیت ارضی بود، مردم در صحنه‌ی جهاد نظامی حاضر شدند. آنگاه که تصمیم به ایستادگی اقتصادی در مقابل تحریم‌ها و فشارهای مالی بود، مردم در صحنه‌ی جهاد اقتصادی حاضر شدند. آنگاه که تصمیم به شکست فتنه‌ی داخلی بود، مردم با حضور در صحنه، بصیرت و جهاد سیاسی خود را نشان دادند. آن گاه که تصمیم به حفظ حقوق مسلّم هسته‌ای بود، مردم در صحنه‌ی دفاع از دستاوردهای علمی حاضر شدند. و آن گاه که تصمیم به دستیابی به پیشرفت‌های علمی و فناوری بود، مردم و بویژه جوانان دانشجو در صحنه‌ی جهاد علمی، دستاوردهای خود را به رخ جهانیان کشاندند.

اما تصمیمات دیگر چیست؟ و مردم چه نقشی در پیشبرد دیگر تصمیمات مهم نظام دارند؟

 

مشارکت همه جانبه و حضور ارادی و آگاهانه مردم، در پرتو عنصر رضایت آنان از قابلیت پاسخگویی و کارآمدی حکومت به دست می‌آید. به بیان دیگر، اگر مشارکت مردم در صحنه‌های حساس و پشتیبانی و حمایت آنان از حکومت و مراقبت و نظارت آنان نتواند به افزایش توان تصمیم گیری بهنگام و کارآمد حکومت، تأمین مطالبات گوناگون و چند بعدی مردم و تحقق منویات و عملیاتی کردن آرمان‌های آنان منجر شود، مردم از حکومت رضایت نخواهند داشت.

 

7. حمایت از جبهه مقاومت و فلسطین

آرمان رهایی قدس شریف، یکی از سیاست‌های اصلی نظام است. رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز جمعه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ فرمودند: «ما آنجائى که دخالت کنیم، صریح می‌گوئیم. ما در قضایاى ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزى جنگ ۳۳ روزه و پیروزى جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژیم صهیونیستى مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ ابائى هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است[۳]».

ملت ایران همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، حمایت خود را از این آرمان نظام در سیاست خارجی اعلام می‌دارند. جوانان ورزشکار ایرانی نیز در میادین مسابقات بین‌المللی، از رقابت با حریفانی از رژیم صهونیستی خودداری کرده و به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر قدس را به نمایش می‌گذارند. مراجع عظام تقلید بر روی کالاهای ساخت این رژیم، برچسب حرمت شرعی زده و مردم نیز در این همراهی، مشارکت می‌نمایند.

 

8. حمایت از قدرت موشکی

قدرت موشکی ایران، یکی دیگر از عرصه‌های تحت حمایت مردمی است. در واقع یکی از اهداف استکبار جهانی در همین نکته نهفته است که انگیزه‌ی حمایت مردم از طرح‌های استراتژیک نظیر قدرت موشکی را از طریق برچسب هزینه‌ی بسیار زیاد ساخت و نگهداری این موشک‌ها در کنار مشکلات اقتصادی، کاهش دهد. اما ملت ایران، تاکنون حمایت خود را از برنامه‌های قدرت موشکی به رخ جهانیان کشیده و علیرغم فشارهای گسترده، هیچ گاه دست از این حمایت برنداشته‌اند. یک نمونه‌ی کوچک از این حمایت مردمی، در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن به نمایش در آمده است. در این روز، برخی راهپیمایان در حمایت از قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور، ماکت موشک‌های ایران را به راهپیمایی آوردند تا حمایت خود از افزایش توان دفاع و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح را اعلام کنند.

 

9. مبارزه با گروهک تروریستی داعش

جدیدترین عرصه‌ی رویارویی با امنیت پایدار ایران، ایجاد گروهک تروریستی- تکفیری داعش در قلب کشورهای مسلمان در منطقه غرب آسیا است. جمهوری اسلامی ایران به دلایلی نظیر موقعیت راهبردی و ژئوپلتیک سوریه و نقش این کشور در کمک‌رسانی به کشورهای فلسطین و لبنان و همچنین به جبران کمک‌های سوریه در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران و البته دفاع از مسلمانان و مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان، بر خود واجب دانست که در کنار دولت و ملت سوریه و عراق جهت دفاع از تمامیت ارضی آنها قرار بگیرد. بر همین اساس، فعالیت مستشاری خود را توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرد و به مقابله با گروهک تروریستی-تکفیری داعش و سایر گروه‌های تروریستی برخاست.

هدف نهایی این گروهک‌ها و رهبران و حامیان اصلی آنان، نابودی قلب مقاومت در منطقه غرب آسیا یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران است و اگر سوریه سقوط می‎کرد، لبنان نیز سقوط می‎کرد و سپس عراق نیز به همین سرنوشت دچار می‎شد و مشکلات امنیتی ایران به بالاترین حد می‏‌رسید ولی خوشبختانه جمهوری اسلامی با حمایت از جبهه مقاومت، دشمنان را منکوب کرد.

این سیاست و تصمیم راهبردی نظام نیز مورد حمایت مردمی قرار گرفته است و مردم از طریق حضور فرزندانشان در این جبهه‌ها و نیز مشارکت باشکوه در تشییع پیکر شهیدان مدافع حرم، حمایت و همراهی خود را به نمایش گذاشتند. ملت ایران و بویژه جوانان، سرلشکر قاسم سلیمانی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک قهرمان ملی ستوده و ایشان و سایر مدافعان حرم را ارج می‌نهند. این امر به وضوح در شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده است. از تصاویر پروفایل کاربران شبکه‌های اجتماعی که منقش به چهره شهدای مدافع حرم یا سردار سلیمانی است؛ تا ابراز همدردی با فرزندان خردسال شهدان مدافع حرم و …، همه و همه نشان از دلبستگی مردم ایران به مدافعان حرم دارد.

 

10. همکاری اطلاعاتی مردم در حوزه امنیت

حوزه‌ی دیگر مردمی‌سازی امنیت، حوزه اطلاعات و امنیت داخلی را نیز شامل می‌شود. راهبرد اطلاعات مردمی، توان پیشگیری، خنثی سازی و مقابله با اقدامات نیروهای مخل امنیت را بالا می‌برد و به نیروهای عملیاتی این توانایی را می‌بخشد تا با اقدامات امنیت‌آفرین خود، ریشه‌های بی ثباتی، ناامنی، اختلال و بی نظمی را بخشکانند و امنیت را برای همگان به ارمغان آورند. جدیدترین همکاری اطلاعاتی مردم با نیروهای امنیتی، دستگیری عناصر تکفیری- وهابی مربوط به حادثه تروریستی ۱۷ خرداد در مجلس شورای اسلامی و مرقد امام خمینی (ره) در پی ارائه‌ی برخی اطلاعات مفید و مؤثر توسط مردم بود. شعاع مقابله با عناصر وابسته به گروهک داعش، به فراتر از مرزهای کشور نفوذ کرد و در برخی از کشورهای منطقه، در عملیاتی فوری، نسبت به دستگیری و به هلاکت رساندن تروریست‌ها اقدام شد که یقیناً منجر به برقراری امنیت و خنثی‌سازی عملیات‌های آینده این عناصر تروریستی گشته است.در همین راستا، برخی رسانه‌های خارجی نیز، مبارزه‌ی ایران با داعش را بسیار عملیاتی تر از مبارزه‌ی ائتلاف آمریکا دانسته‌اند.

بنابراین اقتدار و نفوذ منطقه‌ای ایران به سطح کم سابقه‌ای رسیده است. عملکرد ایران در حمایت از حکومت‌های سوریه و عراق موفقیت آمیز بود. ایران همچنین به مثابه‌ی حامی اصلی حزب الله لبنان و جنبش حماس، نقشی مهم در مسئله‌ی محوری غرب آسیا ایفا می‌کند. در جنگ علیه تروریسم منطقه‌ای، دامنه‌ی فعالیت‌های ایران و متحدان و دوستانش از کردستان عراق تا یمن را شامل می‌شود. بنابراین در صعود قدرت منطقه‌ای ایران نباید تردید کرد.

 

بدیهی است امنیت و اقتدار آن نظام سیاسی که از مشارکت جویان با انگیزه و حامیان پرشور و همیشه حاضر بی بهره باشد، در برابر فشارها و تهدیدها، به طور جدی آسیب پذیر خواهد بود و در مقابل، نظام سیاسی برخوردار از شهروندان رضایتمند، مشارکت و حمایت حداکثری آنان را از خود شاهد خواهد بود.

 

نتیجه گیری

روند حوادث منطقه در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که نه تنها نقش ایران را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تعیین کننده، تثبیت نموده بلکه ایران را به عنوان کشوری تاثیرگذار در عرصه‌های فرامنطقه‌ای نیز معرفی کرده است. سیر حوادث به سمتی پیش می‌رود که این نقش و تاثیرگذاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش خواهد یافت. غالب تحلیل‌گران و کارشناسان به این نظر رسیده‌اند که ایران در منطقه به نیرویی اثرگذار تبدیل شده و در حال گسترش عمق استراتژیک و کمربند نفوذ خود از تهران تا مدیترانه است.

تأثیرگذاری روزافزون نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حاصل مردمی سازی قدرت و امنیت بوده که این راهبرد در قول و فعل امام خمینی (ره) و اندیشه و عمل مقام معظم رهبری، به کرّات مشاهده شده است. حضرت امام خمینی (ره) درباره نقش مردم، رویکردی ابزارانگارانه و سمبلیک نسبت به آن‌ها نداشته، بلکه حضور مردم دیندار، با بصیرت، حاضر در صحنه سیاست و ناظر بر چرخه قدرت و متحد و منسجم را عامل پیروزی انقلاب، پایداری نظام و استواری دولت، استمرار حکومت و پیشگیری از وقوع آسیب‌‌ها و بازدارندگی از تهدیدها و در یک جمله، موجب ارتقای امنیت جامعه می‌دانستند و در مقابل، علت شکست انقلاب و نظام را رواج روحیه مشارکت‌گریزی و روی‌گردانی مردم از حکومت و سلب حمایت و پشتیبانی آنان از کارگزاران نظام معرفی می‌کردند. از نظر ایشان، خطر اصلی نظام و عامل شکست آن، نه تهدیدهای نظامی بیگانگان، بلکه جدایی مردم از حکومت و مشارکت گریزی آنان از سیاست و نارضایتی عمومی از ارکان دولت است[۴].

در واقع، مردم و حکومت در نظام دینی رابطه‌ای دو سویه و مشروط به یکدیگر دارند. مردم حامی حکومت، و حکومت، خادم ملت است و با وجود حمایت از حکومت و خدمت برای ملت، امنیت و در پی آن، اقتدار حاصل می‌شود. اما این همراهی، حمایت و یا پیوند مردم با نظام، چگونه بدست می‌آید؟

مشارکت همه جانبه و حضور ارادی و آگاهانه مردم، در پرتو عنصر رضایت آنان از قابلیت پاسخگویی و کارآمدی حکومت به دست می‌آید. به بیان دیگر، اگر مشارکت مردم در صحنه‌های حساس و پشتیبانی و حمایت آنان از حکومت و مراقبت و نظارت آنان نتواند به افزایش توان تصمیم گیری بهنگام و کارآمد حکومت، تأمین مطالبات گوناگون و چند بعدی مردم و تحقق منویات و عملیاتی کردن آرمان‌های آنان منجر شود، مردم از حکومت رضایت نخواهند داشت. نتیجه طبیعی و تدریجی این موضوع، آن است که انگیزه مشارکت و حمایت آنان کاهش می‌یابد و ذخایر و پشتوانه‌های حمایتی نظام از بین می‌رود. بدیهی است امنیت و اقتدار آن نظام سیاسی که از مشارکت جویان با انگیزه و حامیان پرشور و همیشه حاضر بی بهره باشد، در برابر فشارها و تهدیدها، به طور جدی آسیب پذیر خواهد بود و در مقابل، نظام سیاسی برخوردار از شهروندان رضایتمند، مشارکت وحمایت حداکثری آنان را از خود شاهد خواهد بود.

---

 

مجموعه سؤالات پیرامون ۲۰۳۰

سید محمدعلی شریعت‌زاده/پژوهشگر اندیشکده راهبردی تبیین

سند جامع «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه‌ی پایدار» در سپتامبر 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این دستور کار شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که از آن به نقشه‌ی راه جامعه بین‌المللی درزمینه‌ی توسعه پایدار، برای 15 سال آینده یاد شده است....

 

 

رتبه‌دهی

اندیشکده راهبردی تبیین- سند جامع «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه‌ی پایدار» در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این دستور کار شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که از آن به نقشه‌ی راه جامعه بین‌المللی درزمینه‌ی توسعه پایدار، برای ۱۵ سال آینده یاد شده است. بیانیه مربوط به هدف چهارم این دستور کار، که درباره‌ی آموزش ۲۰۳۰ است، در ماه می ۲۰۱۵ در مجمع جهانی آموزش، که در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، به تصویب رسید. «چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰» در سی و هشتمین اجلاس عمومی یونسکو در نوامبر ۲۰۱۵ تصویب شد و گروه ملی یونسکو در ایران، در آذرماه ۱۳۹۵ از سند «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» رونمایی کرد.

با نگاهی به متن اسناد و همچنین نظرات گوناگون کارشناسان و صاحب نظرات، می‌توان مهمترین ابعاد و مسائل پیرامون ۲۰۳۰ را شناسایی و بر مبنای آن‌ها به بررسی و تحلیل این سند پرداخت.

 

 

بعد کلی و ماهوی

• آیا اصل پذیرش چنین برنامه‌ای و تعهد نسبت به انجام آن، امری مطلوب برای کشور است؟
• پیشینه‌ی یونسکو در تهیه و اجرای اسناد این‌چنینی چگونه بود است و به چه نحو اهداف فرهنگی را در کشورهای گوناگون پیگیری کرده است؟
• تجربه‌ی اسناد مشابه ۲۰۳۰ که از طرف یونسکو ابلاغ‌شده، در کشورهای مختلف چه آثاری داشته است؟ (آمار خانواده و…)
• آیا می‌توان اسناد سازمان ملل و یونسکو را خنثی و بدون جهت‌گیری و ابتناء بر مبانی و اصول حاکم بر این سازمان در نظر گرفت؟
• آیا الگوهای توسعه‌ی غربی از کارآمدی لازم در مسائل فرهنگی و آموزشی برخوردارند؟ وضعیت انسانی و «توسعه‌ی پایدار» در کشورهای غربی چگونه است؟
• بین ۲۰۳۰ و مسئله‌ی «جهانی‌سازی» و «اجرای پروژه نظم نوین جهانی» چه ارتباطی وجود دارد؟
• آیا ضرورت ندارد برنامه‌ی آموزشی و فرهنگی یک کشور توسط نخبگان و ارگان‌های همان کشور تهیه و تدوین شود؟
• مسائل اصلی و فرعی در خصوص ۲۰۳۰ چه مواردی هستند؟
• آیا با اصلاح یا حذف اشکالات و ایراداتی که به علت مغایر بودن برخی مفاد ۲۰۳۰ با فرهنگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی مطرح می‌شود، می‌توان متعهد به انجام باقی موارد سند شد؟
• بین ۲۰۳۰ و طرح‌ها و پروژه‌های دیگری همچون «۲۰۵۰Vision» و «NSSM200» و «نقشه‌ی خانواده ۲۰۱۴» چه ارتباطی وجود دارد و آیا این پروژه‌ها مکمل و در یک پازل قابل‌تعریف‌اند؟

 

 

بعد قانونی و حقوقی

• آیا یونسکو وجاهت قانونی ابلاغ چنین سندی را دارد؟
• آیا نحوه‌ی قبول و امضا این سند از سوی دولت و مراکز تصمیم‌گیر، مطابق روال قانونی امضاء اسناد این‌چنینی بوده است؟
• آیا این سند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسید؟
• آیا این سند الزام‌آور است؟ در صوت عدم انجام مفاد این سند، چه محدودیت‌ها یا مشکلاتی برای ایران ایجاد می‌شود؟
• آیا مفاد این سند با مواردی از قانون اساسی و یا سایر قوانین و اسناد بالادستی مصوب کشور تداخل و تناقض دارد؟
  • به طور مثال آیا این سند در تعارض جدی با اصل ده قانون اساسی است؟(اشاره به تحکیم نهاد خانواده)
• آیا تساوی جنسیتی مدنظر ۲۰۳۰ ازنظر قوانین و مقررات کشور و اسلام مطلوب است؟
• آیا سند ۲۰۳۰ اسناد دیگری را نیز به پیوست دارد؟
• «حق تحفظ» مطرح‌شده در زبان مسئولان به چه معناست و چه حد و حدودی دارد؟
• آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظایف قانونی خود در خصوص ۲۰۳۰ عمل کرده است؟
• آیا مصوبه‌ی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ۲۰۳۰ و عدم مبنا قرار دادن آن در برنامه‌ریزی آموزشی کشور، به منزله‌ی لغو کامل تعهد ایران نسبت به این سند و خروج از معاهده‌ی ۲۰۳۰ ‌است؟

