۲۰۳۰؛ عاملی چالشساز برای قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط خاص فرهنگی، هویتی، ماهیت نظام سیاسی و انباشتههای تاریخی و تمدن خود نیازمند فهم دقیق و علمی پدیدههای جهانیشدن خصوصاٌ اسنادی مانند سند 2030 و سپس انطباق خود با این مفهوم فراگیر است.در این نوشتار به تحلیل این سند از منظر سیاست خارجی پرداخته شده است.
|
|
اندیشکده راهبردی تبیین – سند ۲۰۳۰؛ از زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با معلمان نگرانی خود را ابراز داشتند، به یکی از مسائل مهم حوزه حاکمیتی و مرتبط به استقلال و اقتدار کشور، در صحنه بینالملل تبدیل شده است. معظمله در اردیبهشت ماه سالجاری با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: «این سند و امثال آن مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سروصدای آن قطعاً مجاز نیست… به چه مناسبت یک مجموعه بینالمللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق میدهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون تکلیف معین کند ».
با نگاه موشکافانه به سابقه سازمان یونسکو، این مطلب دریافت میشود که این سازمان رویکردی مبتنی بر اهدافی همچون صلحجهانی و جهانیسازی از طریق «آموزشهای مشترک عمومی» را دنبال میکند و میکوشد ارزشهای سکولاریسم و لیبرالیسم را در نظام تعلیم و تربیت کشورهای مختلف جهان بگنجاند تا از این رهگذر، اصطکاک برآمده از بیداری اسلامی در نسلهای جدید را با نظام استکباری و سرمایهداری بکاهد. با توجه به این مسئله ازجمله برنامههای یونسکو برای اصلاح بنیادین مفاهیم آموزشی و تربیتی در کشورهای اسلامی مانند بحرین، فلسطین، لبنان، قطر و عربستان، ایجاد امنیت به نفع رژیمصهیونیستی و جادهصافکنی برای حل بحران اعراب و رژیم صهیونیستی به روش آمریکاییها است و تلاش آنها این است که این سیاست را از مسیر تغییرات فرهنگی و ارزشهای ملی در قالب برنامه به اصطلاح «صلح جهانی» به سرانجام برسانند . مطابق مدارک و در تصویب نامه شماره ۵۲۹۱۳/۷۶۴۰۳ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران نیز آمده بود که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بینالمللی، اجرای برنامه آموزش ۲۰۳۰ است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش، توافق نامه مسقط و در اجلاس جهانی آموزش برای همه تصویب شده است .
لذا نگارنده با طرح این سؤال که پذیرش و اجرای ۲۰۳۰ چه مسائل چالشسازی در زمینه سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد، به تحلیل و بررسی مسائل سند ۲۰۳۰ میپردازد.
سند ۲۰۳۰ و ایجاد چالش حاکمیتی برای کشورها
جهانیسازی فرهنگی و استقلال فرهنگی
نظام جهانی سلطه از سالهای دهه ۱۹۸۰، یک موج جدید جهانیسازی تحمیلی را آغاز کرد که نظریهپردازان سیاسی شرق و غرب ازجمله «امانوئل والرشتاین» و «دیوید هاروی»، آن را «موج جهانیسازی نئولیبرال» نامیدهاند . از لوازم این موج، یکسانسازیهایی در حوزههای گوناگون است که پیششرط آن نیز بهصورت تقسیمکار تحمیلی در مقیاس جهانی تعریف شده، بهاینترتیب که مثلاً برای برخی کشورها مشخص میکنند وظیفه خامفروشی معادن و منابع را به عهده بگیرند، برای بخشی دیگر، تهیه نیروی کار ارزان را معین میکنند تا شرکتهای چندملیتی با استثمار آنها جیب خود را پر کنند و به همین ترتیب برای همه کشورها نقش خاصی را در پازل موردنظر خود مشخص میکنند .
افزون بر تقسیمکار تحمیلی در حوزه اقتصاد و قرار دادن یا حفظ کشورهای پیرامونی در مدار وابستگی، شرط دیگر تحقق موج جهانیسازی نئولیبرال، «یکسانسازی فرهنگی» است که مسیرهای دستیابی متعددی دارد. یکی از این مسیرها، تسلط با سازوکارهای فنی شبکه جهانی اینترنت است که از طریق آن، نظام جهانی رسانهای مدنظر خود را تحت عنوان فریبنده «جریان آزاد اطلاعات» ایجاد کردهاند که در عمل، الگو و سبک زندگی نئولیبرال مدرن را ترویج میکند. یکی دیگر از اقدامات صورتگرفته که دقیقاً در امتداد تقسیمکار اقتصادی تحمیلی و در راستای وابسته کردن کشورها به دولتهای متروپل نظام جهانی سلطه به شمار میآید، «به دست گرفتن کنترل عملی نظامهای آموزشی» کشورهاست .
