عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لارستان

چکیده

اندیشکده روابط بین الملل: مادّة ۸۷۳ ق.م.، حکمی را مبنی بر عدم توارث بین افرادی که تاریخ فوتشان مجهول است، بیان کرده است. می‌توان با بررسی مدارک و مستندات این حکم، اعم از قواعد اصول فقه و آرای فقها و روایات، به تجزیه و تحلیل و نقد این مادّة قانونی پرداخت؛ چرا که با تعمّق بیشتر و بررسی مبانی قوانین می‌توان آنها را طوری اصلاح کرد که با هدف علم حقوق، یعنی ایجاد عدالت و اعطای حق به ذی‌حق، بیشتر متناسب باشد. این مقاله این امر را پی می‌گیرد. در پایان، راه حلّ اصلاح این مادّة قانونی با تکیه بر مبانی اصولی و نظر برخی از فقهای متقدّم و متأخّر ارائه گردیده است.

کلید واژگان: مادّة ۸۷۳ ق.م.، ارث، اصل تأخر حادث، اصلاح.
طرح مسئله
مادّة ۸۷۳ قانون مدنی، دربارة ارث افرادی است که تاریخ فوتشان مجهول است و قانونگذار در صدر این مادّه، بنا را بر عدم توارث این افراد قرار داده و در ذیل آن، دو مورد، یعنی غرقی و مهدوم‌علیهم را مستثنا کرده است.
با توجّه به اینکه جلد نخست قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ ش. با لحاظ نظر مشهور فقها تنظیم شده است و تا زمان حاضر، مدّت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد، به نظر می‌رسد در برخی از مواد قانون مدنی، تجدید نظر و اصلاحاتی انجام شود به خصوص که فقهای معاصر نظریه‌های جدیدی را در بعضی مسائل فقهی که مناسب با زمان نیز است، ارائه کرده‌اند. با مطالعه و بررسی مادّة ۸۷۳ قانون مدنی، به نظر می‌رسد این مادّة قانونی، دارای نقص باشد و باید به گونه‌ای اصلاح شود که با هدف حقوق که همان عدالت و اعطای حقوق افراد است، سازگار باشد و از جهتی، نظر فقهای معاصر نیز لحاظ شده باشد.
در این مقاله، ابتدا با پرداختن به بررسی ماهیّت و محتوای مادّة ۸۷۳ ق.م.، علّت حکمی که در این مادّه آمده است، از نظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. و در ادامه، پس از ذکر مبانی فقهی و اصولی این مادّه، به نقد و تحلیل آنها پرداخته‌ایم و در پایان، راه حلّ اصلاح این مادّة قانونی ارائه شده است.

تحلیل مادّة ۸۷۳ قانون مدنی
مادّة ۸۷۳ ق.م. می‌گوید: «اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند، مجهول [باشد] و تقدّم و تأخّر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت، از یکدیگر ارث می‌برند.”
یکی از شرایط اساسی برای ارث بردن، زنده بودن وارث در زمان موت مورّث حتی برای لحظه‌ای کوتاه است (شهید ثانی، بی‌تا: ۸/۲۱۳) و اگر تاریخ فوت چند نفر که می‌توانند از یکدیگر ارث ببرند، مجهول باشد، شرط مذکور محقّق نیست و قانونگذار بنا را بر این گذاشته است که فوت این افراد در یک زمان بوده و حکم به عدم توارث بین آنها کرده است (امامی، ۱۳۷۱: ۱۹۴)؛ برای مثال، چنان که پدر و پسری فوت کنند و تقدّم و تأخّر فوت هیچ‌یک مشخص نباشد؛ چون شرط زنده بودن در زمان موت مورّث معیّن نیست، ترکة پدر به سایر ورثة او غیر از پسر و ترکة پسر نیز به سایر ورثة او غیر از پدر منتقل می‌شود و پدر و پسر از یکدیگر ارث نمی‌برند.
البته قسمت اخیر مادّة ۸۷۳ ق.م. دو مورد را از حکم مادّه خارج کرده است و آن، در صورتی است که موت افراد به علّت غرق یا هدم واقع شود. در این دو مورد، گرچه شرط زنده بودن در زمان فوت مورّث مشخص نیست، به علّت وجود روایت مستثنا شده و به وجود توارث بین این افراد حکم شده است.