 

بُعد آموزشی و فرهنگی

• آیا کشور برای برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی به سند ۲۰۳۰ نیاز دارد؟
• آیا استقلال فرهنگی کشور پذیرش ۲۰۳۰ را ایجاب می‌کند؟
• آیا یونسکو صلاحیت علمی و فرهنگی تدوین سند ملی آموزشی کشور را دارد؟
• مبانی و اصول بنیادین این سند چه گزاره‌هایی هستند و آیا مطابق با مبانی و اصول اسلامی هستند؟
• آیا این سند به لحاظ محتوایی با اسناد بالادستی تعارض دارد؟ آیا تعهد به اجرای این سند موجب عدم اهتمام مضاعف نسبت به اسناد بالادستی آموزشی و فرهنگی‌ای که قبلاً در کشور تهیه شده می‌شود؟
  • نسبت ۲۰۳۰ با سند تحول جامع آموزش‌وپرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ سال ۱۳۹۰)،
  • نسبت ۲۰۳۰ با سند نقشه‌ی جامع علمی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ سال ۱۳۸۹)
  • نسبت ۲۰۳۰ با برنامه‌ی درسی ملی جمهوری اسلامی (مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش؛ سال ۱۳۹۱)
  • نسبت ۲۰۳۰ با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴
• سند ۲۰۳۰ تا چه اندازه می‌تواند اهداف فرهنگ ایرانی اسلامی را محقق کند و یا زمینه برای تحقق آن را فراهم کند؟
• با فرض اجرای دقیق سند ۲۰۳۰، کودکان پرورش‌یافته از طریق سازوکار این سند، دارای چه نوع تربیتی بود؟
• آیا حذف مواردی از کتب درسی که به جهاد و شهادت اشاره داد، به دلیل این سند و مانند آن بوده است؟
• آیا تعهد به انجام ۲۰۳۰، دست برنامه ریزان آموزشی و مدیران اجرایی مربوطه را نمی‌بندد؟
• چه مواردی از ۲۰۳۰ در اسناد بالادستی آموزشی و فرهنگی کشور آورده شده و نیاز به تعهد به مجموعه‌ای خارجی نیست؟

 

 بعد امنیتی

• آیا دستورالعمل‌های مربوط به نظارت بر روند انجام سند، موجب دست یافتن بیگانگان به اطلاعات محرمانه و تهدید امنیت کشور می‌شود؟
• آیا ممکن است عمل به ۲۰۳۰، زمینه برای افزایش انواع نفوذ را فراهم کند؟
• آیا ۲۰۳۰ زمینه‌ی آسیب پذیری از جاسوسی فرهنگی را تسهیل می‌کند؟
• چه دلیل موجه برای تعهد دادن نسبت ۲۰۳۰ و التزام به گزارش دهی به یونسکو، نظارت این سازمان بر نظام آموزشی کشور و اشراف بر آمار و اطلاعات آموزشی و… وجود دارد؟

 

بعد سیاسی

• آیا بحث‌های کارشناسی در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای ۲۰۳۰، به‌نوعی تبدیل به کشمکش سیاسی بین دو جریان سیاسی در داخل کشور شده است؟
• آیا بین پذیرش و اجرای ۲۰۳۰ با سایر مذاکرات سیاسی ازجمله مذاکرات منتهی به برجام، ارتباطی وجود دارد؟
• روش برخورد دولت با منتقدین ۲۰۳۰ چگونه بوده است؟
• آیا مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از منتقدین به تعهد غیرعلنی (بی‌سروصدا) ایران به ۲۰۳۰، از تصویب این سند آگاهی داشته‌اند؟ و پیش‌ازاین به نحو عمومی یا خصوصی موضع‌گیری کرده‌اند؟
• تصویب‌نامه مورخ ۲۵ شهریور ۹۵ که رونوشت آن برای رهبری و سایر ارگان‌ها ارسال شده بود چیست؟

 موضع‌گیری مسئولین سیاسی در خصوص این سند چه بوده است و آیا تناقضاتی در آن‌ها مشاهده می‌شود؟(سخنگوی دولت/نوبخت؛ رئیس‌جمهور/روحانی؛ مشاور رئیس‌جمهور/نجفی؛ معاون پرورشی آموزش‌وپرورش)

• موضع‌گیری اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ۲۰۳۰ چگونه بوده است؟
• آیا دولت در جریان ۲۰۳۰، دنبال شریک جرم است؟

 

 سیاست خارجی

• آیا تمام کشورهای پیشرفته و غیر پیشرفته نیز نسبت به اجرای ۲۰۳۰ تعهد داده‌اند؟ کدام کشورها تعهد داده و کدام کشورها تعهد نداده‌اند؟
• مواضع حمایتی و انتقادی سایر کشورها در خصوص پذیرش ۲۰۳۰ چگونه بوده است؟
• عدم پذیرش ۲۰۳۰ چه عواقبی در سطح بین‌المللی برای ایران می‌تواند داشته باشد؟
• آیا پذیرش ۲۰۳۰ موجب تقویت وجهه‌ی فرهنگی جمهوری اسلامی در سایر کشورها می‌گردد؟

 

 

بُعد متنی

• آیا تعاریف مدنظر ۲۰۳۰ از خانواده، عدالت، و… مطابق فضای مفهومی ایرانی اسلامی است؟
• چه الفاظی در متن سند دارای معنای دوگانه و قابل تفسیر هستند؟
  • به عنوان مثال در هدف پنجم سند: کلمه “gender” در “gender Equality” که به معنای برابری زن و مرد تلقی می‌شود، بر مبنای سایر اسناد سازمان ملل به معنی به رسمیت شمردن حقوق #همجنسبازان می‌تواند باشد؟
  • به عنوان مثال در هدف چهارم سند، کلمه inclusive یا inclusion که به معنای «واسع و شامل» تلقی می‌شود، بر مبنای سایر اسناد سازمان ملل، کلمه‌ای شامل «همجنسبازان» می‌تواند باشد؟
  • به عنوان مثال در هدف دهم سند،

 (Target10.2 By 2030): empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status

 طبق این قسمت از سند که باید قوانینی تصویب شود که آموزش اقتصادی اجتماعی و سیاسی را برای همه فراهم کنند بدون توجه به نژاد و قومیت و دین و شرایط دیگر، منظور از» شرایط دیگر« چه مواردی می‌تواند باشد و آیا مواردی همچون فِرَق ضاله (بهائیت، شیطان پرسی، و…) یا گرایش‌های انحرافی (همچون همجنسبازی و…) می‌تواند از آن برداشت شود؟

• با توجه به متن ۲۰۳۰ تفاوت «تساوی جنسی» یا «تساوی جنسیتی» چیست؟

 

 

طرح «تحریم حامیان خارجی تروریسم فلسطینی»؛ چالشی جدید برای محور مقاومت

 

محمدمحسن فایضی/کارشناس اندیشکده راهبردی تبیین

طرح «قانون ممانعت از حمایت بین‌المللی تروریسم فلسطینی در سال 2017» از شمولیت و دایره گسترده‌ای در خصوص حامیان «تروریسم فلسطینی» و نوع حمایت‌ها برخوردار است.

 

 

رتبه‌دهی

اندیشکده راهبردی تبیین – چهار قانون‌گذار مجلس نمایندگان آمریکا ۶ خرداد (۲۷ می) طرحی را معرفی کرده‌اند که خواستار تحریم «اشخاص، سازمان‌ها و دولت‌هایی است که به حماس و جهاد اسلامی فلسطین یا وابستگان آن‌ها کمک می‌کنند» است. برایان مست نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، جاش گاتمیر نماینده دموکرات نیویورک، اد رویس رییس کمیته امور خارجی سنا و الیوت انگل عضو بلندپایه این کمیته، چهار طراح اصلی این پیش‌نویس بودند. بررسی متن پیش نویس این سند که اخیراً در وب‌سایت کنگره قرار گرفته است، نکات حائز اهمیتی را نشان می‌دهد[۱] که بخش‌های گوناگون آن به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

– از نکات جالب طرح، آغاز آن با اشاره به حمایت‌های مالی، نظامی و رسانه‌ای قطر با ذکر نام الجزیره از جنبش حماس بالاخص از سال ۲۰۱۲ به این سو است.
– بند چهارم به سند سیاسی جدید حماس پرداخته و در آن این تذکر را می‌دهد که با آنکه حماس با پذیرش مرزهای 1967 برای انتقال یک چهره میانه‌رو از خود به جهانیان اقدام کرد، اما همچنان نه سند مؤسسان حذف شده و نه هدف نابودی رژیم صهیونیستی. در حقیقت این بند به دنبال پاسخ به موضوعات احتمالی در خصوص مذاکره با حماس است.

 

• بخشت نخست: عنوان طرح

در این بخش عنوان کوتاه طرح این‌گونه ذکر شده است: «قانون ممانعت از حمایت بین‌المللی از تروریسم فلسطینی در سال ۲۰۱۷»

 

• بخش دوم: خط‌مشی و یافته‌های طرح

بخش دوم پیش نویس ارائه شده از ۱۱ بند تشکیل شده که در آن نکات مهمی که نشان دهنده هدف طرح است را شامل می‌شود.

• دو بند ابتدایی طرح، به قرار داشتن جنبش حماس در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا[۲] از سال ۱۹۹۷ اشاره و مدعی شده است حماس از سال ۱۹۹۳ به این سو بیش از ۴۰۰ صهیونیست و ۲۵۵ شهروند آمریکایی را به قتل رسانده است.
• از نکات جالب طرح، آغاز آن با اشاره به حمایت‌های مالی، نظامی و رسانه‌ای قطر با ذکر نام الجزیره از جنبش حماس بالاخص از سال ۲۰۱۲ به این سو است.
• بند چهارم به سند سیاسی جدید حماس پرداخته و در آن این تذکر را می‌دهد که با آنکه حماس با پذیرش مرزهای ۱۹۶۷ برای انتقال یک چهره میانه‌رو از خود به جهانیان اقدام کرد، اما همچنان نه سند مؤسسان[۳] حذف شده و نه هدف نابودی رژیم صهیونیستی. در حقیقت این  بند به دنبال پاسخ به موضوعات احتمالی در خصوص مذاکره با حماس است.
• بند پنجم به کمک‌های نظامی ایران به جنبش حماس اشاره کرده است. شلیک صدها موشک ایرانی از سوی حماس در سال ۲۰۱۴ (جنگ ۵۱ روزه)، شلیک موشک فجر ۵ ایرانی به سوی سرزمین‌های اشغالی، ادعای توقیف دو کشتی در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ که حامل سلاح‌های ایرانی به مقصد نوار غزه شامل تسلیحاتی چون موشک‌های ضد کشتی، موشک M-302 بوده‌اند و… ادعاهای ذکر شده در این بند است.
• بند ششم و هفتم به کمک‌های مالی تهران به حماس پرداخته است. در این بند با استناد به سخنان خالد قدومی نماینده حماس در ایران و همچنین سخنان ابومرزوق از رهبران حماس ادعا شده است حجم کمک‌های مالی ایران هرچند مشخص نیست، اما علی‌رغم تنش و اختلاف‌نظر در بحران سوریه همچنان ادامه دارد.
• بندهای ۸ و ۹ به تروریستی بودن جنبش جهاد اسلامی و نقش آن در چندین حمله و کشتن یک شهروند آمریکایی اشاره شده است.
• بنده ۱۰ به حمایت ایران از جهاد اسلامی اشاره شده و رقمی حدود ۷۰ میلیون دلار در سال برای کمک مالی ایران به این جنبش ذکر شده است. در این بند صراحتاً آمده است که ادعای ۷۰ میلیون دلاری از سوی رسانه‌ها مطرح شده است. ذکر این ضروری است که این ادعا برای نخستین بار در خردادماه سال گذشته از سوی الشرق الاوسط مطرح شد که از سوی جهاد اسلامی هم تکذیب شد.[۴]
• بند ۱۱ هم به اصلی‌ترین خط‌مشی و هدف تحریمی اشاره شده است: «حمایت از تروریسم فلسطینی مانعی برای تحقق راه حل دودولتی است و احتمال صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطین را کاهش می‌دهد.»

در ادامه تأکید شده است آمریکا باید سیاستی دنبال نماید که منجر به جلوگیری و تحریم هرگونه حمایت بین‌المللی (سیاسی، نظامی، رسانه‌ای، مالی و …) از حماس و جهاد اسلامی فلسطین و یا هر گروه وابسته یا جایگزین آنان گردد. این بخش به وضوح شمولیت گروه‌های مصداق تروریسم فلسطینی و حمایت‌های ممنوعه همه‌جانبه (مالی، سیاسی، نظامی و…) را نشان می‌دهد.

 

– بنده 10 به حمایت ایران از جهاد اسلامی اشاره شده و رقمی حدود 70 میلیون دلار در سال برای کمک مالی ایران به این جنبش ذکر شده است. در این بند صراحتاً آمده است که ادعای 70 میلیون دلاری از سوی رسانه‌ها مطرح شده است. ذکر این ضروری است که این ادعا برای نخستین بار در خردادماه سال گذشته از سوی الشرق الاوسط مطرح شد که از سوی جهاد اسلامی هم تکذیب شد.

 

• بخش سوم: سازوکار اعمال تحریم علیه اشخاص خارجی، سازمان‌ها و نهادهای خارجی حامی حماس، جهاد اسلامی و هر گروه و فرد وابسته یا جانشین آنان

در قسمت سوم این طرح، مصداق‌های حمایت از گروه‌های فلسطینی و شمولیت حمایت و چگونگی شناسایی آنان اشاره شده است.

• دربند نخست این قسمت، به مصداق‌های حامیان مقاومت فلسطینی پرداخته شده است. در این بخش به صراحت بیان شده هرگونه ارائه‌دهندگان و گیرندگان حمایت یا ارائه خدمات در حوزه مالی، پشتیبانی فنی و مالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به گروه‌های «تروریسم فلسطینی» مشمول این تحریم است.
• در بند دوم ارائه کمک و حمایت به هر نحوی به هر فرد از سران ارشد یا اعضای حماس و جهاد و یا وابسته به آنان را هم مشمول حامیان «تروریسم فلسطینی» ذکر کرده است.
• در بخش سوم تأکید شده است که اصل گزارش‌ها در خصوص حامیان «تروریسم فلسطینی» باید غیر محرمانه باشد و تنها برخی ضمائم می‌توانند محرمانه اعلام شوند. هدف از این بند را می‌توان تشدید فشار بین‌المللی و رسانه‌ای و افشای نوع کمک هر نهاد یا شخصی دانست که از مقاومت فلسطینی حمایت می‌کند.
• بند چهارم این قسمت هم به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که برخی را استثنا نماید. در این بند، در بخش دولت‌ها به نکات مهمی اشاره شده است که در جای خود به آن اشاراتی خواهیم کرد.

 

– بندهایی در بخش b از قسمت سوم، به اعمال تحریم‌ها و نوع تحریم‌ها پرداخته است. در این بخش تأکید شده است که افراد، سازمان‌ها و نهادهای مشمول حامیان «تروریسم فلسطینی» از هرگونه خط اعتباری بانکی، صادرات و واردات به آمریکا، صدور بیمه، تمدید خط اعتباری، فروش هرگونه تسلیحات نظامی و دفاعی یا کالاهایی که در فناوری مورد نیاز مسائل امنیتی کاربرد دارد (کاربرد دوگانه) ممنوع می‌شوند.