برای تحقق این هدف در مدل جهانیسازی نئولیبرال که مبتنی بر استعمار فرانو بوده و لزوماً بر پایه اشغال سرزمینی نیست، بهترین راه، استفاده از سازمانهایی نظیر یونیسف و یونسکو و دیگر نهادهای تابعه سازمان ملل است تا از این طریق، الگوهای محوری مدنظر قدرتهای بزرگ را در کشورهای پیرامونی اجرایی و اعمال کرده و با گذراندن معاهدهها و مصوبهها و مجبور کردن و ملزم نمودن کشورها به تبعیت از این مصوبات و قوانین، عملاً الگوهای فرهنگی و سبک زندگی خود را ترویج دهند که اولین نتیجه آن، تقویت تمامعیار وابستگی کشورهای هدف به نظام جهانی سلطه خواهد بود.
سند ۲۰۳۰ یونسکو، نمونهای از این طراحی بزرگ است که ارگانهای وابسته به نظام جهانی در سازمان ملل، در حوزه آموزش انجام میدهند و تحت عنوان جهانی و فراگیرکردن آموزش، الگوهای محوری مدنظر جهانبینی غربی در مفاهیمی همچون خانواده، نسبت بین دو جنس، برخی شئون سبک زندگی و محتوای آموزشی و تعلیمی را تعیین کرده و از طریق مصوبات قانونی، کشورهای دیگر را مجبور به اجرای آنها میکنند. وقتی کشوری به این روشهای استعماری تن دهد، با گذشت دو الی چهار دهه از اجرای این آموزشها، کنترل نظام آموزشی آن کشور از دست مسئولین ذیربط بهطور کامل خارجشده و هدایت آنها به دست ایدئولوگها و تئوریسینهای نظام جهانی سلطه با ابزار سازمانهایی مانند یونسکو و یونیسف میافتد. بهعبارتدیگر، با اتخاذ این شیوه توسط کشورها استقلال فرهنگی آنها مخدوش شده و به این واسطه، سبک زندگی غربی در نظامهای آموزشوپرورش جوامع تحت سلطه ترویج میشود.
مشخص است که منظور غرب از این برنامهریزی، بیگانهکردن افراد جوامع هدف از هویت اصیل و ریشهدار خود و هضم کردن آنها در هاضمه نظام جهانی بهمنظور قوام بخشی کشورهای متروپل استکباری است. وقتی به محتوای این سند مینگریم و نقشهی نظام سلطه را از طریق اجرای آن در ایران اسلامی مرور میکنیم، درمییابیم که عملاً کنترل بخش اصلی محتوای دروس کشور که برخاسته از مفاهیم کلیدی و برگرفته از هویت فرهنگی اسلام انقلابی در خصوص سبک زندگی ایرانی – اسلامی خانواده، و… است، هدف قرارگرفته و با اخذ امضاء و پیمان، بنا بود که وثیقههای اجرایی از کشور اخذ کنند تا در صورت استنکاف از اجرای این سیاستها، اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شود .
کدام کشورها به سند ۲۰۳۰ متعهد شده و آن را اجرا میکنند؟
بررسیها نشان میدهد که همه کشورها در مجمع اینچئون متعهد به انجام سند اصلی ۲۰۳۰ یعنی همان سند «دگرگون ساختن جهان ما» شدهاند اما آنچه که در سازوکار راهبردی یونسکو سیاستگزاری شده این است که در تدوین سند سه دسته از کشورها هدفگزاری شدهاند: اول کشورهای عقبافتاده که کشورهای آفریقایی را شامل میشود. دوم کشورهایی که شرایط جغرافیایی خاص دارند مثلاً محصور در خشکیاند و یا وضعیت ضعیفی در منابع زیرزمینی دارند. سوم کشورهای درحالتوسعه متوسط که ایران نیز جزو این کشورهاست. در سیاستگذاری اسناد ذکر شده است که روی این سه دسته کشور باید کار خاص انجام شود . اما آنچه باید بدان اذعان داشت این است که متفکران غربی همچنین کشورهایی مانند چین، هنگکنک، مکزیک، فرانسه، آلمان و یونان و… نیز صراحتاً به «سند اصلی ۲۰۳۰» معترض هستند، این سند در بعضی کشورها مانند فرانسه اجرا نمیشود .