مبانی مادّة ۸۷۳ قانون مدنی
الف) اصل تأخّر حادث
مادّة ۸۷۳ ق.م. بر اساس اصل تأخّر حادث تنظیم گردیده است (محمدی، ۱۳۸۰ ۳۲۴:) ؛ بدین صورت که اشخاصی که بین آنها رابطة توارث برقرار است، در صورت تردید در تقدّم یا تأخّر فوت آنها نسبت به هر یک، اصل تأخّر حادث جاری می‌شود و فرض می‌شود که فوت یکی بعد از فوت دیگری بوده است. چون این اصل دربارة همة آنها جاری می‌شود و دلیلی برای ترجیح یکی از آنها بر دیگری وجود ندارد، اجرای اصل تأخّر حادث دربارة افراد متعدّد با یکدیگر تعارض کرده و از باب اینکه «الدلیلان إذا تعارضا، تساقطا» ساقط می‌شود؛ در این صورت، نمی‌توان به استناد آن، حکم صادر کرد و نوبت به اجرای سایر اصول عملیه می‌رسد.
قانونگذار در این باره، اصل عدم را جاری کرده است؛ زیرا اصل بر این است که بین انسانها رابطة توارث برقرار نیست و این رابطه فقط بین افراد محدود و با شرایط خاصّی برقرار می‌شود و در موارد مشکوک، به اصل عدم توارث مراجعه می‌شود (شهیدی، ۱۳۷۴: ۴۱).

ب) روایات
احادیثی از معصومان علیه السلام نیز وجود دارد که حکم مادّة ۸۷۳ ق.م. را تأیید می‌کند؛ از جمله حدیث قداح از امام صادق علیه السلام که فرمود: «ام‌کلثوم، دختر علی امیرالمؤمنین علیه السلام و پسرش زید بن عمر بن خطاب در یک زمان مردند و دانسته نشد که کدام‌یک زودتر مرده است. هیچ‌یک از دیگری ارث نبرد و به هر دو نماز خوانده شد» (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ۱۳/۲۶۹)

ج) اجماع
اکثر فقها با توجّه به احادیث مربوط، به عدم توارث افرادی حکم کرده‌اند که تقدّم و تأخّر فوتشان مجهول است و بعضی از آنها نیز ادّعای اجماع کرده‌اند. علّت رأی مشهور و اختصاص حکم به «غرقی و مهدوم‌علیهم»[۱] این است که فقها در احکامِ مخالفِ قاعده، به قدر متیقن اکتفا می‌کنند و موارد مشتبه را داخل حکم نمی‌دانند. در این مورد نیز به دلیل لزوم شرط زنده بودن در زمان فوت مورّث و عدم تحقّق این شرط، اصل بر عدم ارث است، مگر در مورد غرقی و مهدوم‌علیهم که به طور قطع، به استناد احادیث مستثنا شده است و بین آنها توارث برقرار است (نجفی، ۱۳۷۷: ۳۹/۳۰۶؛ شهید ثانی، ۱۴۱۶: ۱۳/۲۶۹٫)