 

اعمال تحریم‌های بانکی، خط اعتباری، کمک‌های مالی و فروش خدمات نظامی و امنیتی

• بندهایی در بخش b از قسمت سوم، به اعمال تحریم‌ها و نوع تحریم‌ها پرداخته است. در این بخش تأکید شده است که افراد، سازمان‌ها و نهادهای مشمول حامیان «تروریسم فلسطینی» از هرگونه خط اعتباری بانکی، صادرات و واردات به آمریکا، صدور بیمه، تمدید خط اعتباری، فروش هرگونه تسلیحات نظامی و دفاعی یا کالاهایی که در فناوری مورد نیاز مسائل امنیتی کاربرد دارد (کاربرد دوگانه) ممنوع می‌شوند.
• در این بخش هم به استثنائاتی پرداخته شده است. به‌طور مثال به رئیس‌جمهور این اجازه داده شده که درصورتی که نهاد یا شخصی اقدامات خلاف خود را اصلاح نمود، طی گزارشی یا آن را از لیست تحریمی خارج نماید یا تحریم وی را برای بازه‌ای ۱۲۰ روزه تعلیق (Waiver) نماید.

 

• بخش چهارم: سازوکار اعمال تحریم علیه دولت‌های خارجی حامی حماس، جهاد اسلامی و هر گروه و فرد وابسته یا جانشین آنان

یکی از ویژگی‌های مهم طرح جدید تحریم حامیان گروه‌های فلسطینی، آن است که به صورت جداگانه در بخشی به تحریم نهادها و اشخاص و در بخش دیگری به تحریم دولت‌های حامی مقاومت پرداخته است. این امر به معنای توجه ویژه برای تحریم‌های اشخاص و نهادهای حامی گروه‌های فلسطینی است.

• در ابتدای بخش چهارم تأکید شده است ۱۲۰ روز پس از تصویب طرح و پس از آن، هر ۱۸۰ روز رئیس‌جمهوری آمریکا باید به کمیته‌های مربوطه کنگره در این طرح گزارشی مبنی بر شناسایی دولت‌های مشمول حامیان «تروریسم فلسطینی» ارائه نماید.
• در این بخش هم بر محرمانه نبودن گزارش‌ها تأکید شده است و خواسته ‌شده است علاوه بر اعمال تحریم مالی و بانکی بر دولت‌های مشمول تحریم، رئیس‌جمهور به مدت یک سال روابط را با آن دولت تعلیق نماید!
• اما با این حال تائید شده است که در صورتی که تحریم‌های اعمالی علیه دولت‌ها بر نهادهایی که آمریکا عضو آنان است (مانند ناتو) یا بر اجرای توافقنامه حضور نیروهای نظامی یا پرسنل‌های نظامی و غیرنظامی آمریکا در یک کشور، تأثیرگذاری جدی‌ای داشته باشد، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند آن دولت را از اعمال تحریم استثنا نماید. به نظر می‌رسد این بند به طور جدی می‌تواند مشمول ترکیه و قطر باشد. هرچند در ابتدای طرح نامی از ترکیه نیست و تنها از ایران و قطر به عنوان دولت‌های حامی «تروریسم فلسطینی» نام ‌برده شده است، اما تعریفی که در مشمولین این طرح‌ شده است قطعاً دولت ترکیه را هم با توجه به کمک‌های مالی، سیاسی و صادرات سوخت به غزه دربرمی‌گیرد.
• تجویز ممنوعیت هرگونه معاملات ارزی، نقل و انتقال اعتبار مالی و تحریم‌های اضافه دیگر هم به‌منظور تقابل با دولت حامی «تروریسم فلسطینی» در طرح به اختیار رئیس جمهور گذاشته شده است.

 

یکی از ویژگی‌های مهم طرح جدید تحریم حامیان گروه‌های فلسطینی، آن است که به صورت جداگانه در بخشی به تحریم نهادها و اشخاص و در بخش دیگری به تحریم دولت‌های حامی مقاومت پرداخته است. این امر به معنای توجه ویژه برای تحریم‌های اشخاص و نهادهای حامی گروه‌های فلسطینی است.

 

• بخش پنجم: گزارش فعالیت کشورهای خارجی به‌منظور مختل کردن جذب سرمایه، تأمین مالی و پول‌شوئی حماس، جهاد اسلامی و هر گروه و فرد وابسته یا جانشین آنان

در بخش پنجم از طرح «تحریم حامیان خارجی تروریسم فلسطینی» بر خنثی کردن حمایت‌های مالی و اقدامات پول‌شوئی در حمایت از حماس و جهاد اسلامی تأکید شده است. تفکیک این بخش از بخش‌های دیگر نشان دهنده آن است که یکی از اهداف طرح تشدید تحریم‌های مالی بر حامیان مقاومت بالاخص برخی نهادها و دولت جمهوری اسلامی ایران است. اقدامی که می‌تواند تکمیل کننده جدیدترین طرح تصویب شده در سنای آمریکا علیه ایران یعنی قانون «مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات ساز ایران ۲۰۱۷»[۵] باشد.

• در این بخش ریاست جمهوری آمریکا موظف شده است ۱۸۰ روز پس از تصویب طرح، یک لیست از کشورهایی که اقدام به حمایت از شبکه مالی حماس و جهاد اسلامی و هرگروه وابسته یا جانشین آنان می‌نمایند را ارائه نماید.
• در این لیست باید ارزیابی‌ای صورت گیرد که در آن مشخص شود آیا دولت‌ها اقدامات کافی‌ای برای مسدود کردن دارائی‌های گروه‌های فلسطینی انجام داده‌اند؟ همچنین خواسته شده است دلایل عدم اقدامات کافی و همچنین اقدامات تشویقی از سوی ایالات‌متحده برای توقف دارایی‌ها از سوی کشورهای دیگر هم ارائه شود.
• به نظر می‌رسد این بخش بیشتر معطوف به شناسایی کشورهایی است که در خاک آن‌ها ناخواسته اقدامات جذب سرمایه و اقدامات مالی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی انجام می‌گیرد تا بدین وسیله پس از شناسایی اقداماتی برای مبارزه با آن، دستور به توقف و یا در ادامه در صورت تداوم تحریم، مجازات آن دولت در پیش گرفته شود.

 

طرح «قانون ممانعت از حمایت بین‌المللی تروریسم فلسطینی در سال 2017» از شمولیت و دایره گسترده‌ای در خصوص حامیان «تروریسم فلسطینی» و نوع حمایت‌ها برخوردار است. تفکیک نهادها و اشخاص از دولت‌های حامی مقاومت فلسطین و تأکید فراوان بر ممانعت از حمایت‌های مالی و همچنین ایجاد سازوکار قانونی برای شناسایی کشورهایی که از سیستم اقتصادی آنان برای حمایت از مقاومت فلسطینی استفاده یا پول‌شویی می‌شود، همگی نشان دهنده آن است که این طرح به دنبال تشدید فشار بر گروه‌های فلسطینی مستقر در نوار غزه و جدا کردن بسیاری از حامیان آنان در جهان عرب است.

 

جمع‌بندی

طرح «قانون ممانعت از حمایت بین‌المللی تروریسم فلسطینی در سال ۲۰۱۷» از شمولیت و دایره گسترده‌ای در خصوص حامیان «تروریسم فلسطینی» و نوع حمایت‌ها برخوردار است. تفکیک نهادها و اشخاص از دولت‌های حامی مقاومت فلسطین و تأکید فراوان بر ممانعت از حمایت‌های مالی و همچنین ایجاد سازوکار قانونی برای شناسایی کشورهایی که از سیستم اقتصادی آنان برای حمایت از مقاومت فلسطینی استفاده یا پول‌شویی می‌شود، همگی نشان دهنده آن است که این طرح به دنبال تشدید فشار بر گروه‌های فلسطینی مستقر در نوار غزه و جدا کردن بسیاری از حامیان آنان در جهان عرب است. حامیانی از دولت‌ها یا نهادهای غیردولتی و یا اشخاصی که خارج از سمت‌های حقوقی راهی برای کمک به غزه پیدا می‌کردند.

در پایان باید تأکید کرد، این طرح همانند قانون «مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات ساز ایران ۲۰۱۷» که اخیراً در مجلس سنا با رأی قاطع تصویب شده است، به دنبال تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران بالاخص سپاه پاسداران به دلیل حمایت‌های نظامی و مالی از مقاومت فلسطین و نقش‌آفرینی در منطقه است.

 

کیان پور با اشاره به حملات موشکی سپاه به مقر داعش تاکید کرد:

محاسبات داعش درباره توان پاسخگویی ایران در حمله حملات تروریستی تهران اشتباه بود

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سخنان قاطع مقام معظم رهبری و اقدام عملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد برای امنیت و آرامش مرزهای کشور با کسی تعارف نداریم.

به گزارش پایداری ملی، مجید کیان پور با اشاره به سخنان قاطع مقام معظم رهبری در خصوص دشمنان ایران و اسلام، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف قرار دادن مواضع دشمنان ایران و اسلام در کیلومترها فراتر از مرز ها خاکی، به جهانیان ثابت کرد دشمنان این آب و خاک در هیچ کجا خواب خوش نخواهند داشت.

 

 نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ملت و نیروهای نظامی کشور اعم از سپاه، ارتش و بسیج در حال که رهبر دستور دهد با تمام وجود به دفاع از خاک خود خواهند پرداخت.

 

وی تحرکات و اقدام کور دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناشی از عدم شناخت آنان از اراده ملت و آمادگی نظامی قوای مسلح کشور دانست و افزود: آنان نمی دانند که به یک اشاره رهبر فرزانه انقلاب، آحاد ملت ایران به  شعار حماسی با ولایت تا شهادت جامه عمل خواهند پوشاند و به همین دلیل نیز ناآگاهانه دست به اقدامات کوری از جمله حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر حضرت امام می زنند.

 

کیان پور تصریح کرد:جهانیان می دانند که ما کشوری مسلمان، صلح طلب و نوع دوست هستیم و برای تحقق صلح و دوستی در جهان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد زیرا این از تعالیم عالی دین ما است اما اگر به حریم اعتقادات و مرز سیاسی و جغرافیایی این سرزمین تعدی صورت گیرد آنگاه با جان و دل و تا آخرین نفس از مرزهایمان دفاع خواهیم کرد.

 

وی ضمن قدردانی از عملیات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حمله موشکی سپاه  به مواضع داعش را  تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و با هدف تامین امنیت و آرامش مردم ایران زمین خواند و گفت: این حمله نشان داد  قوای نظامی کشور برای پاسداری از مرزهای ایران اسلامی از هیج قدرتی واهمه  نداشته و به پشتوانه درایت و تدبیر رهبر فرزانه انقلاب و اراده ملت برای مقابله با هر نوع تهدیدی در آمادگی کامل به سر می برند.

 

نماینده مجلس دهم تصریح کرد : اینجانب به نمایندگی از مردم قهرمان و شهیدپرور استان لرستان به ویژه مردم انقلابی و همیشه در صحنه دورود و ازنا مراتب تقدیر و تشکر خود را از این اقدام به موقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داشته و از درگاه ایزد منان  برای تمام فرماندهان و سربازان سرزمینم سرافرازی, صلابت و اقتدار مسئلت دارم.

 

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

 

و آنان که ظلم و ستم کردند، به زودی خواهند دانست به چه کیفرگاه و دوزخ انتقامی بازخواهند گشت.

 

مجید کیان پور

 

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی

حسن پور بیگلری مطرح کرد:

لحاظ ملاحظات حقوقی و امنیتی حمله موشکی سپاه به مواضع تروریست‌ها /تأمین امنیت منطقه در صدر برنامه های ایران است

نماینده مردم سیرجان در مجلس معتقد است کشورهای منطقه باید با اعتماد نسبت به ایران به امنیتی که جمهوری اسلامی برای منطقه به ارمغان آورده است، اتکا کنند.

به گزارش پایداری ملی، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به حمله موشکی ایران به مقر تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه گفت: بعد از وقوع حادثه تروریستی در تهران بود که سپاه پاسداران هشدار جدی به تروریست ها و حامیان آنها داد اما ظاهرا جدی نگرفتند و در نهایت نیز انتقام خون شهدای ترور تهران را در مواضع تروریست ها در سوریه گرفتیم.

 

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه پاسخ سپاه به تروریست های داعش را نمادی از اقتدار ملی دانست و افزود: اقدامی که از سوی سپاه صورت گرفت نه تنها برای تأمین امنیت کشورمان بلکه برای تأمین امنیت منطقه بود.

 

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی همواره عزم جدی برای مبارزه با تروریسم داشت و در این مسیر در موارد ضروری حتی از حمله نظامی استفاده خواهد کرد چنانچه حمله موشکی دو روز گذشته سپاه صرفا گوشه ای از توان نظامی کشورمان بود.

 

حسن پور بیگلری همچنین تصریح کرد: کشورهای منطقه باید متوجه خیرخواهی جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت منطقه باشند و بدانند استفاده از موشک صرفا برای تأمین امنیت داخلی کشور و امنیت منطقه بوده است از این رو باید به توان امنیتی کشورمان اتکا کنند.

 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت منطقه در صدر برنامه های جمهوری اسلامی قرار دارد لذا کشورهای منطقه باید در سایه امنیتی که جمهوری اسلامی برای آنها به ارمغان آورده است احساس آرامش کنند.

کیخا هشدار داد:

۷۰ درصد از تالاب‌های ایران در معرض نابودی/ وضعیت بحرانی تالاب‌ها محصول سیاست اشتباه کشورهای همسایه

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مهمترین تهدید تالاب های کشور را دست‌اندازی به طبیعت، بهر‌برداری ناپایدار از منابع آبی و رویکردهای نامناسب کشورهای همسایه دانست.

به گزارش پایداری ملی، احمدعلی کیخا در رابطه با اظهارات معاون سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه بیش از دو سوم تالاب های ایران درمعرض خطر هستند، با بیان اینکه عوامل متعددی در خشکی تالاب های کشور نقش دارد، گفت: واقعیت آن است که عواملی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی بر وضعیت اکوسیستم های آبی تاثیر گذاشته و وضعیت نامطلوب تالاب ها را به دنبال داشته اما عوامل مهمتری نیز در این وضعیت نامطلوب تاثیر داشته است.

 

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، افزود: به عنوان مثال در حوزه تالاب انزلی کاهش نزولات جوی نداشتیم در حالی که وضعیت این تالاب مانند دیگر تالاب های کشور نیز بحرانی بوده و مطلوب نیست.

 

ورود فاضلاب و گونه های غیرمهاجر و غیربومی گیاهی و جانوری به تالاب انزلی موجبات تخریب و آلودگی این تالاب را فراهم نموده است

 

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ورود فاضلاب و گونه های غیرمهاجر و غیربومی گیاهی و جانوری به تالاب انزلی موجبات تخریب و آلودگی این تالاب را فراهم نموده است، تصریح کرد: دست اندازی به طبیعت و بهره برداری ناپایدار از منابع آبی و همچنین فرسایش خاک و انتقال خاک از بالادست به پایین دست از جمله عواملی است که در وضعیت نامناسب این تالاب موثر بوده است بنابراین نمی توان تغییرات اقلیمی را به تنهایی عامل خشکی این تالاب دانست.

 

انحراف آب در بالادست دجله و فرات و همچنین احداث سدسازی های گسترده از سوی ترکیه از جمله عوامل موثر در خشکی تالاب هورالعظیم است

 

کیخا با یادآوری اینکه انحراف آب در بالادست دجله و فرات و همچنین احداث سدسازی های گسترده از سوی ترکیه از جمله عوامل موثر در خشکی تالاب هورالعظیم است، ادامه داد: ایجاد مسیر انحرافی در مسیر رودخانه ها در داخل خاک عراق و همچنین انجام فعالیت های نفتی در داخل هور موجب شده بخش عظیمی از این تالاب خشک شود.

 

کیخا با اشاره به خشکی تالاب های استان فارس، گفت: در این استان نیز به دلیل برداشت های ناپایدار در اراضی بیرونی تالاب ها با  کاهش سطح تالاب ها و خشکی آنها مواجه هستیم.

 

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه دخالت کشور افغانستان، انحراف آب و جلوگیری از ورود آب به تالاب هامون و همچنین عدم مدیریت آب در داخل کشور آسیب زیادی به حیات تالاب هامون وارد کرده است، تصریح کرد: مهمترین تهدید تالاب های کشور را می توان دست اندازی انسان در طبیعت دانست این در حالی است که برای اولین بار بحث کنوانسیون حفاظت از تالاب ها توسط ایران به عنوان بانی این کنوانسیون مطرح شد از این رو انتظار می رفت وضعیت تالاب های کشور نسبت به سایر کشورهای دنیا بهتر باشد.