بررسیها نشان میدهد که در آمریکا نیز کمیته توسعه پایدار شکل گرفته است ولی در سطح ملی امکان اجراشدن آن وجود ندارد. درواقع باید اذعان کرد که فشارها در باب آموزش ابعاد حقوق بشری در این کشور زیاد است ولی دولت آمریکا با اتخاذ دیپلماسی ریاکارانه ابتدا با امضاکردن آن در اجلاس یونسکو تعهد خود را به نظام بینالملل خودساخته نشان داده اما واقعیت آن است که نهادهای حاکمیتی ایالاتمتحده با به تصویب نرساندن آنها به عنوان قانون اجرایی، جامعه خود را از هرگونه تغییر و دگردیسی مصون نگه داشتهاند ؛ این در حالی است که کشور آمریکا از نظر آموزش همگانی از ایران نیز عقبتر است .
از مصادیق این موضوع یکی از کنوانسیونهای شکلگرفته در آمریکا، کنوانسیون اقتصادی فرهنگی آموزشی است که دولت ایالاتمتحده آن را در اجلاس اینچئون امضا کرده ولی در سیستم قانونگزاری و اجرایی داخلی خود به تصویب نرسانده است و خود را برای ارائه گزارش به یونسکو مسئول نمیداند و حتی خود را در برابر دادن اینچنین حقوقی به شهروندان خود هم مسئول نمیداند ولی در ابعاد سیاسی از آن برای تحت فشار قراردادن کشورهای دیگر استفاده میکند .
مغایرت با روح سیاست خارجی و اصول حکومت جمهوری اسلامی
دستور کار ۲۰۳۰ بهعنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزههای اجتماعی جهتگیریهایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیطزیست، جنبههای اجتماعی و اقتصادی را هم در برمیگیرد که باید در طول ۱۵ سال اجرا شود.
نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود این است که تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی میگوید: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسی میگوید: عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی میگوید: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است .
امضا و پذیرش سند ۲۰۳۰ و پذیرش تعهداتی که در این سند ذکر شده ازجمله الزام دولت به اجرای نظام آموزشی مشخصشده در سند مذکور، لزوم ارائهی گزارش و آمار و اطلاعات در خصوص اجرای این سند به سازمانهای بینالمللی، پذیرش نظارت و ارزیابی بر نظام آموزشی کشور توسط سازمانهای منطقهای و بینالمللی و … هیچکدام با روح و نص اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی که بهصراحت در اصل ۱۵۲،۱۵۳، ۱۵۴، ۹ و ۱۱ قانون اساسی به آن اشاره شده است سازگاری ندارد .
عدم پذیرش ۲۰۳۰ چه عواقبی در سطح بینالمللی برای ایران میتواند داشته باشد؟
هرچند به لحاظ شکلی اسناد یونسکو – بهجز پیماننامهها- در بادی امر الزامآور محسوب نمیشوند لکن سازمان یونسکو ازجمله سازمانهای بینالمللی تخصصی است که اساسنامه آنها تعهداتی را برای کشورهای عضو در مورد اجرای توصیهنامههای صادره ایجاد میکند. توضیح آنکه، بهموجب ماده ۸ اساسنامه یونسکو “کشورهای عضو متعهدند هر زمان و به شیوهای که از سوی اجلاس عمومی یونسکو مشخص میشود، در خصوص قوانین و مقررات و نیز آمارهای مربوط به اقدامات متخذه برای اجرای توصیههای بهعملآمده به این سازمان گزارش دهند”. بنابراین، سازمان یونسکو گزارش دولتها درباره اقدامات ملی در راستای اجرای توصیهنامههای مندرج در چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ را مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهد داد و چنانچه کشوری گزارش ندهد به لحاظ سیاسی و یقیناً در قالب صدور قطعنامه در یونسکو تحت فشار قرار خواهد گرفت .
بنابراین با توجه به محور بودن حقوق بشر و سبک زندگی غربی، تساوی جنسیتی، و… در سند ۲۰۳۰، نگرانی مهمتر این است که دادن اینگونه تعهدات بینالمللی بدون تصویب در مراکز تصمیمگیری و قانونگذاری کشور، خود زمینهساز «فشارهای بینالمللی» و «تصویب قطعنامهها و تحریمهای سازمان ملل علیه ملت ایران» به بهانههای عدم توجه و نقض موارد مذکور خواهد شد. چراکه عملاً سندی امضا و اجرا میشود که با مختصات فرهنگی و باورهای ایرانیان همخوانی ندارد .