نقد مادّة ۸۷۳ ق.م.
طبق مادّة ۸۷۳ قانون مدنی، افرادی را که تاریخ فوتشان مجهول است، در حکم افراد فوت‌کرده در یک زمان می‌دانیم و حکم به عدم توارث آنها می‌کنیم، اما مستندات این مادّة قانونی با اشکالاتی مواجه است که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.
الف) یکی از مستندات اصلی این مادّه، اجرای اصل تأخّر حادث دربارة تمام افراد مشتبه‌الموت و تعارض و تساقط این اصل و رجوع به اصل عدم توارث است که به نظر می‌رسد با ساقط شدن اصل تأخّر حادث، رجوع به اصل عدم توارث صحیح نیست؛ زیرا در فرض مورد بحث، علم اجمالی داریم که یکی از اینها از دیگری ارث می‌برد، همانند پدر و پسری که تاریخ فوتشان مجهول است و وجود توارث بین آنها امری قطعی است. مشکل زمانی است که نمی‌دانیم موت کدام‌یک را مقدّم و کدام‌یک را مؤخّر فرض کنیم. در اینجا محروم کردن هر دوی آنها از سهم‌الارث با علم اجمالی به توارث سازگاری ندارد؛ زیرا علم اجمالی نیز همانند علم تفصیلی، منجز تکلیف است و در حدّ امکان باید طبق آن عمل کرد. مخالفت با علم اجمالی و حکم به عدم توارث، مستلزم این است که ما ظنّ متآخم به یقین پیدا کنیم که حقّ وارث اصلی و به تبع، ورثة او را ضایع کرده‌ایم.
اشکال: ممکن است در پاسخ به استدلال فوق گفته شود، دلیل حکم به عدم توارث، این است که ما فرض می‌کنیم این دو فرد در آنِ واحد فوت کرده‌اند که با این فرض، شرط زنده بودن وارث در زمان فوت مورّث وجود ندارد؛ بنابراین، مسئلة ارث هم منتفی است؛ زیرا عدم تحقّق شرط مستلزم عدم تحقّق مشروط است.
پاسخ: اقتران زمانی بین فوت افراد نادر است؛ زیرا افراد از لحاظ فیزیکی و مقاومت بدنی متفاوت‌اند و حتی در مقابل صدمه‌های یکسان نیز مقاومت افراد نیز متفاوت است؛ برای مثال، می‌بینیم که افرادی که زیر آب رفته‌اند، بعضی چند دقیقه مقاومت دارند و بعضی حتی یک دقیقه نیز مقاومت ندارند؛ بنابراین، آنچه غلبه دارد، عدم اقتران زمانی بین فوت افراد است و از باب آنکه “الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب”، باید موارد مشتبه را بر غالب افراد حمل کرد و در صورت جهل به تاریخ فوت آنها بنا را بر عدم تقارن زمان فوت آنها گذاشت.
ب) صدر مادّة ۸۷۳ ق.م. با قسمت اخیر آن همخوانی ندارد؛ زیرا صدر آن دربارة غرق‌شدگان و زیر آوار رفتگان است که به اجماع فقها و احادیث، بین افراد فوت‌شده توارث وجود دارد، در حالی که احتمال همزمانی فوت دو گروه مذکور عقلایی‌تر است و اگر قرار باشد به عدم توارث حکم کنیم، این حکم، دربارة غرقی و مهدوم‌علیهم است نه سایر موارد، حال آنکه به علّت وجود احادیث در این باره، قطعاً توارث برقرار است و می‌توان به دلیل وجود وحدت ملاک و تنقیح مناط، همین حکم را به سایر موارد، نظیر فوت در اثر آتش‌سوزی یا افتادن در چاه، تسرّی داد؛ زیرا ملاک تمام این موارد، اشتباه در تقدّم و تأخّر فوت یکی بر دیگری است (محقّق حلّی، ۱۳۷۴: ۱۵۸۴)
ج) گرچه برخی از احادیث بر عدم توارث افرادی که تقدّم و تأخّر فوتشان مشکوک است، دلالت دارد، در این احادیث، ضعف سندی وجود دارد و بعضی نیز مرسل و فاقد شهرت روایی است و شهرت عملی آنها نیز با توجّه به مخالفت بعضی از فقها، به ویژه معاصرانی همچون آیی‌الله لنکرانی و امام خمینی (ره)، مخدوش است.