 

تصویب قانون حفاظت از تالاب ها از سوی مجلس دهم گامی موثر و جدی  در بهبود وضعیت تالاب های کشور

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه تصویب قانون حفاظت از تالاب ها از سوی مجلس دهم گامی موثر در بهبود وضعیت تالاب های کشور است، گفت: ظرفیت های قانونی لازم برای بهبود وضعیت تالاب های کشور با تصویب این قانون فراهم شده است از این رو انتظار می رود سازمان حفاظت محیط زیست با قید فوریت و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی ساختار خود را متناسب با این قانون اصلاح و در جهت تحقق اهداف این قانون حرکت کند؛ امیداریم سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد.

 

مردم کمک نکنند، قطع آب محتمل است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: اگر مردم در مصرف مساعدت و مصارف غیرضروری را به ساعت غیرپیک منتقل کنند، مشکل خاصی در تامین آب در زمان پیک مصرف تابستان نخواهیم داشت در غیر اینصورت شبکه آب پاسخگو نیست چون ظرفیت تامین در شبانه روز مشخص است.

به گزارش پایداری ملی،  محمد پرورش با اشاره به اینکه 88 درصد مشترکان تهران را مشترکان خانگی و 12 درصد دیگر را غیرخانگی تشکیل می دهند ، افزود : 25 خرداد خروجی آب تصفیه خانه های شهرتهران به بیش از 52 مترمکعب در ثانیه رسید در حالیکه در زمان پیک مصرف سالانه میزان مصرف 37 تا 39 مترمکعب بود.

 

وی اضافه کرد : روزانه 4 و نیم میلیون متر مکعب آب در استان تهران یا حدود 52 متر مکعب بر ثانیه مصرف می شود که 38 متر مکعب بر ثانیه در شهر تهران و بقیه در شهرستانهای استان است.

 

پرورش گفت : حد فاصل مصرف در روزهای پیک و معمولی حدود 10 مترمکعب بر ثانیه است که این میزان می تواند مصرف سه تا 4 استان کشور باشد.

 

وی افزود : در سال های گذشته که میزان بارش نیز مناسب نبود با شورای تامین استان برنامه ریزی می کردیم و انشعاب های مشترکان پرمصرف به طور موقت چند ساعت قطع می شد.

 

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اضافه کرد: در تابستان و پیک مصرف این شرکت وظیفه دارد به 13 و نیم میلیون نفر از شهروندان خدمات رسانی کند و حتی اگر هزینه تمام شده آب را به عنوان جریمه ، مشترکان پرمصرف پرداخت کنند مشکل حل نمی شود بنابراین باید عدالت محور کار باشد که البته این نیاز به قانون دارد.

 

پرورش گفت : روز یکشنبه در دفتر شورای تامین استان مجوزی برای آبفای استان و عواملی که این شرکت معرفی می کند در نظر گرفته شد و کارتی به عنوان حافظان آب صادر می کنند تا با مشترکانی که در سطح شهر مصرف درست را رعایت نکنند و به طور مثال به شستشوی پیاده رو بپردازند ، برخورد شود.

 

وی تاکید کرد : اگر مردم در مصرف مساعدت و مصارف غیرضروری را به ساعت غیرپیک منتقل کنند ، مشکل خاصی در تامین آب در زمان پیک مصرف تابستان نخواهیم داشت در غیر اینصورت شبکه آب پاسخگو نیست چون ظرفیت تامین در شبانه روز مشخص است و اگر این شرکت حتی منابع مالی لازم را داشته باشد اضافه کردن ظرفیت تولید آب ، اقتصادی نیست.

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه ظرفیت تامین خوبی در استان داریم و بارش های امسال نیز مناسب بوده است ، گفت : برای تامین آب در زمان پیک لحظه ای نباید چنین سرمایه گذاری صورت گیرد.

 

وی درباره مدیریت مصرف آب نیز گفت: این موضوع فقط مربوط به تابستان نیست بلکه فرهنگ مصرف آب باید تغییر کند که شامل اصلاح تاسیسات و نصب تجهیزات هم می شود.

 

پرورش با اشاره به اینکه در پیک لحظه ای نمی خواهیم شبکه افت فشار داشته باشد ، گفت : حدود 200 تا 250 هزار متر مکعب از نیاز مردم در شبانه روز در زمان پیک ممکن است با افت فشار مواجه شود که رقم بالایی نیست.

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به مصارف خانگی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت : مصارف مشترکان خانگی در آشپزخانه 30 درصد ، سرویس بهداشتی 18 درصد ، استحمام 30 درصد و روشویی 6 درصد است که اگر هر مشترکی حدود 5 درصد صرفه جویی کند مشکل نخواهیم داشت.

 

وی درباره سرانه مصرف تهران گفت : مصرف آب به ازای هر نفر در هر شبانه روز 250 لیتر است که باید به 190 لیتر برسد.

 

پرورش با تاکید بر اینکه هنوز در روزهای بهار قرار داریم در حالی که اوج مصرف آب تیرماه تا 20 مرداد است ، افزود : پیک مصرف آب در روزهای معمولی سال بستگی به عواملی مانند مناسبت ها و برنامه های تلویزیونی دارد و در تابستان پیک مصرف ساعت 14 تا 15 است.

 

وی تاکید کرد : علاوه بر مصرف روزانه حدود 3 میلیون متر مکعب آب در مخازن ذخیره می کنیم تا در شرایطی که مصرف بیشتر از حد پیش بینی باشد از آن استفاده شود اما اگر این میزان افزایش مصرف به دو شبانه روز برسد ذخیره کاهش می یابد و شبکه دچار اختلاف خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق:

به امریکایی‌ها اعتماد نکنید؛ منتظر فرصت برای ضربه‌زدن هستند

 

 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه) در دیدار آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق و هیأت همراه با تجلیل از وحدت و انسجام همه جریانهای سیاسی و مذهبی عراق در مبارزه با داعش، «نیروهای مردمی» را پدیده ای مهم و مبارک و عامل اقتدار در عراق خواندند و با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی سرزمین عراق، گفتند: باید در مقابل امریکایی‌ها هوشیار بود و به هیچ وجه به آنها اعتماد نکرد زیرا امریکا و اذناب او، مخالف «استقلال، هویت و وحدت عراق» هستند.
ایشان با اشاره به حضور نیروهای داعش تا نزدیکی بغداد در یک مقطع از زمان، خاطرنشان کردند: اکنون داعش در حال فرار و خروج از عراق است و این موفقیت تحسین برانگیز، نتیجه وحدت و انسجام درونی در عراق و همچنین سیاست درست دولت عراق در اعتماد به نیروهای جوان و مؤمن عراق و حضور آنها در وسط میدان است.
رهبر انقلاب اسلامی به مخالفت امریکا و اذناب او با «حشد شعبی» یا همان نیروهای مردمی، اشاره کردند و افزودند: مخالفت امریکایی‌ها با نیروهای مردمی به این علت است که آنها می‌خواهند عراق، عامل مهم اقتدار خود را از دست بدهد.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به هیچ وجه به امریکایی‌‎ها اعتماد نکنید زیرا آنها منتظر فرصت هستند تا ضربه خود را وارد کنند.
ایشان، بروز اختلاف و دو دستگی در عراق را فرصت مورد نظر امریکا برای ضربه زدن خواندند و گفتند: نباید این فرصت به آنها داده شود ضمن آنکه باید از ورود نیروهای امریکایی به عراق به بهانه آموزش و مسائل دیگر جلوگیری کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه مخالفت امریکایی‌ها با داعش واقعی نیست، خاطرنشان کردند: امریکایی‌ها و برخی کشورهای تابع آن در منطقه، به‌دنبال نابودی و ریشه‌کنی داعش نیستند زیرا داعش با حمایت و پول آنها به‌وجود آمده است و تمایل دارند یک داعشی که در مشت آنها باشد، در عراق باقی بماند.
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تقدیر از رسیدن نیروهای عراقی به مرز سوریه، آن را حرکتی راهبردی و بزرگ خواندند و بر لزوم حفظ آن، تأکید کردند.
ایشان بر لزوم حفظ یکپارچگی سرزمین عراق اشاره کردند و گفتند: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می داند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به «غنای مادی، انسانی و تاریخی عراق» تأکید کردند: عراق با چنین ریشه و تمدن تاریخی و فرهنگی و انسانی، باید یکپارچه بماند و حق چنین کشوری، ایستادن بر روی پای خود و مقابله قدرتمندانه با کسانی است که به دنبال برخورد با عراق هستند.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز امیدواری برای فائق آمدن دولت عراق بر مشکلات و آرزوی فردایی بهتر برای ملت عراق، افزودند: دولت عراق باید از همه جهت تقویت شود و وظیفه همه جریانهای سیاسی و مذهبی در عراق حمایت از دولت مستقر است.
ایشان درخصوص روابط دو جانبه ایران و عراق نیز با تأکید بر لزوم گسترش هرچه بیشتر روابط در زمینه های مختلف گفتند: باید از برخی مشکلات اداری موجود در راه گسترش روابط عبور کرد و سطح همکاریها را تا آنجا که ممکن است ارتقاء داد.
در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق ضمن قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش، هدف از دیدار خود را گفتگو برای گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف بیان کرد و گفت: امروز عراق در مقابله با داعش منسجم و متحد است و همه جریانهای سیاسی و مذهبی بر لزوم استمرار مبارزه با داعش تا ریشه کنی آن متفق القول هستند.
وی نابودی داعش را امکان پذیر خواند و با تأکید بر لزوم استمرار حمایتهای ایران، افزود: ما به کمک و مساعدتهای جمهوری اسلامی ایران در مرحله مبارزه با داعش و همچنین در مرحله پس از داعش که مرحله ثبات و آرامش و سازندگی است، نیازمندیم.
نخست وزیر عراق به ریشه های تاریخی فرهنگی و اجتماعی روابط دو ملت ایران و عراق اشاره و تأکید کردند: ما به دنبال گسترش روابط با ایران در همه زمینه ها از جمله افزایش خدمات رسانی برای سفر زائران ایرانی به عتبات عالیات هستیم و خدمت به زوار ایرانی را افتخار خود می دانیم.

 

فروغی، چراغدار فراماسونري !

محمد علی فروغی در سال 1254ش به دنیا آمد و پس از مرگ پدر به " ذکاءالملک" ملقب شد. به گفته مهدی بامداد، جد اعلای این خانواده از یهودیان بغداد بود که برای تجارت به ایران آمد و در اصفهان سکنی گرفت و مسلمان شد. پدر فروغی، محمد حسین ذکاءالملک متخلص به فروغی، از معاریف فرهنگی زمان خود به شمار می رفت. او تحت تأثیر میرزا ملکم خان از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غربی و فراماسونی در ایران شد. میرزا محمد علی در چنین مکتبی تربیت شد و به نوبه خود به یکی از برجسته ترین متفکرین غربگرا و بزرگ فراماسون ایران بدل گردید. فروغی فردی دانشمند و با استعداد و بسیار پرکار و از نظر ظاهری با وقار بود و به دلیل همین ویژگی ها به مغز متفکر فراماسونری ایران بدل گردید و نام واندیشه او بر فرهنگ رسمی دوران پهلوی- از دبستان تا دانشگاه- سایه افکنده بود .

سوابق و فعالیت ها

محمد علی فروغی برای نخستین بار به همراه وثوق الدوله (میرزا حسن خان) و دبیرالملک (میرزا محمدحسین خان بدر) قانون اساسی و سایر اسناد بنیادی فراماسونری را به فرمان «لژ بیداری ایران» از فرانسه به فارسی ترجمه کرد و واژه فراماسونری و معادل های فارسی آن چون «جمعیت رفیقان» و «فتیان» را در واژگان فارسی جا انداخت. فروغی در سن 32 سالگی ازبنیانگذاران لژ «بیداری ایران» بود و در این لژ به مقام استاد اعظم با عنوان خاص «چراغدار» نائل آمد. فروغی از مدرسین مدیر مدرسه علوم سیاسی بود که توسط فراماسون های سر شناس میرزا نصرالله خان مشیرالدوله و پسرش میرزا حسن خان بنیاد نهاده شد. این مدرسه که بعدها دانشکده حقوق شد، مکتبی بود که فرزندان طبقه حاکم ایران را به خود جذب می کرد و دولتمردان و رجال سیاسی ایران آینده را پروش داد و بذر فرهنگ و روانشناسی فراماسونی را در نسل های متمادی تحصیلکردگان و دانشگاهيان غربگرای ایران افشاند.خان ملک ساسانی می نویسد:

«خوب به خاطر دارم یک روز درس تاریخ داشتیم و گفت و گو از مستعمره های انگلیس بود،که آیا خود اهالی قادر به اداره کردن ممالک خود هستند یا نه؟ میرزا محمد علی ذکاءالملک گفت: آقایان شما هیچوقت سرداری برای دوختن به خیاط داده اید؟ همه گفتند: آری.گفت خیاط برای سرداری شما آستین گذارده؟ همه گفتند: البته.گفت: وقتی سرداری را از مغازه خیاطی به خانه آوردید آستین هایش تکان می خورد؟ همه گفتند: نه! گفت پس چه چیزی لازم بود که آستین ها را به حرکت در آورد؟ شاگردها گفتند: لازم بود دستی توی آستین باشد تا تکان بخورد. جناب فروغی فرمودند: مقصود من هم همین بود که بدانید ایران شما مثل آستین بی حرکت است که تا دست دولت انگلیس در آن نباشد ممکن نیست تکان بخورد»

فروغی و سلطنت پهلوی

فروغی در به قدرت رسیدن رضا خان و تأسیس سلسه پهلوی نقش اساسی داشت. مورخ معاصر، حسین مکی می نویسد: «فروغی از بدو پیداش رضا خان یا از جهت هوش فطری و یا از لحاظ آگاهی از سیاست انگلستان در مورد"تمرکز حکومت و قدرت"و ایجاد دیکتاتوری همواره او را تقویت می کرد، و در بسیاری بازی های سیاسی مبتکر و در حقیقت یکی از تعزیه گردان های اصلی بود».

فروغی در سه مقطع حساس حیات سلسلۀ پهلوی نقش اصلی داشت: او نخستین رئیس الوزرای رضا خان بود که"شنل آبی"سلطنت را در مراسم تاجگذاری بر دوش او استوار ساخت. سپس در سال های1312-1314که رضا خان مأموریت یافت تا مهلک ترین ضربات را بر فرهنگ ملی ایران وارد سازد، و برنامه هدم حاکمیت فرهنگی مذهب و اسلام زدایی را با خشونت و سبعیُت به اجرا در آورد، باز فروغی نخست وزیر بود. و فروغی آخرین رئیس الوزرای رضا خان بود که در لحظات ترس و دلهرۀ"دیکتاتور"به فریاد او رسید وبه خاطر خدمات بزرگش بقای سلطنت را در خاندان او تضمین کرد، و بالاخره به عنوان نخستین نخست وزیر پهلوی دوم، تاج شاهی را بر فرق محمدرضا نهاد. برخی محققین بر اساس اسناد جنگ جهانی دوم وزارت امور خارجه بریتانیا(که از سال1972استفاده از آن آزاد شد) دخالت انگلستان را در تعیین محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران رد می کنند و آن را نتیجۀ عمل مستقل و سریع فروغی می دانند. یا تصمیم انگلستان را در این زمینه به اعمال فشار فروغی مربوط می کنند. این ادعا در واقع تأثیر پذیری از تلاش خود مقامات انگلیسی است،که کوشیده و می کوشند تا مداخلۀ خود در امور داخلی ایران گرده پوشی کنند؛ تا از نظر موازین و عرف بین المللی در موضع تخطئه و اتهام قرار نگیرند...بنابراین عمل سریع فروغی در ابقای سلطنت پهلوی، قبل از آن که انگلستان رسما نظر دهد، بدان معنا نیست که او مستقل از انگلیسی ها عمل کرده و مقامات لندن در این ماجرا دخالتی نداشته اند... در این میانه آنچه جالب است نقش فروغی در این ماجرا است. فروغی نه به عنوان یک مهره وعامل، بلکه به عنوان یک سیاست پرداز بسیار مؤثر عمل کرد و اهمیت و پرستیژ او بدان حد بود که سرویس اطلاعاتی از آن برای اقناع مقامات مهمی چون سر آنتونی ایدن(وزیر خارجه) استفاده می کرد. به عبارت دیگر، نظریۀ فروغی نقش اصلی و تعیین کننده در تعیین سیاسنت خاور میانه ای انگلستان در ایران داشت.