آیا پذیرش ۲۰۳۰ موجب تقویت وجههی فرهنگی جمهوری اسلامی در سایر کشورها میگردد؟
نکته دیگر که در خصوص وجهه منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مطرح است اینکه در ابتدای قرن بیست و یکم و در محیط بینالملل استفاده از ابزارهای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی و عمومی بسیار ترویج پیدا کرده است و کشورها همواره سعی میکنند تا از این ابزارها برای تأمین منافع ملی و گسترش روابط خود با دیگران حداکثر استفاده را نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز دارای پتانسیلهای عدیدهی فرهنگی است که ریشه در تاریخ چند هزارساله و اندیشههای اسلامی – ایرانیاش دارد. از طرف دیگر در عصر اطلاعات، بازیگری میتواند سردمدار دنیای سیاست باشد که بتواند با بهرهگیری از قدرت نرم و تصویرسازی و ارائه وجههای مطلوب و مناسب به انتقال درست پیام با تکیهبر ساختارهای غیرمادی ازجمله اجتماعی، هنجاری و ارزشی و نهادی و عوامل زمینهای چون دین، فرهنگ، تاریخ و هویت اجتماعی مبادرت کند .
لذا مشخصاً با در نظر گرفتن این موضوع، باید اذعان نمود که پذیرش و اجرای سند ۲۰۳۰ دقیقاً مؤلفههای اصلی ساختار قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بینالملل مورد هدف قرار خواهد داد و تهران که بهنوعی زعامت معنوی جهان اسلام را بر عهده دارد و بهنوعی امالقرای منطقه غرب_آسیاست اگر تن به این نوع اسناد بینالمللی دهد، قدرت ملی خود را در موضع ضعف نشان داده و از میزان اثرگذاری و نقشآفرینی خود در محیط پیرامونی جغرافیایی خود و مهمتر از آن در تعاملات جهانی کاسته و درنهایت موجب ضعف در همگرایی در جهان اسلام خواهد شد.
سخن آخر
نکته اول:
باید گفت که جهانیسازی بر تمامی حوزههای فعالیت بشری ازجمله جامعه، حکومت، هویت، امنیت، صلح، اقتصاد، سیاست و غیره تأثیر گذاشته و موجب تغییر در شیوه تفکر و تلقی انسان از روابط اجتماعی گردیده است. جهان ژئوپلیتیک پس از فروپاشی نظام دوقطبی، دستخوش دگرگونی بسیار شده است. فنّاوری اطلاعرسانی چهارگوشه گیتی را به هم نزدیک میکند و فاصلههای جغرافیایی را همزمان با فاصلههای فرهنگی و تمدنی، دگرگون میکند.
تلاش ایالاتمتحده و بریتانیا بهمنظور چیره شدن بر جهان سیاسی از راه عملی ساختن ایده «نظام تازه جهانی» با توسل به سازمانهای بینالمللی نظیر یونیسف و یا یونسکو و نظایر آن و نیز با به کار گرفتن تاکتیکهای مفهومسازی و خلق مفاهیم تازه (آنطور که در اسناد ۲۰۳۰ آورده شده است)، در این جهت است که هویتهای گوناگون در خانوادهی بشری را در یک ساختار سیاسی جهانی یکدست ساخته و در زیر چتر بهاصطلاح «هویت برتر» آمریکایی قرار دهد. یکی دیگر از مهمترین آثار منفی جهانیسازی بر هویت، آمریکایی شدن جهان در چارچوب و همراه با جهانیشدنها است. همین جنبه از جریان جهانیسازی است که، دور شدن از هویت خود را میان ملتهای گوناگون سبب میشود و این دوری بیشتر به گونهی بازگشت از هویت ملی خودنمایی میکند.
نکته دوم:
فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند ۲۰۳۰ را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن اینکه همانگونه که در سایر اسناد و بهویژه معاهدات بینالمللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بینالمللی مورد توجّه قرار میدهد و از پذیرش تعهّدت مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهدات قراردادی بینالمللی، امری پذیرفته شده است.
نکته سوم:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط خاص فرهنگی، هویتی، ماهیت نظام سیاسی و انباشتههای تاریخی و تمدن خود نیازمند فهم دقیق و علمی پدیدههای جهانیشدن خصوصاٌ اسنادی مانند سند ۲۰۳۰ و سپس انطباق خود با این مفهوم فراگیر است.
در عصر جهانیشدن که یک واقعیت است، ما نمیتوانیم بیتفاوت باشیم؛ زیرا که در صورت عدم هوشیاری و آگاهی نسبت به این پدیده ممکن است تهدیداتی ازجمله اضمحلال هویت تاریخی ایرانی_اسلامی را در پی داشته باشد.
راه تثبیت هویت ایرانی_اسلامی از بهکارگیری دیپلماسی فعال و باور به ایدههای فعال گذشته و مشارکت مراکز تولیدی و تجاری در اقتصاد بینالمللی و همگرایی فرهنگی در مناطق مختلف بهویژه کشورهای جهان اسلام را میطلبد، تا بر اساس بازسازی هویت ملی و مذهبی به نوسازی مؤلفهها و شاخصههای آن در عصر جهانیشدن نائل آییم.