دربارة حدیثی نیز که قداح از امام صادق(ع) نقل کرده، اگر علّت حکم را فقط اشتباه در تقدّم و تأخّر فوت بدانیم و آن را به موارد مشابه تسرّی دهیم، با توجّه به عدم تصریح به علّت مذکور در این حدیث، قیاس مستنبط‌العلّه است که عدم اعتبار آن بر کسی پوشیده نیست.
د) به استناد احادیث و اجماع فقها بین غرقی و مهدوم‌علیهم توارث برقرار است، در حالی که احتمال تقارن فوت آنها نیز بعید نیست؛ بنابراین، به طریق اولی باید همین حکم را در مواردی مانند آتش‌سوزی و برخورد وسائل نقلیه تسرّی داد و حکم به توارث کرد؛ زیرا در این موارد، از نظر عقل و عرف، احتمال قوی‌تر وجود دارد که فوت در یک زمان واقع شده باشد و قیاس اولویّت به عنوان یکی از ادلّة استنباط احکام، اجماعی است.
و) نظر مشهور فقها از دیگر مستندات مادّة ۸۷۳ ق.م. است، ولی برخی از فقها از جمله محقّق حلّی در شرائع الاسلام، مسئله را با تردید ذکر کرده و برخی دیگر، از جمله شیخ طوسی در نهایه، ابن جنید و ابوالصلاح و آیی‌الله فاضل لنکرانی، بر خلاف نظر مشهور حکم داده‌اند و حکم غرقی و مهدوم‌علیهم را به سایر موارد نیز تسرّی داده‌اند.
امام خمینی ( ره ) در این باره می‌گوید:
اگر دو نفر بمیرند و در تقارن یا تقدّم یا تأخّر فوت آنها تردید شود، اگر به سببی غیر از غرق و خرابی آوار باشد، به هر سبب یا مرگ طبیعی، در اینکه با قرعه حکم به ارث داد، یا با مصالحه، یا اینکه همان حکم غرقی و مهدوم‌ علیهم را داشته باشد، وجوه مختلفی است که مورد آخر قوی‌تر است (موسوی خمینی، بی‌تا: ۲/۵۳۳)
بنابراین، در این باره دو حالت متصوّر است؛ یکی اینکه حکم به توارث را به دلیل خلاف قاعده بودن به غرقی و مهدوم‌علیهم اختصاص دهیم و دیگر اینکه ذکر این عنوانها را در روایات بدین دلیل بدانیم که غالباً این مصادیق، باعث شکّ در تقدّم و تأخّر است و در زمان ما نیز که موت به اسبابی همانند سقوط هواپیما و تصادم وسائل نقلیه و حریق و امثال آنها شایع است، حکم اینها نیز همانند حکم غرقی و مهدوم‌علیهم باشد. در اینجا بعید نیست که وجه دوم را انتخاب کنیم؛ اگرچه مخالف مشهور باشد (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۴۹۴)؛ زیرا آنچه از دو عنوان مورد بحث مستفاد می‌شود، خصوص این موارد نیست، بلکه در واقع، اینها برای نمونه ذکر شده است.

نتیجه
با توجّه به تحلیل مادّة ۸۷۳ ق.م. و بررسی مستندات آن و نقدهایی که نسبت به آن وارد شد، به نظر می‌رسد که این مادّة قانونی در موارد متعدّد، تضییع حقوق مالی ورثه را در پی دارد. برای رفع این مشکل با رعایت مبانی اصولی همانند اجرای اصل احتیاط و حکم عقل و آرای بعضی از فقها، مادّة مذکور اصلاح‌پذیر است که راه‌حلهای ذیل پیشنهاد می‌گردد:

راه حلّ نخست اینکه برای تعیین فردی که فوتش مؤخّر بوده، از قرعه استفاده شود؛ زیرا در قوانین در موارد متعدّد، حتی برای تعیین قاتل که مربوط به نفس است، با قرعه تعیین تکلیف می‌شود، ولی از آنجایی که قرعه، اصلی ضعیف و در ذیل اصول عملیه قرار می‌گیرد و کاشفیتی از واقع ندارد، مناسب است که این موضوع به شکل دیگری حل شود.

راه حلّ دوم که مناسب‌تر است و با آرای بعضی از فقها نیز تطبیق می‌کند (موسوی خمینی، بی‌تا: ۲/۵۳۳) این است که صدر و ذیل مادّة ۸۷۳ ق.م.، را یکسان کرده و در تمام موارد، اعم از اینکه سبب موت غرق یا هدم باشد یا اسباب دیگر، حکم به توارث کنیم؛ زیرا ملاک تمام حالات یکسان است و آن، اشتباه در تقدّم و تأخّر فوت وارث است و دلیلی برای تفصیل بین اسباب مختلف فوت وجود ندارد.

باید گفت که راه حلّ دوم با اصل عملی احتیاط نیز منطبق است؛ زیرا علم اجمالی داریم که یکی از این افراد از دیگری ارث می‌برد، ولی به تفصیل، او را نمی‌شناسیم و احتیاط اقتضا دارد که برای بریءالذمّه شدن، چنین حکم کنیم که تمام آنها از یکدیگر ارث ببرند.

پی نوشت:

[۱]. «غرقی» جمع غریق است؛ مانند «مرضی» که جمع مریض است و منظور از آن، «غرق‌شدگان» است. «مهدوم‌علیهم» اسم مفعول از «هدم» و به معنای «زیر آوار رفتگان» است.