فروغی و فرهنگ معاصر ایران

فروغی حلقۀ واسطۀ نسل کهن فراماسون های عهد قاجار(ملکم ها و مشیرالدوله ها) با فراماسون های نسل بعد بود. او در حلقه ای از متفکران و برجستگان فراماسونری ایران(حسن پیرنیا،تقی زاده، محمود جم ، علی منصور، ابراهیم حکیم الملک و...) روح فراماسونری را، از طریق اهرم حکومت و سیاست، در کالبد فرهنگ جدید ایران، که در دوران پهلوی شکل گرفت، دمید. فروغی در سال هایی که به ظاهر خانه نشین شده بود، به جذب استعدادهای علمی و فرهنگی پرداخت و با کمک های بی دریغ مادی و سیاسی خود آن ها را مورد حمایت قرار داد و بدینسان بر مشاهیر فرهنگی زمان خود نفوذ معنوی چشمگیر یافت. بیهوده نیست که مجتبی مینوی در رثای سی سالگی در گذشت فروغی می گوید: «تمام دورۀ درس خواندن و نشو و نمای ما با تألیفات فروغی ها و اسم خاندان فروغی به هم پیچیده بود».

فروغی اندیشه پرداز سلطنت پهلوی بود. نطق فروغی در مراسم تاجگذاری رضا خان، تمامی عناصرشووینیسم شاهنشاهی وباستان گرایی را،که بعدها توسط پیروان وشاگردان فروغی پرداخت شد، در بر داشت. او در نطق خود رضاخان میرپنج راپادشاهی پاک زاد و ایران نژادو وارث تاج و تخت کیان و ناجی ایران و احیاءگر شاهنشاهی باستان و غیره و غیره خواند. اشتباه است اگر نطق فروغی را یک خطابه تملق آمیز تصور کنیم! فروغی به تملق گویی از رضا خان نیاز نداشت. او می خواست به دیگران بیاموزد که از این پس باید با رضاخان چگونه سلوک کرد و به رضا خان بیاموزد که از این پس باید چگونه به خود بنگرد!...او اینک شاه شاهان و وارث تاج و تخت کیان و جانشین کوروش و داریوش و نوشیروان است! انتخاب نام پهلوی نیز ابتکار فروغی بود و پهلوی هایی مجبور به تغییر نام خود شدند تا رضاخان در نام نیز یگانه و بی همتا بماند...همه این اقدامات یک هدف داشت؛ ترویج اندیشه و روانشناسی مبنی بر ضرورت یک حکومت مقتدر و متمرکز،که در شاه نه انسانی مانند سایر انسان ها، بلکه ابر مرد و حتی"نیمه خدا" است.زیرا، تنها چنین شاهی است که می تواند به عنوان یک دیکتاتور مطلق العنان بر تودۀ عوام فرمان راند و سلطۀ سیاسی- فرهنگی نو استعمار را تأمین کند.فروغی شخصا چنین باوری داشت و شکل حکومتی پادشاهی را تنها فرم مناسب با فرهنگ و روان ایرانی جماعت می دانست.

آمریکا در جستجوی کدام متحدان در داخل کشور است؟

گاف تیلرسون در افشای پروژه نفوذ در ایران / یارگیری های داخلی واشنگتن نشانه چیست؟

در راستای راهبرد صراحت کلامی مقامات آمریکایی، اخیرا رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفته است: «سیاست ما در قبال ایران حمایت از عناصری در داخل این کشور است که به تغییر مسالمت آمیز رژیم شان منجر می‌شود.»

رضا پورعلوی/ ایالات متحده آمریکا که در چهار سال گذشته همواره پروژه نفوذ در کشورمان را دنبال کرده است، به صراحت، از طرح خود برای براندازی در کشورمان رونمایی کرده است.

در دولت قبلی ایالات متحده، دولتمردان با احتیاط بیشتری مواضع خود را بیان می کردند، ولی در این دولت، مقامات مسئول بدون هرگونه پرده پوشی نیات واقعی شان را بر زبان می رانند که تایید کننده پیش بینی رهبر معظم انقلاب درباره کلیدخوردن پروژه نفوذ، پس از امضای توافق هسته ای است.

 

واشنگتن در جستجوی یارگیری در داخل ایران

در راستای همین راهبرد صراحت کلامی مقامات آمریکایی، اخیرا رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفته است: «سیاست ما در قبال ایران حمایت از عناصری در داخل این کشور است که به تغییر مسالمت آمیز رژیم شان منجر می‌شود.»

او که در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان سخن می گفت، به خوبی مراد خود از تغییر مسالمت آمیز رژیم را بیان کرده و مدعی شده است: «سیاست در قبال ایران در دست تدوین است و هنوز به رئیس جمهور ارائه نشده است اما می توانم به شما بگویم که ما قطعاً به حضور ادامه دار بی ثبات کننده ایران در منطقه، پرداخت هایش به جنگجویان خارجی، صدور نیروهای شبه نظامی به عراق، سوریه و یمن، حمایتشان از حزب الله واقف هستیم و در پاسخ به هژمونی ایران اقدام می کنیم. تحریم هایی علیه افراد و دیگران وضع شده است... ما دائماً امتیازات و پیامدهای دیپلماتیک و بین المللی تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران ایران را بررسی می کنیم... سیاست ما در قبال ایران پس زدن این هژمونی، مهار کردن توانایی شان برای ساخت سلاح هسته‌ای و تلاش برای حمایت  از عناصری در داخل ایران است که به تغییر مسالمت آمیز رژیم شان منجر می شود.»

با نگاهی گذرا به اظهارات این مقام آمریکایی روشن است که هدف از یارگیری های داخلی واشنگتن چیست. در واقع آنها می خواهند در ایران از جریانی حمایت کنند که مدعی مذاکرات منطقه ای، بده بستان سیاسی با رژیم های مرتجع و نیز امتیازدهی در جریان تحولات غرب آسیا هستند.

تیلرسون در این اظهارنظر خود، به صراحت از سپاه پاسداران و مواضع جریان مقاومت در منطقه انتقاد کرده و از جریانی در داخل کشورمان حمایت کرده که خود را در برابر این دست نهادهای انقلابی تعریف می کنند.

 

گستاخی آمریکایی، محصول لبخندهای ناشیانه

اینکه وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از رسوایی جنایت کارانه رئیس جمهور این کشور در سفر به منطقه و حمایت از رژیم های کودک کش، به خود اجازه می دهد که با صراحت از حمایت از برخی جریانات داخلی در کشورمان سخن گفته و حتی سیاستی در پنهان سازی مواضع اصلی کاخ سفید به خرج ندهد، حکایت از آن دارد که دستگاه دیپلماسی کشورمان در قریب به شش ماه گذشته از روی کار آمدن دونالد ترامپ، قاطعیت کافی را در برخورد با مواضع و عهدشکنی های واشنگتن نداشته است.

از دیگر سو، اظهارنظرهای برخی جریانات داخلی درباره نحوه مواجهه با تحولات منطقه ای و به ویژه اظهارنظر در تضعیف عملکرد مدافعان حرم، آمریکا را به وسوسه انداخته تا از گزاره حمایت از جریانات داخلی ضدجمهوری اسلامی در کشورمان دفاع کند. روشن است که وقتی برخی سیاستمداران به وضوح از برجام منطقه ای سخن گفته و دم از کاهش سطح تنش با آمریکا و امتیازدهی به غرب می زنند، کاخ سفید به این فکر می افتد که از طریق نفوذ در این جریان، سعی در یارگیری داخلی در کشورمان کند.

در همین راستاست که رهبر انقلاب، اخیرا به مسئولان هشدار داده اند که نباید به گونه ای موضع گیری کنند که دو صدای متفاوت از ایران شنیده شود. یکی صدای مقاومت که صدای اصلی مردم ایران است و دیگری صدای سازش که هزینه های بسیاری را به کشورمان تحمیل کرده و می کند.

 

هوشیاری انقلابی نسبت به توطئه آمریکایی

اینگونه است که با توجه به اظهارات اخیر رکس تیلرسون، جریانات انقلابی در کشورمان باید با دقت بیشتری روند تحولات را پیگیری کرده و نگذارند برخی غفلت ها و حاشیه سازی ها و لجبازی های کودکانه، کاخ سفید را در عمل به نقشه قدیمی اش برای یارگیری داخلی در کشور و نفوذ در تفکرات مسئولان موفق کند.

نقد سازنده و جدی سیاست خارجی ایران، پیگیری مطالبه حمایت از جریان مقاومت در منطقه، آسیب شناسی نقاط ضعف کشورمان در برخورد قاطع با آمریکا و نیز رصد دقیق تحرکات داخلی، ازجمله راهکارهایی است که باید از سوی نیروهای انقلابی پی گرفته شود تا دسیسه تازه دونالد ترامپ و کابینه اش برای عملیاتی کردن راهبرد متوهمانه «تغییر رژیم» در ایران با شکست روبرو شود.

شاید با علم به توانمندی بالای نیروهای انقلابی است که حتی نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» در گزارشی تحت عنوان «آمریکا باید سیاست‌ خارجی‌ای دنبال کند که بر تغییر نظام کشورهای دیگر متمرکز نباشد» نوشته: «آمریکا در حال پی بردن به این موضوع است که تغییر نظام کارساز نیست.»

سرکرده گروهک انصارالفرقان به هلاکت رسید + تاریخچه فعالیت‌های تروریستی

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای از هلاکت سرکرده گروهک تروریستی انصارالفرقان در شرق کشور خبر داد.

به گزارش «دیدبان» به نقل از قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران و قرارگاه قدس در ارتفاعات قصرقند، "جلیل قنبرزهی" سرکرده گروهک انصار الفرقان به هلاکت رسید. جسد این تروریست به همراه ۴ نفر از معاونان و عواملش هم اکنون در اختیار نیروی زمینی سپاه است. او ۲۵سال سوژه تعقیبی نیروهای امنیتی ایران بود.انفجار در مراسم تاسوعای حسینی چابهار ، اعزام عوامل انتحاری برای مساجد ، شهادت جمعی از کارکنان ناجا درسال ۷۷ ، حمله به پست انتطامی در میدان تامین اجتماعی زاهدان و دهها جنایت دیگر از جمله جرمهای وی بوده است.


ارتباط تنگاتنگ آمریکا با گرو‌ه‌‌های تروریستی در جنوب شرق ایران

بعد از پیروزی انقلاب، غرب که همواره از ایران اسلامی به عنوان یک تهدید یاد می‌کرد، برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در داخل کشور تلاش گسترده‌ای را برای بهره‌گیری از تفاوت‌های فرهنگی و نژادی بکار بست.علیرغم تبلیغات گسترده غرب در این مناطق تاکنون نتایج رضایت‌بخشی برای عناصر تفرقه‌افکن حاصل نشده، از این رو، این عده برای برهم زدن نظم و آرامش عمومی جامعه به اقدامات تروریستی و خرابکارانه روی آوردند و جالب این است که برای توجیه این تحریکات ، لباس شرع و مذهب نیز بر اعمال و رفتار خود می‌پوشانند.از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، ردپای غرب و در راس آن ایلات متحده در بسیاری از آشوب‌های داخلی که عمدتاً رنگی قومی و قبیلگی داشت، هویدا و مشهود بود و در طول ۲۸ سال گذشته نیز مستنداً می‌توان دست‌های عوامل بیگانه را در بسیاری از تحریکاتی که مربوط به اقلیت‌ها است پیدا کرد.یکی از مهمترین دغدغه‌های حاکمیت در هر نظامی ،کاهش اختلافات قومی و قبیلگی بوده است.

تنوع فرهنگ‌ها در هر نظامی می تواند به عنوان یک فرصت قلمداد شود. از سوی دیگر در صورت بی‌توجهی، یکی از تهدیدهای مهم برای برای هر نظام سیاسی خواهد بود.تنوع قومی، نژادی، زبانی و مذهبی از ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایران است و در طول تاریخ پرفراز و نشیب این مرز و بوم نیز جلوه‌ای قابل توجه داشته است.

رژیم‌های سیاسی گذشته با توجه به اینکه هریک وابسته به یکی از گروه‌های قومی بودند در مواجه با این واقعیت نگاهی کاملاً ‌ قبیلگی داشتند که خود این مسئله معضلات و مشکلات فراوانی را پدید ‌آورده است.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به روی کار آمدن نظامی مردمی که برخاسته از آرای عمومی بود سعی فراوانی صورت گرفت تا نگاه گذشته در مورد اقوام و اقلیت‌ها ترمیم شود و حضور گسترده مردم در بسیاری مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاریخ انقلاب نشان داد که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت اسلامی بسی بیشتر از رژیم‌های گذشته است و هویت جدید جامعه ایرانی که بر محور ایمان و عقیده به اسلامیت شکل‌گرفته بود در بسیاری از مواقع باعث زدودن خاطرات تلخ دوران گذشته ‌شد.بعد از پیروزی انقلاب، غرب که همواره از ایران اسلامی به عنوان یک تهدید یاد می‌کرد، برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در داخل کشور تلاش گسترده‌ای را برای بهره‌گیری از تفاوت‌های فرهنگی و نژادی بکار بست.

از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، ردپای غرب و در راس آن ایلات متحده در بسیاری از آشوب‌های داخلی که عمدتاً رنگی قومی و قبیلگی داشت، هویدا و مشهود بود و در طول ۲۸ سال گذشته نیز مستنداً می‌توان دست‌های عوامل بیگانه را در بسیاری از تحریکاتی که مربوط به اقلیت‌ها است پیدا کرد.یکی از مراکز مهمی که از این حیث برای بیگانگان اهمیت فراوان دارد مناطق مرزی ایران است. حاشیه‌های مرزی محل تجمع گروه‌های نژادی و مذهبی است و از این نظر استان سیسستان و بلوچستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.وجود طوایف مختلف و حضور قابل توجه فرق‌ مختلف اهل سنت در این استان، همجواری با پاکستان و نزدیکی با شیخ‌نشینان خلیخ فارس و مواجه با تبلیغات وسیع وهابیت عواملی است که می‌تواند برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای اختلاف‌افکنی جذاب باشد.

عبدالمالک ریگی و جندالله

علیرغم تبلیغات گسترده غرب در این مناطق تاکنون نتایج رضایت‌بخشی برای عناصر تفرقه‌افکن حاصل نشده، از این رو، این عده برای برهم زدن نظم و آرامش عمومی جامعه به اقدامات تروریستی و خرابکارانه روی آوردند و جالب این است که برای توجیه این تحریکات ، لباس شرع و مذهب نیز بر اعمال و رفتار خود می‌پوشانند.چندی است که گروهی تحت عنوان «جندالله» به سرپرستی فردی بنام «عبدالمالک ریگی» باعث اخلال در نظم عمومی شده و با اقدامات خرابکارانه و تروریستی خود امنیت و آسایش مردم را به خطر انداخته است.این گروه، برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، از اعمال تروریستی خود فیلم تهیه کرده و به صورت گسترده اقدام به توزیع وانتشار آن کرده است که برخی از فیلم‌‌های تهیه شده حاوی صحنه‌هایی از شکنجه و سر بریدن گروگان‌ها نیز هست.

در مورد سابقه این گروه تروریستی ابهام فراوانی وجود داشت اما اسناد و مداراک جدید برخی از اطلاعات پیرامون عوامل و انگیزه‌های این جریان خرابکار و سایر گروه‌های ستیز‌ه‌جو را افشا کرد. در تاریخ ۸۴/۱۱/۰۹  روزنامه همشهری خبری به شرح زیر منتشر کرد:اخیراً یک گروه ۱۴ نفره از اعضای گروهک تروریستی فرقان با سنین ۲۰ تا ۳۵ ساله به سرپرستی مولوی عبدالمالک ریگی پس از عبور از شهر دالبندین پاکستان از طریق مناطق مرزی مندوبلو و پیشین وارد شهرستان ایرانشهر و زاهدان شده‌اند.

مأموریت این گروه ترور و ربودن افسران ارشد نظامی و انتظامی زاهدان است. ریگی یکی ازفعالان گروه فرقان است که عملیاتهای تروریستی از جمله حمله به گشت انتظامی ناجا در زاهدان و حمله به خودرو پلیس راه خاش - زاهدان و حمله به قرارگاه عملیاتی مقداد خاش توسط وی و عواملش صورت گرفته است.گروه فرقان شامل چه کسانی می‌شود؟ چه اقداماتی تاکنون صورت داده است؟ منابع مالی این جریان تروریستی از کجا تامین می‌شد؟ و ...رهبر گروه فرقان شخصی بنام جلیل قنبر زهی بود. وی اهل چاه زرد دومک بود و برای تحصیل علوم دینی به ایالت سند و پنجاب پاکستان رفت و سال ۵۸ به ایران آمد و در سال ۵۹ با دختر حاج ابراهیم قنبر زهی ازدواج کرد.

تشکیل گروه انصار الفرقان

قنبر‌زهی از سال ۶۹ تا ۷۱ سال در حوزه علمیه کریم آباد نوک چاه دومک تدریس کرد. بعد از آن آساخان قنبر زهی رئیس طایفه قنبر زهی، وی را به مدرسه علمیه خود در چاه زر دعوت کرد تا به عنوان مدرس و امام جماعت مسجد فعالیت کند. همزمان با جریانات مسجد مکی، وی اقدام به نگارش شب‌نامه و تهیه از صحنه حوادث کرد و بعد به خاش متواری شد و از طایفه شهنوازی، زنی اختیار کرد و بعد از گذشت یکسال به زاهدان آمد. بعد از مدتی بواسطه برخی فعالیت‌های اقتصادی مبلغ چهل میلیون تومان بدهکار و به خاطر چک بدون پشتوانه به پاکستان متواری شد و با طالبان همکاری خود را آغاز کرد واز طرف ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان به استان نیمروز افغانستان آمد و در خاش‌رود این کشور، گروه فرقان را تشکیل داد و از سوی والی نیمروز بنام ملاپور محمد بورجان به منظور ضربه زدن به پاسگاه‌های مرزی ایران و ایجاد ناامنی در مورخه ۷۵/۱۱/۲ به همراه ۱۳ نفر از اعضای گروه خود به منطقه رباط اعزام شد.در این مسیر حاج عیدو رحمت‌زهی راهنمای او بود. وقتی گروه او وارد ارتفاعات واویلا شد به خاطر دستگیری ۵ نفر از افرادش مجبور به عقب‌نشینی شد.

این گروه در اعلامیه خود از افرادی از جمله مولوی عبدالوهاب خوافی، علامه احمد مفتی زاده، دکتر مظفریان و علامه فاروق فرساد به عنوان شهدای اهل سنت نام برد و با انتشار اعلامیه‌ای، خواهان محاکمه عاملان قتل عام مسجد جامع بندر لنگه، مسجد جامع مکی زاهدان و تخریب تعدادی مسجد در روستاهای مرزی خراسان و رفع تمام ستم‌های مسلط شده بر اهل سنت در تمامی مناطق سنی‌نشین شد.از جمله اقداماتی که آنان در آن زمان قصد انجام آن را داشتند، انفجار دکل صدا و سیما مرکز زاهدان به بهانه پخش سریال امام علی (ع) بود.در همان زمان یک مقام امنیتی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۷/۱۱/۷۵ از دخالت گروه فرقان در کشته شدن ۱۴ مولوی اهل سنت در ده سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان از جمله مولوی عبدالمالک خبر داد.حجت الاسلام غضنفری امام جمعه ایرانشهر، تعدادی از روحانیون و مسئولان سیاسی و امنیتی استان از جمله کسانی بودند که در برنامه ترور گروه فرقان در استان قرار داشتند.این مقام امنیتی از قصد گروه برای بمب‌گذاری در مصلای قدس زاهدان، دکل صدا وسیما و ساختمان خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زاهدان خبر داد‌ و اظهار داشت: ۵ نفراز این گروه هنگامی که قصد ارتکاب چنین اقدام تروریستی را داشتند، دستگیر شدند.

وی افزود:این ۵ نفر تحصیلات خود را در حوزه علمیه مسجد مکی زاهدان، کویته و پنجاب پاکستان و آموش چریکی خود را در افغانستان زیر نظر گروه طالبان گذراندند. این گروه مدتی نیز در جبهه‌های جنگ گروه طالبان علیه شورای عالی دفاع افغانستان و دولت برهان‌الدین ربانی در بادغیس شرکت داشتند.اظهارات این مقام امنیتی، بعدها از سوی منابع آگاه شتابزده توصیف شده بود.گروه فرقان شاخه نظامی جنبش مجاهدین بلوچستان بود که از سوی آن مقام امنیتی به اشتباه سازمان مجاهدین خلق بلوچ ذکر شد و ارتباطی هم با گروه جمبا نداشت. گروهک جمبا در سال ۷۰ بعد از تامین دادن به سران آنها از سوی نظام با صدور اطلاعیه‌ای از سوی این افراد تعطیل اعلام گردید و پس از مدتی رئیس این گروه محمد خان میرلاشاری به لندن رفت و فعال نمودن مجدد جمبا را به فردی به نام محمد علی طاهر زهی واگذار کرد که وی نیز پس از چندی با صدور اطلاعیه‌ای استعفا داد.علیرغم گفته‌های این مقام امنیتی مولوی عبدالمالک نیز هیچ ارتباطی با جنبش مجاهدین بلوچستان ایران نداشته بلکه وی سخنگوی مجلس اعلای اهل سنت ایران بوده است.حقیقت این بود که جلیل قنبر زهی(شه‌بخش) معروف به صلاح الدین فرمانده گروه فرقان توسط عوامل وهابی به گروه طالبان معرفی شد. وی پس از طی دوره‌های نظامی در کشور افغانستان در محلی بنام (خاش رود) افغانستان به همراه صد نفر از نیروهای طلبه در خاش پایگاهی تشکیل داد و گروهی بنام فرقان( مجاهدین معاویه) را پدید آورد.معاون گروه، شخصی بنام مولوی خالد اهل خاش بود که با صلاح‌الدین نسبت فامیلی داشت.

وفاق‌المدارس

مرکز گروه فرقان در مرکز علمی وفاق‌المدارس بود که در خیابان دانشگاه منطقه گلشن اقبال کراچی پاکستان قرار داشت. در این مدرسه علمای برجسته مهاجر هند که مقیم کراچی بودند، حضور داشتند. این گروه مانند گروه اخوان المسلمین بوده و ترور شخصیت‌های شیعه را در مناطق پنجاب کراچی و کویته پاکستان برعهده داشتند.کمی بعد یکی از عناصر سرشناس گروه طالبان بنام مولوی قاسم که در کردی جنگل بلوچستان اقامت داشت با اعزام نماینده‌ای بنام ملا عبید‌الله به منطقه شهر تفتان و ملاقات با متنفذین منطقه مذکور ، پیشنهاد یک گروه عملیاتی به استعداد صد نفر وابسته به گروه طالبان را ارائه کرد تا با استقرار و ایجاد پایگاهی در منطقه شیله نزدیک رباط کشور افغانستان که همجوار با ایران و پاکستان می باشد مبادرت به تحریکات ایذابی و خرابکارانه در سطح استان سیستان و بلوچستان بویژه شهرستان زاهدان کنند.برای ایجاد هماهنگی با گروه طالبان، ملاقات‌های مختلفی میان آنها با گروه فرقان انجام شد. از جمله اینکه سرکرده گروهک فرقان ( مجاهدین معاویه) در تاریخ ۲۷/۳/۷۷ به همراه ۱۵ نفر مسلح که غیر افغانی بودند در منطقه کورکاوان پاکستان با افرادی بنام‌های عید محمد حاجی زهی اهل اسفندک و فقیر دادنتوزهی از افراد سازمان اتحادیه بلوچ ملاقات‌هایی انجام داد.این همکاری البته با نیروهای بیگانه نیز صورت می‌گرفت و حتی مطابق گزارش‌های رسیده در تیر ۷۷ دو نفر از اعضای گروهک فرقان بنام‌های محی‌الدین و عبدالکریم شاهوزایی جهت ملاقات حضوری با سفیر آمریکا در پاکستان از قندهار وارد این کشور شدند و مسایل داخلی ایران را برای سفیر آمریکا تشریح کردند.

بعد از هماهنگی‌های صورت گرفته گروه فرقان فعالیت خود در منطقه بلوچستان پاکستان بخصوص مناطق ، پنجکور ، دالبندین و کویته را بصورت چشم‌گیری افزایش داد و حتی -تعدادی از نیروهای گروهک فرقان با حمایت طالبان و اشرار ایرانی در منطقه مقابل صالح آباد مستقر و قصد انجام عملیات ایذایی در ایران را داشتند. فرمانده این گروهک ضمن حضور در منطقه طی چند نوبت جهت ملاقات با مسئولین طالبان به تورغندی و هرات عزیمت کرده بود.علاوه بر این گروه فرقان با همکاری جمعیت دفاع از حقوق اهل سنت بدنبال ایجاد پایگاهی در نزدیکی مرز بود تا با ساماندهی ایرانیان فراری در افغانستان و جذب جوانان اهل سنت ایرانی به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند. گروهک مزبور در نشریه خود بنام پیام فرقان تهدید به اعلام جهادعلیه جمهوری اسلامی ایران کرده بود.این افراد برای تحریک عواطف مذهبی برخی از ساکنان سیستان و بلوچستان اقدام به انتشار برخی از فرآورده‌های فرهنگی وهابیون علیه شیعیان کردند و حتی برخی آثار توسط باند اشرار نیز توزیع می‌شد.بطوریکه کتاب اصول دین شیعه جعفری یا الخطوط العریضه از محب الدین خطیب با ترجمه عبدالحفیظ الافغانی در محل درگیری نیروی انتظامی با باند مسلح مواد مخدر در اردوگاه قاچاقچیان دیده شد.در سال ۷۷ شاخه اصلی گروه فرقان که در هرات افغانستان حضور داشت، مترصد بازگشت چهار تن از اعضای خود از جبهه جنگ طالبان در شمال افغانستان بود تا عملیات خود را آغاز کند.گروه فرقان تصمیم گرفت جهت انجام عملیات به بلوچستان برود.

تجهیزات خاص پارتیزانی

شاخه نظامی زاهدان در مهر ماه ۷۶ به علت خطرناک بودن شرایط امنیتی و بر اساس یکسری معادلات سیاسی از شهرنو به هرات عزیمت و عملیات‌ خود را در شمال شرق خراسان متمرکز کرد.این گروه تصمیم‌ به حضور قطعی در بلوچستان جهت عملیات گرفت و قصد داشت بعد از هر عملیات به مقر خود در هرات بازگردد. دلیل این امر وجود مخاطرات امنیتی این گروه در نیمروز بود.گروه مجهز به تجهیزات خاص پارتیزانی بود و در همین خصوص در ابتدای امر تعداد ۲۰ عدد بمب ساعتی قوی فراهم کرد، همچنین تعداد ۶ عدد قوطی حاوی سم مهلک و خطرناک که با حل نمودن در آب شرب قابل بهره‌برداری بود در اختیار داشت. علاوه بر این گروه خود را مجهز به موشک‌های زمین به زمین کاتیوشا کرد.گروه فرقان شاخه ایرانشهر نیز ضمن ملاقات با مرکزیت این جریان تروریستی به رهبری مولوی صلاح الدین در هرات تعداد ۲۸ قبضه موشک مینوکاتیوشا و ۱۰۰ عدد مین ضد خودرو تحویل گرفته بود.در این زمینه، هماهنگی لازم بین صلاح‌الدین و مولوک در قندهار توسط طالبان صورت گرفت و طالبان نیز مجوز لازم جهت حمل آزادانه سلاح و مهمات مذکور در تمام افغانستان و با هدف انتقال به پاکستان را به مولوک داده بود.از زمان متواری شدن مولوک از پاکستان به علت قتل ۲ تن از مامورین پاکستان تاکنون صلاح‌الدین توسط پیک سعی در تماس و ارتباط با مولوک داشت که برای اولین بار این هم انجام گرفته است.ارتباط مولوک با مرکزیت گروه عملیات در بلوچستان ایران مبین قصد شوم این گروه بود.

مراکز مهم استان از قبیل فرودگاه زاهدان، نیروگاه ایرانشهر، کارخانه سیمان خاش و مراکز نظامی و انتظامی وامنیتی به شدت مورد تهدید بود.در شهریور ۷۷ گروه فوق پایگاه عملیاتی خود در اسلام قلعه افغانستان را تخلیه و تعداد ۶ نفر از نیروهای خود را در منطقه زاکلی مستقر و تعدادی را نیز به شهر مزار شریف منتقل کرد. در ضمن مسئولیت تامین امکانات لجستیکی و تسلیحاتی و همچنین حفاظت نیروهای مستقر در زالکی برعهده شرور معروف احمد علیخانی بود. اواخر شهریور ماه نیز عناصر گروهک مذکور به همراه احمد شهباز از طریق عبور از خاک ترکمنستان قصد نفوذ به کشور را داشتند که با نیروهای مرزبانی آن کشور درگیر و مجبور به عقب نشینی شدند.شب یازدهم مهر ماه سال ۱۳۷۷ نیز عوامل گروهک فوق به همراه احمد شهباز از مقابل کنده سوخته قصد نفوذ به کشور را داشتند که با کمین نیروهای سپاه مواجه و با آنان درگیر می شوند و عوامل طالبان نیز با آتش بازی آنان را حمایت کردند اما با عکس‌العمل شدید سپاه مواجه و با مجروح شدن یکی از نیروهای گروهک مزبور متواری شدند. در ضمن عوامل طالبان قصد نفوذ به خاک کشور و مسدود نمودن جاده مرزی حد فاصل ابراهیم خانی و دولی بهلول را داشتند که با اجرای کمین و عکس العمل نیروهای ناجا مستقر در ابراهیم خانی مواجه و در نتیجه بدون هیچگونه موفقیتی متواری شدند.شرور احمد علیخانی ضمن ارتباط بی سیمی با عوامل خود در کشور بوسیله دوربین از ارتفاعات دهنه ذوالفقار که مشرف بر قسمت وسیعی از کشور بود نقل و انتقالات نیروهای سپاه را زیر نظر می‌گرفت.

عشره مبشره

یکی از اهداف گروهک فرقان در منطقه مرزی، مین گذاری در جاده خاکی ابراهیم خانی به سمت جنت‌آباد بود.گروه فرقان به عملیات ایذایی خود علیه جمهوری اسلامی به خود نام عشره مبشره دادند و برای اینکه اهل سنت را علیه شیعیان تحریک کنند از اقدامات تبلیغی غافل نبودند. از جمله این که در مورخه ۷۷/۱۰/۲۸ در پاکستان ، گروه فرقان و تعدادی از ایرانیان بلوچ جلسه‌ای به رهبری قاری محمد حسن تشکیل دادند و در این جلسه بیان شد که بیشتر مردم استان مخالف حکومت شیعه‌ها هستند و زمان برای انجام عملیات مناسب است.با تشدید فعالیت گروه فرقان، وزارت اطلاعات نیز نسبت به انتشار اخبار پیرامون عوامل و انگیزه‌های اصلی گروه های تروریستی اقدام کرد. علی یونسی وزیر وقت اطلاعات با اشاره به اینکه گروههای تروریستی شرق کشور مانند "حزب الفرقان" ازسوی گروههای تروریستی پاکستانی مانند "جیش محمد" و "سپاه صحابه" حمایت می شوند، اظهار داشت:"اینها گروهک هایی هستند که تحت تعقیب نیروهای ما قراردارند و به دنبال دستگیری آنان هستیم." وی اضافه کرد: "حزب الفرقان و سایر گروههای تروریستی سالها تحت حمایت طالبان و گروههای تروریستی پاکستان مانند سپاه صحابه و جیش محمد فعالیت کرده اند، ما از دولت موقت افغانستان در شرایط فعلی توقع زیادی نداریم ولی از پاکستان خواسته ایم که تحرکات تروریستی را مهار کند.( ایران ۲۰ بهمن ۸۰)ارتباط میان گروه‌های تروریستی با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا از دهه ۸۰ به بعد گسترده‌تر شد.برخی از اخبار حاکی از این بود که در سال ۸۱ گروه فرقان به سرکردگی مولوی جلیل به همراه تعداد دیگری از اشرار متواری بنام مولوی محمود، داود، حافظ محمود، ملاکمال و مولا داد درخشان که در زمان جنگ آمریکا با طالبان فراری و در کشور پاکستان مخفی شده بودند بوسیله سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و پاکستان مجهز به سلاح و خودرو شدند و اقدام به جذب نیرو کردند و حتی قصد داشتند که طی یک عملیات حساب شده به کنسولگری کشور هند حمله و اسناد قراردادی را که بین ایران و هند بسته شده بدست آورده و در اختیار کشور پاکستان قرار دهند.

دیدار با «مپکو»

در اقدامی دیگر در مورخه ۸۱/۰۹/۲۹ ملاجلیل شه بخش به همراه سه نفر از اشرار فراری ایرانی ساکن کویته پاکستان به اسامی مولوی محمود شاهوزهی، موهین ریگی و داودشه بخش با یک ژنرال آمریکایی بنام مپکو در قندهار افغانستان جنب فرودگاه جلسه‌ای برگزار کردند.در این جلسه رهبر گروه فرقان اعلام کرد همگی فراریان جمهوری اسلامی ایران هستیم و نیروهای زیادی در اختیار داریم و هر زمان که لازم باشد قادریم کلیه شهرهای ایران را ناامن کنیم.ژنرال مذکور در ادامه این گفت‌وگو قول داد در کلیه زمینه‌ها از جمله تسلیحانی و مالی با گروه فوق همکاری گسترده داشته باشد.بعد از این دیدارها، جسارت گروه فرقان برای اقدامات تروریستی بیشتر شد و در در ۸۱/۱۰/۰۸ بنا به دستورملا جلیل شه‌بخش، دو نفر از سرکردگان گروهک مذکور به اسامی حاجی خدانظر معروف به ملانظر سوری ساکن مرکوتوک پاکستان و حاجی لالوبریچی ساکن کویته از استان نیمروز افغانستان وارد لچگی شده و از آن طریق تعداد ۷ بمب را بصورت کوله‌باری به زابل حمل کرده و در مورخه ۸۱/۱۰/۱۵ با یک دستگاه خودرو به زاهدان انتقال دادند. در ۸۱/۱۰/۱۵ گزارش‌هایی از وقوع انفجار در هفت نقطه شهرستان زاهدان رسید.همکاری سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا با عناصر گروه فرقان ادامه داشت و در تاریخ ۸۲/۰۳/۱۶ مولوی جلیل قنبر زهی و مولوی محمود از سران حزب فرقان با حضور ماموران اطلاعایت پاکستان در کویته ضمن دیدار با نیروهای آمریکایی اظهار داشتند بیش از پنج هزار نفر نیرو در بلوچستان ایران داریم که همگی در آمادگی کامل بسر می‌برند. متقابلاً نیروهای آمریکایی ضمن وعده دادن مقادیر زیادی پول به آنان اعلام کردند که هر چه سلاح و مهمات نیاز دارند به آنها تحویل خواهندداد. لازم به ذکر است در این جلسه ۵ نفر از افراد آ- اس- آی پاکستان به سرپرستی فردی بنام بلگر صدیق حضور داشتند.

بررسی تعریف منافع ملی از منظر آیت الله خامنه ای؛

 

نگاه تئوریک رهبر انقلاب به روابط بین الملل

برای بسیاری از متفکرانی که نگاه انقلاب اسلامی به سیاست خارجی را فاقد تعریفی جامع و مانع در خصوص مفاهیم اساسی همچون منافع ملی می دانستند، تعریف رهبر انقلاب به عنوان یک «لحظه تاریخی» محسوب می شود. این تعریف همچنین از انجسام، اتقان و اهمیت برخوردار است و می تواند بسیاری از غیریت سازی های حوزه تئوریک را به وجود آورد.

 

گروه بین الملل برهان/ رضا دانش پسند؛ برای بسیاری از کسانی که منتظر ارائه نظر گاه رهبر انقلاب به منافع ملی  بوده اند، «بیانات ایشان در جمع مسئولان و کارگزاران نظام، به مثابه یک نقطه تعیین کننده و عطف بود». رهبر انقلاب در تعریف منافع ملی اشاره داشتند «مسئله اینجا است که منافع ملّی را چه‌جوری تعریف کنیم، چه‌جوری شناسایی کنیم؛ چه چیزی را واقعاً منافع ملّی بدانیم و چه چیزی را نه. آن نکته‌ی اساسی که مورد نظر بنده است و میخواهم عرض بکنم، این است که منافع ملّی آن‌وقتی منافع ملّی هستند که با هویّت ملّی ملّت ایران، با هویّت انقلابیِ ملّت ایران در تعارض نباشند. آن‌وقتی منافع واقعاً منافع ملّی هستند که با هویّت ملّت در تعارض نباشند، وَالّا آنجایی که ما چیزی را به‌عنوان منافع ملّی در نظر میگیریم لکن هویّت ملّی را پایمال میکنیم، قطعاً اشتباه کرده‌ایم، این منافع ملّی نیست؛ این چیزی است که از دوران مشروطه تا قبل از انقلاب، متأسّفانه سرنوشت همیشگی کشور ما بوده؛ هویّت ملّی را زیر پا لگدمال کردند.»

 

چند نکته پیرامون نگاه تئوریک رهبر انقلاب

 

در اینجا به برخی از نکاتی که در تغریف رهبر انقلاب از منافع ملی به مثابه هویت ملی، وجود دارد اشاره خواهد شد. مسائلی از جمله انحصار در تعریف، وجود غیریت سازی، تحدید در تعریف هویت ملی و استنتاج یک الگوی واحد در نکاتی اساسی و بنیادینی هستند که می توان از این تعریف تحصیل کرد.

 

1. هر منافع ملی باید در برگیرنده هویت ملی باشد

 

اهم بحث رهبر انقلاب وجود یک تعریف دربرگیرنده و مانع دخول غیر است. تناسب این تعریف در خصوص منافع ملی با هویت ملی رابطه «عموم و خصوص من وجه» است. به عبارتی منافع ملی باید تمام هویت ملی را در بر گیرد، اما این لزوما به معنی این نیست که امر غیر هویتی منافع ملی تعریف شود، یا امری که هویت هست ولی هویت ملی نیست جزو منافع ملی تلقی شود، به عبارتی هر منافع ملی باید در بر گیرنده هویت ملی متناظر تعریف باشد، اما لزوما هر هویتی نمی تواند و نباید منافع ملی باشد برای مثال ایشان بیان فرمودند «البتّه از قبل از دوران پهلوی، از اواخر دوران قاجار، این حالت پیش آمده. هویّت ملّی همیشه پامال چیزهایی شده است که به‌عنوان منافع ملّت ایران به نظر مدیران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان میرسیده و اجرا میکردند؛ این یعنی معکوس کردن نسبت.» منافع ملّی بایستی با هویّت ملّی تطبیق داده بشود، نه اینکه هویّت ملّی تابع منافع ملّی قرار بگیرد، که قهراً منافع تخیّلی است.» در این خصوص تنها منافعی، متناظر بحث تئوریک مطمح نظر ایشان است، که کاملا با هویت ملی که آن هم متناسب با بحث تئوریک مورد نظر ایشان است، رابطه این همانی داشته باشد. در این نظرگاه تئوریک هویت تعیین کننده تعریف و عنصر قوام بخش و دوام بخش نظری است. هویت نیز در این جا تعریف شده است و بدون تعریف و به صورت معطل باقی نمانده است و هم از این رو مولف منتظر تفسیر مفسر در این خصوص نمانده است. تفسیر با خود مولف همراه است.

 

2. هر هویتی، هویت ملی متناظر این نگاه تئوریک نیست

 

اما در عین حال در این نگاه تئوریک هر هویتی جزو «هویت ملی» نیست. در این هویت «غیریت سازی هایی» وجود دارد. نخستین غیریت سازی، با هویتی است که وامدار هویت غربی است. هم از این رو ایشان بیان شده «اینکه یک نفری بیاید بگوید که «ما از فرق سَر تا ناخن پا باید فرنگی بشویم تا اینکه بتوانیم پیشرفت کنیم، ترقّی کنیم»، این همان پامال کردن هویّت ملّی است. یعنی به یک ملّتی با سابقه‌ی تاریخی، با فرهنگ غنی و قوی، با این‌همه اعتقادات، با این‌همه سرمایه‌های گوناگون معنوی میگویند «شما بیایید همه چیزتان را رها کنید، بریزید دور، از فرق سَر تا ناخن پا بشوید غربی، تا آن‌وقت بتوانید پیشرفت کنید». یعنی یک منافعی را تصویر میکنند و ترسیم میکنند برای ملّت که لازمه‌اش جدا شدن از هویّت ملّی است؛ این همان بی‌هویّت کردن ملّت و بی‌موجودیّت کردن ملّت است؛ که در دوران پهلوی، به حدّ اعلی رسید؛ البتّه عرض کردم، از اواخر دوران قاجار شروع شده بود. انقلاب آمد، این نگاه را عوض کرد، تغییر داد.» دومین غیریت سازی، با هویت باستان گرایی است. هویت ملی آن چیزی نیست که باستان گرایی آن را تعریف و تنسیق می کند. در باستان گرایی هویت یک امر خیالی و برای رسیدن به هدفی نامشخص است. برای مثال وقتی از یک باستان گرا این سوال پرسیده شود که «هویت ملی چیست»، دقیقا مشخص نیست که آیا هویت ملی «آمال پادشاهی است که متناسب با نیازها بشری قرن بیست و یکم نیست»، یه هویت ملی «مرامنامه نیک پادشاهان است، که آن هم متناسب با تحصیل منافع ملی واقع بینانه در قرن بیست و یکم نیست» و ... به عبارت شفاف تر، باستان گرایی صرفا یک «دنیای تخیلی» است که متناسب با نیازها و شرایط عملی موجود و مطلوب نیست.

 

3. نوع خاص منافعی که منحصر به ایران است

 

وجود یک تعریف جامع که در برگیرنده تمام ابعاد معرَف باشد از سوی کسی که ویژگی معرِف را داشته باشد، نیاز اساسی برای تعریف منافع ملی در ایران بود. به بیان دیگر خلا موجود در ارائه یک تعریف همه جانبه سبب شده بود تا بسیاری از متفکران داخلی برای تعریف منافع ملی در سیاست خارجی به سراغ تعاریف موجودی که توسط اندیشمندان غربی ارائه شده است بروند. تعاریف اندیشمندان غربی نیز متناسب با شرایط بومی و پیشینه تاریخی و فلسفی آن ها صورت بندی شده است. به عبارتی نظریه پردازان روابط بین الملل و سیاست خارجی، منافع ملی هر کشوری را به عنوان امر فرهنگی و متناسب با فرهنگ ملی همان کشور تعریف می کنند. بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل معتقدند که منافع ملی «نوع خاص از منافعی است که متناسب با بستر تاریخی، فرهنگی و ملی هر کشور صورت بندی شده باشد.» همچنین وجود یک تعریف مانع که بازدارند تعاریف غیر باشد و بتواند غیریت سازی را انجام دهد نیز از نیازهای مهم تئوریک در این حوزه بوده است.

 

تمام متفکران روابط بین الملل تعریفی از منافع ملی داشته اند؛ از مورگنتای واقع گرا گرفته تا الکساندر ونت و ریچارد ند لیبو و حتی نظریه پردازان واقع گرا تر همه تعاریفی برای منافع ملی داشته اند، هر چند بسیاری از آن ها معتقدند منافع ملی، منافع خاص یک ملت است، اما در این بین کسانی هم هستند که چنین نقطه نظری ندارند. لذا تعاریف گفتمانی نیاز ضروری هر جامعه علمی بوده است. این حداقل انتظار از سیاست خارجی یک کشور است که منافع ملی او تعریف شده، خاص، بستر مند و متناسب با نیاز ها و هویت ملی او باشد. رهبر انقلاب در تعریف منافع ملی به صورت عالمانه سه موضوع «اسلامی بودن، انقلابی بودن، و پیشینه تاریخی یا عمق تاریخی» را به عنوان مثلث تعریف منافع ملی بر شمردند. برای کسانی که منتظر وجود یک نظریه بومی در روابط بین الملل هستند، این موضوع می تواند سنگ بنایی از یک نگاه جدید به تئوری سازی بومی باشد. بسیاری از دغدغه مندان انقلاب اسلامی همیشه از عدم وجود گزاره های استعاری، مفروضات، فرضیات و سایر شقوق تئوری روابط بین الملل اسلامی یا تئوری روابط بین الملل گفتمان انقلاب اسلامی که شفافیت داشته باشد و از منظومه رفتاری و نظری گفتمان انقلاب اسلامی بیرون آمده باشد، سخن می گفتند، رهبر انقلاب این موضوع را به خوبی مشروح کردند و نیاز به وجود یک تعریف جامع و مانع را بر طرف فرمودند.

 

4. متفکران و مسئله ای به نام الگوی واحد فکر

 

در بررسی اندیشه های متفکران و فلاسفه وجود یک مدل فکری در منظومه فکری آن ها بسیار کارآمد است. از این رو که می توان دریافت که این منظومه فکری آیا حل المسائلی است یا خیر. بجز معدودی از اندیشمندان، متفکران از یک منظومه واحد یا یک مدل منسجم فکری از اوان شکل گیری نگاه فلسفی تا پختگی آن برخوردارند. رهبر انقلاب در خصوص مسائل گفتمانی و عملی روابط بین الملل و سیاست خارجی نیز در شمول متفکرانی هستند که از منظومه منسجم فکری برخوردارند. تشریح سه عنصر انقلاب بودن، اسلامی بودن و تاریخی بودن برای دست یابی به یک فرمول در منافع ملی ضروری است.

 

در این جا یک نمونه از سیاست خارجی رهبر انقلاب در سیاست خارجی اشاره می شود. رهبر انقلاب در سیاست خارجی یک «مدل» واحد دارند که عبارت است از «احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها». هیچ منتقدی نمی تواند رفتار رهبر انقلاب را به خاطر حمایت از سوریه نقد کند، همانطور که هیچ متفکری نمی تواند حمایت رهبر انقلاب را از تمامیت ارضی عراق، بحرین، یمن، افغانستان و ... نفی کند. این مدل رفتاری رهبر انقلاب نشان می دهد بر خلاف قواعد و اصول روابط بین الملل که متناسب با شرایط تعریف پذیرند، و کشورهای توسعه یافته و رهبران آن ها نمی توانند تصویری دقیق از تمایز بین اصل اصالت بر تمامیت ارضی (یکپارچگی سرزمینی) و حق تعیین سرنوشت برقرار کنند و بارها شاهد بوده ایم که روشنفکر ترین نخبگان غربی (به ادعای خود غربی ها) مثل اوباما از یک سو از رژیم بحرین دفاع می کنند و نام آن را حفظ تمامیت ارضی می نامند و از دیگر سو به دنبال استقلال کردستان عراق و یا از بین رفتن حاکمیت ملی در سوریه هستند. اما رهبر انقلاب یک مدل واحد در مواجهه با تمام مورد ها داشته اند.

 

مطرح کردن موضوع هوشمندانه «منافع ملی آن چیزی است که هویت ملی است» توسط رهبر انقلاب نشان داد که ایشان در حال ترسیم الگوی تئوریک خود و پر کردن خلا های پازل تئوریک گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل هستند. این موضوع بسیار موضوع عمیقی است که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان مولود آن سال ها و دهه ها است بر سر آن دچار خلا تئوریک بوده است. اینک انقلاب و جمهوری اسلامی در تئوریک می توانند ارائه کننده تعاریف در خصوص مفاهیم اساسی باشد.

 

5. تئوری باید بتواند غیریت سازی کند

 

ممکن است این سوال در ذهن بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل شکل بندی شود که «مدل، تعریف و تئوری رهبر انقلاب فاقد غیریت سازی است و هم از این رو، این همانی بین این مدل و سایر تعریف های منافع ملی وجود دارد، بنابراین این تعریف از مزیت یا فایده مندی بر خوردار نیست»، در پاسخ باید اشاره کرد که:

نخست؛ در تعریف هیچ این همانی تئوریکی با سایر تعاریف در خصوص منافع ملی وجود ندارد، درست است که متفکران نظریه فرهنگی روابط بین الملل از فرهنگ ملی به عنوان مبنایی برای تعریف روابط بین الملل یاد می کنند، اما فرهنگ ملی یک امر بستر مند و متناسب با بافت اجتماعی و هنجاری کشورهای تعریف کننده است. بنابراین تعریف رهبر انقلاب از ویژگی منحصر بفردی برخوردار است.

 

دوم؛ سه گانه اسلامی، انقلابی و تاریخی، ویژگی منحصر به فرهنگ اسلامی - شیعی و حتی به صورت جزئی تر متناسب با بافت فرهنگی ایران است، به عبارتی هیچ کشوری از این مزایا و انحصارات بر خوردار نیست و این سه ویژگی مختص ایران در سطح بین المللی است. برای مثال ویژگی ارزش های لیبرالی بین کشورهای غربی خصوصا کشورهای اروپایی با آمریکا مشترک است و هیچ انحصاری در این زمینه برای آمریکا وجود ندارد. اما سه ویژگی مطمح نظر رهبر انقلاب منحصر به فرهنگ و تاریخ سرزمین ایران است.

 

سوم؛ این تعریف از این حیث که توسط یکی از فقهای عالم شیعه و با توجه به اشراف ایشان به منابع و اصول شیعه صورت بندی شده است، یک نظریه اسلامی است، به عبارتی (با توجه به تعریف بری بوزان از نظریه)، همین که یک عالم تعریفی ارائه داده نشان دهنده، نظریه بودن آن است.

 

غیریت سازی یا به عبارتی تمییز بین آن چه این نظریه هست و نظریات دیگر آن نیستند، و آن چه نظریات دیگر هستند و این نظریه نیست، نشان می دهد که این تعریف رهبر انقلاب از خاصیت غیریت سازی برخوردار است. به طور کلی با توجه به منظومه فکری آیت الله خامنه ای و همچنین با توجه به نیازهای موجود و وضعیت مطلوب نظریه پردازی در ایران، وجود این تعریف بسیار مشکل گشا خواهد بود، چه اینکه تناقضات عملی موجود در عملکرد سیاست مداران را مشخص تر کرده و خلا های موجود در ترسیم کلیت واحدی از پازل های موجود را بر طرف می کند.

 

فرهنگ انقلابی، از رهگذر دولتی انقلابی(2)

لازمه مدیریت فرهنگی درجهت ارزشهای انقلاب

یکی از تاکیدات صریح رهبر انقلاب اسلامی به مدیران کشور، حمایت از جریان اصیل و مومن جهادی در مقابل جریان وابسته است. این تاکید رهبر انقلاب آنجایی با شدت بیشتر مطرح می‌شود که در سالهای اخیر، جریانی هدفمند با انواع شگردهای تبلیغی سعی در افراطی، خشن و بی منطق نشان دادن جوانان مومن و دلسوز دارد

 

گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/سید امیر علی ناقدی؛ درمقاله قبل، اشاره‌ای ابتدایی به لازمه مدیریت فرهنگی و نیز  شاخصه‌های دولت انقلابی در حوزه فرهنگی داشتیم. در این مقاله بناست که به بقیه شاخصه‌های یک دولت انقلابی در حوزه فرهنگ از نگاه گفتمان انقلاب اسلامی یعنی دین مبین اسلام و کلام امامین انقلاب، بپردازیم.

 

حمایت از جریانات مومن و جهادی

 

یکی از تاکیدات صریح رهبر انقلاب اسلامی به مدیران کشور، حمایت از جریان اصیل و مومن جهادی در مقابل جریان وابسته است. این تاکید رهبر انقلاب آنجایی با شدت بیشتر مطرح می‌شود که در سالهای اخیر، جریانی هدفمند با انواع شگردهای تبلیغی سعی در افراطی، خشن و بی منطق نشان دادن جوانان مومن و دلسوز دارد و با این شگرد، تلاش می‌کند روحیه‌ی دفاع بی مزد و منت از انقلاب را به حاشیه براند. زیرا اگر قرار باشد افرادی از داخل جامعه و طبق بند میم وصیتنامه امام، فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و بطور خلاصه وظیفه شناسی دینی خطاهای مسئولین را به آنها گوشزد نمایند؛ این جریان قطعا همان جریان مومنی است که رهبر انقلاب  آنرا شرح می‌دهند. در نتیجه برای کم کردن مزاحمت این جریان که به مثابه‌ی سرمایه‌ای ارزشمند برای یک حکومت دینی است، باید آنها را به انواع طرق عملیات روانی، توطئه و پرونده سازی تضعیف نمود. پروژه‌هایی همچون قتلهای زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه، ترور ساختگی برخی چهره‌های فکری اصلاح طلب و ... در سال‌های اصلاحات به وقوع پیوست و در دولت یازدهم نیز با پروژه‌هایی چون اسیدپاشی، در راستای تخریب و سیاه نمایی از نیروهای انقلابی طراحی گردید.

 

رهبر انقلاب بارها به این قشر بی ادعا با کلیدواژه «جوان مومن انقلابی» یا «جوان حزب اللهی» اشاره داشته‌اند و در وصف این قشر چنین می‌فرمایند: «ما امروز، جوان انقلابی بسیار داریم، در سرتاسر کشور داریم، از همه‌ی قشرها داریم، در دانشگاه‌ها بسیار داریم، جوانی که هم متدین است، هم انقلابی است؛ به اعتقاد من این جوان از جوان انقلابی اولِ انقلاب شأنش بالاتر است. چرا؟ چون آن‌روز اولاً آن انقلابِ با آن عظمت و پرهیجان اتفاق افتاده بود؛ ثانیاً آن‌روز اینترنت نبود، ماهواره نبود، این همه تبلیغات گوناگون نبود، ... اینها چیزهای مهمی است. نسل امروزِ انقلاب، به نظر ما یکی از افتخارات بزرگ است. این یک واقعیتی است، باید این را دید»[1].

 

ایشان دستگاه‌های دولتی را بجای تضعیف این جوانان دلسوز، به حمایت از ایشان تکلیف می‌کنند: «دستگاه‌های دولتی، آنهایی که مربوط به فرهنگند، به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی‌که نه اسلام را قبول دارند، نه انقلاب را، نه نظام اسلامی را، نه ارزش‌های اسلامی را [باز کنند]، آغوش خود را به روی بچّه‌مسلمان‌ها، به روی جوان‌های مؤمن، به روی بچّه‌های انقلابی، به روی بچّه‌های حزب‌اللّهی باز کنند»[2]. رهبر انقلاب اسلامی در این فراز از سخنان خود، صراحتا دیدگاه آزادگذاری فرهنگ و حمایت از هر جریان فرهنگی را توسط دولت نکوهش می‌کنند.

 

همچنین ایشان در جریان روند تضعیف جوانان مومن و دلسوز در دولت یازدهم، بار دیگر به مسئولین چنین می‌فرمایند: «عناصری هستند متعهّد به انقلاب، پایبند انقلاب، پایبند به مسائل دینی و ظواهر دینی، کسانی با اینها از مسئولین... از طرف اساتید، مدیران، با یک چنین عنصری، با یک چنین جوانی، با پسری یا دختری که متعهّد و پایبند است، مقابله کند، این قابل قبول نیست؛ باید عناصر مؤمن تشویق بشوند»[3]. ایشان درباره این جریان به مسئولین و وزرا اینگونه هشدار می‌دهند: « یکی از هشدارهایی که واقعاً باید وزرای محترم به آن توجّه کنند، مقابله‌ی با عناصر متدیّن و انقلابی در دانشگاه‌ها است»[4].

 

تحکیم خانواده توسط دولتمردان:

 

در راستای تقویت سبک زندگی اسلامی، توجه ویژه به خانواده نیز از سوی امامین انقلاب مورد تاکید قرار میگیرد. امام امت در ابتدای شروع مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی، در اولین اعتراضات خود به فعالیت‌های رژیم سرمست از قدرت پهلوی در حوزه‌ی فرهنگی انتقاد کردند. ایشان در سخنرانی خود در جمع اقشار مختلف مردم قم و پس از آزادی از زندان رژیم ستم شاهی، نسبت به قانون عوام فریبانه حمایت از خانواده که با همان جهت گیری مدرنیزاسیون در دوران پهلوی دوم طراحی شده بود و هدفی جز تقابل بین زنان و احکام نورانی اسلام نداشت، چنین موضع گرفتند: «من متأسفم از اینکه در مملکت اسلامی برخلاف قانون اساسی اوراق‏‎‎‏ضالۀ مخالف با نص قرآن و ضروریات دین مقدس نشر می شود، و دولتها از آن پشتیبانی‏‎‎‏می کنند. کتاب انتقاد که بر رد قرآن مجید نوشته شده، و طرح قانون خانواده[5] که برخلاف‏‎‎‏احکام ضروریۀ اسلام و خلاف نص کلام الله مجید ‏‏[‏‏است ‏‏]‏‏ طرح و منتشر می گردد، و‏‎‎‏کسی نیست از دولت‌ها استیضاح کند»[6]. ایشان دولت و سایر نهادهای ناظر بر دولت را موظف بر مقابله با چنین رویکردهایی می‌کنند.

 

رهبر انقلاب اسلامی نیز در نشست اندیشه‌های راهبردی و در جمع متفکران، اندیشمندان و برنامه ریزان کشور؛ بعد از اشاره به عملکرد غرب در هجمه به اسلام و زیر سئوال بردن جایگاه اسلام در نگاه به زن در افکار عمومی، به فرار رندانه‌ی غرب از مسئله خانواده و ترسیم «زن منهای خانواده» اشاره می‌کنند: «غرب رندانه از زیر بار طرح مسئله‌ی خانواده در میرود. توی همه‌ی بحثهائی که اینها میکنند، بحث زن هست، اما اصلاً بحث خانواده نیست. خانواده، نقطه‌ی ضعف غرب است. مسئله‌ی زن را مطرح میکنند، اما اصلاً اسم خانواده را نمی‌آورند؛ با اینکه زن از خانواده جدا نیست. بنابراین رسیدن به این مسئله، لازم است»[7].

 

توجه به آرمانها و اصول دینی و انقلابی:

 

در نظام معنایی گفتمان انقلاب اسلامی، توسعه[8] و بخصوص توسعه‌ی فرهنگی با ویژگی‌های آن جایگاهی ندارند. برعکسِ  الگوی غیر بومی توسعه فرهنگی، گفتمان انقلاب اسلامی، استقلال فرهنگی بر اساس داشته‌ها و مبانی دینی و بومی را برای کشور تجویز می‌کند. امام خمینی، پنج ویژگی اصلی برای آنچه توسعه فرهنگی خوانده می‌شود را بر می‌شمارند:

 

«1. جامعیت مفهوم توسعه به نحوی که کلیه ابعاد وجودی انسان را فرا می‏گیرد.

2. فرهنگ اساس توسعه است.

3. استقلال فرهنگی، عامل اصلی توسعه و وابستگی فرهنگی، عامل اصلی توسعه نیافتگی است.

4. فرهنگ اسلامی، اساس و هدف توسعه فرهنگی است.

5 تربیت و تعالی انسان، شرط توسعه و غایت آن است»[9].

 

البته باید توجه کرد که مبانی نظری توسعه از دیدگاه امام خمینی و در حقیقت گفتمان انقلاب اسلامی، تفاوت‌های فاحشی با توسعه مد نظر غرب دارد. لذا در گفتمان انقلاب اسلامی، برای توسعه کلمه‌ای معادل یعنی پیشرفت را معرفی می‌کنیم. « در رابطه با مقوله پیشرفت که برخی به اشتباه آن را معادل توسعه می دانند دو نوع نگاه وجود دارد. یک نگاه کسانی است که آن را معادل توسعه می‌پندارند، پیشرفت را در پارادایم غربی آن فهم می کنند و با نگاهی ساده انگارانه تصور می کنند با تمسک به غرب و یاری جستن از آن می‌توان به مطلوب رسید. نگاه دوم که نگاه درست است پیشرفت را مترادف توسعه غربی نمی داند و معتقد است با توجه به آرمان تعالی جویانه مادی و معنوی انقلاب اسلامی، اساساً مدل پیشرفت اسلامی متفاوت از مدل غربی توسعه است و تعاریف و مسیر متفاوتی دارد»[10].

 

یونسکو در سایت رسمی خود به این واقعیت بطور ضمنی اشاره می‌کند که هدف اصلی توسعه اقتصادی است ولی رسیدن به آن، نیاز به تغییرات ماهوی در فرهنگ نیز دارد[11]. تحمیل سیاست‌های سند 203 یونسکو به نظام آموزشی کشورمان را می‌توان نزدیک‌ترین مثال از این مسئله دانست. سندی که در راستای ایجاد توسعه‌ای همه جانبه، حتی به ساده‌ترین مسائل آموزشی کودکان نیز دخالت می‌کند و متاسفانه با غفلت مسئولین دولت یازدهم، مورد موافقت و حتی اجرای تلویحی نیز قرار گرفته است.

 

هر چند توسعه و نظریات آن بیشتر حول توسعه اقتصادی مطرح بوده و هست و به فرآیند تحول جامعه از سنت به مدرنتیته در امور اقتصادی اشاره دارد، ولی این فرآیند نیاز به تحول اساسی در فرهنگ، سیاست و سایر حوزه‌های یک جامعه و دولت حاکم بر آن نیز دارد. لذا در حوزه‌ی فرهنگی نیز الزاماتی را ایجاد می‌کند[12]. سازمان یونسکو نیز در شرح سیاست‌های خود پیرامون ترویج توسعه، به ایجاد واژه توسعه فرهنگی و نام گذاری دهه‌ای در این راستا با نام «دهه جهانی توسعه فرهنگی» ازسال 1988-1998 میلادی بمنظور رسیدن به هدف ترویج توسعه در جهان اشاره می‌کند. یونسکو در سایت رسمی خود به این واقعیت بطور ضمنی اشاره می‌کند که هدف اصلی توسعه اقتصادی است ولی رسیدن به آن، نیاز به تغییرات ماهوی در فرهنگ نیز دارد[13]. تحمیل سیاست‌های سند 203 یونسکو به نظام آموزشی کشورمان را می‌توان نزدیک‌ترین مثال از این مسئله دانست. سندی که در راستای ایجاد توسعه‌ای همه جانبه، حتی به ساده‌ترین مسائل آموزشی کودکان نیز دخالت می‌کند و متاسفانه با غفلت مسئولین دولت یازدهم، مورد موافقت و حتی اجرای تلویحی نیز قرار گرفته است.

 

توسعه گرایی دولت سازندگی بارها مورد نقد صریح رهبر انقلاب، بعنوان دیدبان گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفت. زیرا جریان غربگرا صراحتا برخی دال‌های فرهنگ سرمایه‌سالار غربی را به اسم حکومت اسلامی به جامعه عرضه می‌کرد و می‌توانست سبب شود نارضایتی‌های انباشته شده مردم به بدبینی از نظام دینی منجر شود.

در ایران بعد از انقلاب نیز، این دو جریان فکری اصیل و غربگرا وجود داشته‌اند. جریان غربگرا بطور شاخص در دوران دولت سازندگی، به اجرای سیاست‌های توسعه در همه ابعاد ولی با محوریت توسعه اقتصادی پرداخت. «دولت آقای هاشمی از همان ابتدا برنامه توسعه‌ای خود را براساس اولویت سازندگی کشور به مثابه تأمین آبادانی ایران و عزت اسلامی اعلام و اعمال کرد. از این رو همه ابعاد دیگر توسعه – ازجمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - و ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی و ملی بر مدار توسعه اقتصادی تعریف و جایابی و هماهنگ شدند»[14]. این وضعیت بارها مورد نقد صریح رهبر انقلاب، بعنوان دیدبان گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفت. زیرا جریان غربگرا صراحتا برخی دال‌های فرهنگ سرمایه‌سالار غربی را به اسم حکومت اسلامی به جامعه عرضه می‌کرد و می‌توانست سبب شود نارضایتی‌های انباشته شده مردم به بدبینی از نظام دینی منجر شود. از جمله اشرافیت، فقدان عدالت در زیر چرخ‌های توسعه، مدیریت پر هزینه و .... که در همان سال‌ها بارها مورد عتاب رهبر انقلاب قرار گرفتند.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز علاوه بر دورانِ حاکمیت دیدگاه غربگرایانه و توسعه طلبانه بر قوه مجریه، سال‌ها بعد نیز به تفاوت معنایی فاحش دو جریان فکری اصیلِ انقلابی و غربگرا اشاره می‌کنند و حتی لزوم توجه به انتخاب کلمات در مجامع علمی، راهبردی و مدیریتی را نیز مطالبه می‌نمایند: «کلمه "پیشرفت" را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمه "توسعه" را به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه، یک بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمی‌خواهیم یک اصطلاح جاافتاده متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن می‌فهمند، بیاوریم داخل مجموعه کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه می‌کنیم؛ این مفهوم عبارت است از "پیشرفت". معادل معنای فارسی پیشرفت را می‌دانیم؛ می‌دانیم مراد از پیشرفت چیست»[15].

 

بر این اساس می‌توان گفت یک دولت انقلابی، باید بتواند با بهره‌گیری از اندیشمندان همسو با انقلاب، در جهت‌گیری‌های کلان خود نیز مسیر صحیح را مد نظر قرار دهد. خصوصا در کشور ما که حاکمیت سال‌های متمادی جریان غربگرا، هم مفاهیم و هم روش‌های ناکارآمد غربی را رسوخ داده است.